نبذة عن المحاكم

 النظام القضائي في إمارة دبي مثل أكثر الأنظمة القضائية شيوعاً في العالم ويتألف من المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.

1 ــ المحاكم الابتدائية: وهي أولى درجات التقاضي.

2 ــ محكمة الاستئناف: وهي ثاني درجة من درجات التقاضي.

3 ــ محكمة التمييز: وهي أعلى محكمة في النظام القضائي في إمارة دبي.

ومحاكم دبي الابتدائية والاستئناف والتمييز أنشئت بموجب قوانين متتالية ، أولها القانون الصادر في الثامن من سبتمبر سنة 1970 مقرراً إنشاء محاكم دبي ومحدداً رئيس قضاتها وقسمها إلى محاكم أحوال شخصية ومدنية وجعل التقاضي فيها درجتين الابتدائية والاستئنافية ، ثم صدر القانون رقم (2) لسنة 1979م بإنشاء محكمة الاستئناف العليا والقانون رقم (1) لسنة 1988م بإنشاء محكمة التمييز ، وظل الأمر كذلك حتى صدور قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992م والذي جمع المحاكم الثلاث ــ التمييز والاستئناف والابتدائية ــ في قانون واحد.

وصدر بعد ذلك القانون رقم 3 لسنة 2000 بتأسيس دائرة تسمى دائرة المحاكم وأعطاها صلاحية تنظيم المحاكم بإمارة دبي من الناحيتين المالية والإدارية ، و حدد صلاحيات الدائرة وسمى إداراتها الفنية والمالية والإدارية ، ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2003 بشأن تأسيس دائرة العدل ذلك الذي أعطى الدائرة صلاحيات تجمع تحت جناحيها المحاكم والنيابة العامة بكافة صلاحياتهما وإدارتهما السابقة مضيفًا إليها الإشراف على جهاز التفتيش القضائي مع الإشارة إلى التعويل في تنظيم شؤون المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي على القوانين الصادرة في شؤون تنظيم كلٍ منها على حدة قبل صدور قانون تأسيس دائرة العدل.

وفي عام 2005 صدر قانون إلغاء دائرة العدل الذي أعاد الأمر لسابق عهده بفصل النيابة العامة عن المحاكم وأخيراً قانون تنظيم محاكم دبي لسنة 2005 الذي أعاد تسمية محاكم دبي كما هو (محاكم دبي ) وأعاد تشكيل إداراتها وبقي الأمر كذلك إلى أن صدر قانون السلطة القضائية في إمارة دبى رقم 13 لسنة 2016 والذى نص على هيبة القضاء واستقلاله وعدالته بقوله إن القضاة مستقلون في أداء مهامهم لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون ، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء .