محكمة الاستئناف

محكمة الإستئناف هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي في إمارة دبي و تشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاض تمييز و عدد كاف من القضاة و يحل أقدم القضاة في محكمة الإستئناف محل رئيس المحكمة عند غيابه و تمارس الإختصاصات المحددة له بموجب القانون .

ـ و تنقسم محكمة الإستئناف إلي مجموعة دوائر قضائية لنظر الأحكام و الطلبات و تتألف كل دائرة من ثلاث قضاة برئاسة أحدهم .

 

إختصاصات محكمة الإستئناف :

تختص بالنظر و الفصل في طعون الاستئناف التي ترفع على الأحكام الجائز استئنافها قانونا الصادرة من المحاكم الابتدائية على إختلاف أنواعها (المدنية، التجارية ، العقارية ، العمالية ، الأمور المستعجلة و التنفيذ، الأحوال الشخصية، التنفيذ، الجزائية ) و ذلك وفقا للمواد من 158 إلي 168 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 و المادتين 23 ، 66 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادر بها قرارات مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 و تعديلاته، و كذلك الدعاوي و الطلبات الخاصة بالتحكيم .و ما تنص عليه القوانين من تقديم الدعوى او التظلم مباشرة الى محكمة الاستئاف،  و يتم الطعن علي أحكام هذه المحكمة بالتمييز وفق نصوص القانون .

 

نصاب محكمة الإستئناف :

ما يزيد عن 50000 درهم( خمسون ألف درهم ) .

 

دوائر محكمة الإستئناف :

ـ دوائر الإستئناف المدنية .

ـ دوائر الإستئناف التجارية .

ـ دوائر الإستئناف العقارية .

ـ دوائر الإستئناف العمالية .

ـ دوائر الإستئناف الأحوال الشخصية .

ـ دوائر إستئناف الدعاوي المستعجلة و التنفيذ .

ـ دوائر الاستئناف الدعاوي و الطلبات الخاصة بالتحكيم .

ـ دوائر الإستئناف الجزائية .

 

1ـ دوائر الإستئناف المدنية :

تختص بالنظر و الفصل في طعون الاسئتناف التي ترفع على أحكام الدعاوي المدنية الكلية و الجزئية من المحكمة المدنية الإبتدائية و التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف درهم و التي يهدف رافعوها إلي حماية مراكز قانونية أو حقوقية مالية او عينية مترتبة علي اعمال مدنية .

ـ تشكيل المحكمة : ثلاث قضاة يعاونهم كاتب الجلسة ( أمين سر ) .

ـ الرسوم : نسبية مع مراعاة الحدين الأدني و الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات و الأسباب القانونية.

ـ الإدخال و التدخل : سواء من الأشخاص أو من النيابة العامة : وفق نصوص القانون

ـ الطلبات العارضة : فقط حال إضافة سبب أو تعديله مع بقاء الطلب الأصلي .

ـ الشطب و التجديد و الوقف و السقوط و التعجيل : وفق القانون مع مراعاة المدة القانونية و قانون الرسوم .

ـ التظلم : وفق الأحوال المنصوص عليها قانونا .

ـ إلتماس إعادة النظر : وفقا للقانون مع مراعاة المدة القانونية و القواعد الإجرائية و قانون الرسوم.

 

2ـ دوائر الإستئناف التجارية :

تختص بالنظر و الفصل في طعون الاستئناف التي ترفع على :

 أولا : أحكام الدعاوي التجارية الكلية و الجزئية الصادرة من المحكمة التجارية الإبتدائية و التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف درهم و التي يهدف رافعوها إلي حماية مراكز قانونية أو حقوقية مالية او عينية مترتبة علي اعمال تجارية .

ثانيا : أوامر الآداء التي تزيد قيمتها عن خمسين الف درهم وتلك الاوامرهي طريق نص القانون على اتباعه إستثناءا من القواعد العامة في رفع الدعوي إبتداء لإقتضاء الحقوق تتبع إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة ـ إلكترونيا أو مستنديا ـ و حال الآداء و معين المقدار من النقود أو منقولا معينا بنوعه و مقداره و لا يمنع ذلك من طلب الفوائد أو التعويض أو إتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية أو كانت المطالبة القضائية محلها إنفاذ عقد تجاري أو كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية .

ـ تشكيل المحكمة : ثلاث قضاة يعاونهم كاتب الجلسة ( أمين سر ) .

ـ الرسوم : نسبية مع مراعاة الشرائح و الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات و الأسباب القانونية.

ـ الإدخال و التدخل : سواء من الأشخاص أو من النيابة العامة : وفق نصوص القانون .

ـ الطلبات العارضة : فقط حال إضافة سبب أو تعديله مع بقاء الطلب الأصلي .

ـ الشطب و التجديد و الوقف و السقوط و التعجيل: وفق القانون مع مراعاة المدة القانونية و قانون الرسوم .

ـ التظلم : وفق الأحوال المنصوص عليها قانونا .

ـ إلتماس إعادة النظر : وفقا للقانون مع مراعاة المدة القانونية و القواعد الإجرائية و قانون الرسوم.

 

3ـ دوائر الإستئناف العقارية :

تختص بالنظر و الفصل في طعون الاستئناف التي ترفع على أحكام الدعاوي العقارية الكلية و الجزئية الصادرة من المحكمة العقارية الإبتدائية و التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف درهم و التي يهدف رافعوها إلي حماية مراكز قانونية أو حقوقية مالية او عينية مترتبة علي التصرفات و المعاملات العقارية .

ـ تشكيل المحكمة : ثلاث قضاة يعاونهم كاتب الجلسة ( أمين سر ) .

ـ الرسوم : نسبية مع مراعاة الشرائح و الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات و الأسباب القانونية.

ـ الإدخال و التدخل : سواء من الأشخاص أو من النيابة العامة : وفق نصوص القانون .

ـ الطلبات العارضة : فقط حال إضافة سبب أو تعديله مع بقاء الطلب الأصلي .

ـ الشطب و التجديد و الوقف و السقوط و التعجيل : وفق القانون مع مراعاة المدة القانونية و قانون الرسوم .

ـ التظلم : وفق الأحوال المنصوص عليها قانونا .

ـ إلتماس إعادة النظر : وفقا للقانون مع مراعاة المدة القانونية و القواعد الإجرائية و قانون الرسوم.

 

4ـ دوائر الإستئناف العمالية :

تختص بالنظر و الفصل في طعون الاستئناف التي ترفع على أحكام الدعاوي العمالية الكلية و الجزئية الصادرة من المحكمة العمالية الإبتدائية و التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف درهم و التي يرفعها العامل ضد صاحب العمل الإعتيادي و الطبيعي في القطاع الخاص بخصوص حقوقه الناتجة عن الرابطة التعاقدية بموجب قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 و تعديلاته و القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة أو تلك التي يرفعها صاحب العمل ضد العامل و الدعاوى المتقابلة من الطرفين.

ـ تشكيل المحكمة : ثلاث قضاة يعاونهم كاتب الجلسة ( أمين سر ) .

ـ الرسوم : نسبية مع مراعاة الشرائح و الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات و الأسباب القانونية.

ـ الإدخال و التدخل : سواء من الأشخاص أو من النيابة العامة : وفق نصوص القانون .

ـ الطلبات العارضة : فقط حال إضافة سبب أو تعديله مع بقاء الطلب الأصلي .

ـ الشطب و التجديد و الوقف و السقوط و التعجيل : وفق القانون مع مراعاة المدة القانونية و قانون الرسوم .

ـ التظلم : وفق الأحوال المنصوص عليها قانونا .

ـ إلتماس إعادة النظر: وفقا للقانون مع مراعاة المدة القانونية و القواعد الإجرائية و قانون الرسوم.

 

5ـ دوائر إستئناف الأحوال الشخصية :

تختص بالنظر و الفصل في الطعون التي ترفع على أحكام دعاوي الأحوال الشخصية الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية الإبتدائية و التي يهدف رافعوها إلي حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مترتبة علي التصرفات و المعاملات التي تتصل بقانون الأحوال الشخصية مثل الدعاوي التي يهدف بها إلي حماية المراكز القانونية المتصلة بنظام الأسرة كالخطبة و الزواج و حقوق الزوجين و كذلك إثبات و نفي النسب و يكون أحد طرفيها من المسلمين او غير مسلمين وكذلك دعاوي إدخال و إخراج وارث مسلمين و غير مسلمين .

ـ تشكيل المحكمة : ثلاث قضاة يعاونهم كاتب الجلسة ( أمين سر ) .

ـ الرسوم : نسبية مع مراعاة الشرائح و الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات و الأسباب القانونية.

ـ الإدخال و التدخل : سواء من الأشخاص أو من النيابة العامة : وفق نصوص القانون

ـ الطلبات العارضة : فقط حال إضافة سبب أو تعديله مع بقاء الطلب الأصلي

ـ الشطب و التجديد و الوقف و السقوط و التعجيل : وفق القانون مع مراعاة المدة القانونية و قانون الرسوم .

ـ التظلم : وفق الأحوال المنصوص عليها قانونا .

ـ إلتماس إعادة النظر : وفقا للقانون مع مراعاة المدة القانونية و القواعد الإجرائية و قانون الرسوم.

 

6ـ دوائر إستئناف الدعاوي المستعجلة و التنفيذ:

تختص بالنظر و الفصل في الاستئنافات التي ترفع على الأحكام و القرارات و الأوامر الصادرة من محكمة التنفيذ الابتدائية مثل:-

1- الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة مثل (الدعاوى إثبات الحالة – طلبات سماع شاهد – فرض الحراسة القضائية).

2- الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية

3- قرارت قاضي التنفيذ المحددة على سبيل الحصر في المادة (72) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية و تعديلاته.

4- الأوامر الصادرة عن قاضي التنفيذ بوضع الصفة التنفيذية على الحكم الأجنبي المادة (85/2) من اللائحة.

5- التظلمات الصادرة عن الأوامر على عرائض مثل (المنع من السفر- الحجز التحفظي)

ـ تشكيل المحكمة : ثلاث قضاة يعاونهم كاتب الجلسة ( أمين سر ) .

ـ الرسوم : نسبية مع مراعاة الشرائح و الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات و الأسباب القانونية.

ـ الإدخال و التدخل : سواء من الأشخاص أو من النيابة العامة : وفق نصوص القانون .

ـ الطلبات العارضة : فقط حال إضافة سبب أو تعديله مع بقاء الطلب الأصلي .

ـ الشطب و التجديد و الوقف و السقوط و التعجيل : وفق القانون مع مراعاة المدة القانونية و قانون الرسوم

ـ التظلم : وفق الأحوال المنصوص عليها قانونا .

ـ إلتماس إعادة النظر : وفقا للقانون مع مراعاة المدة القانونية و القواعد الإجرائية و قانون الرسوم.

 

7ـ دوائر استئناف الدعاوي و الطلبات الخاصة بالتحكيم :

وهي التي تنظر الاعتراض على امر التصديق على حكم التحكيم الصادر من رئيس محكمة الاستئناف او من يفوضه وكذلك دعاوى تعين محكم او بطلان حكم التحكيم وسائر الطلبات الاخرى المنصوص عليها فى قانون التحكيم

ـ تشكيل المحكمة : ثلاث قضاة يعاونهم كاتب الجلسة ( أمين سر ) .

ـ الرسوم : نسبية مع مراعاة الشرائح و الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات و الأسباب القانونية.

ـ الإدخال و التدخل : سواء من الأشخاص أو من النيابة العامة : وفق نصوص القانون .

ـ الطلبات العارضة : فقط حال إضافة سبب أو تعديله مع بقاء الطلب الأصلي .

ـ الشطب و التجديد و الوقف و السقوط و التعجيل : وفق القانون مع مراعاة المدة القانونية و قانون الرسوم .

ـ التظلم : وفق الأحوال المنصوص عليها قانونا .

ـ إلتماس إعادة النظر : وفقا للقانون مع مراعاة المدة القانونية و القواعد الإجرائية و قانون الرسوم.

 

8ـ دوائر الإستئناف الجزائية :

تختص بالنظر و الفصل في :

1ـ الأحكام الصادرة في الدعاوي الجزائية المنظورة امام دوائر الجنح و المخالفات بالمحكمة الجزائية الإبتدائية.

2ـ الأحكام الصادرة في الدعاوي الجزائية المنظورة أمام دوائر الجنايات بالمحكمة الجزائية الإبتدائية.

3ـ الأحكام الصادرة في الدعاوي الجزائية المنظورة أمام دائرة الأحداث .

4- الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية المنظورة أمام دوائر غسل الأموال.

5-طلبات تسليم المجرمين.

 

ـ تشكيل المحكمة: ثلاث قضاة برئاسة أحدهم في حضور عضو نيابة عامة و يعاونهم كاتب الجلسة ( أمين سر ) .