محكمة التمييز

محكمة تمييز دبي أنشئت في عام 1988 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1988م الصادر بتاريخ 6/2/1988م، وهي محكمة التمييز الوحيدة على مستوى الإمارة والأعلى في النظام القضائي، وتعمل على توحيد تطبيق القانون في محاكم دبي، حيث إنها لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، وإنما تراقب مدى اتفاق الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم مع القانون، ولها أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، وذلك إذا عُرضَ عليها النزاع للمرة الثانية.

 

مهام واختصاصات المحكمة

وفقاً لنص المواد 173 و174 و175 و187 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 والمادة 23 /3 من لائحته التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاتها، والمادة 19 / ج، د من قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2016 والمعدل بقانون رقم (10) لسنه 2022 تختص المحكمة بالآتي:

1 ــ الفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم وفق ما جاء في اللائحة التنظيمية أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية: ــ

أ ــ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ب ــ إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

ج ــ إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.

د ــ إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.

هـ ــ خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.

وــ إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

2ــ الفصل في الطعن على أي حكم انتهائي -أياً كانت المحكمة التي أصدرته -فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به.

3 ــ الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: ــ

أــ الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

ب ــ الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قُضىَ بعدم قبوله.

4 ــ الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام المطعون عليها أمامها.

5 ــ الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها في أصل النزاع في الحالات المنصوص عليها في البنود أ، ب، ج من المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية.

6- تمارس محكمة التمييز الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أياً كان سبب الطعن.

7- تفصل محكمة التمييز في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11).

 

تشكيل المحكمة

 ــ تُشكَل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم القضاة بها محل الرئيس عند غيابه لأي سبب.

ــ تتكون المحكمة من مجموعة دوائر قضائية تجارية وعقارية ومدنية وعمالية وأحوال الشخصية وجزائية، ويصدر بإنشاء هذه الدوائر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحكمة ولا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قُضاة على أن تصدر الأحكام من ثلاثة منهم.

 

الهيئة العامة لمحكمة التمييز

 تشكل في محكمة التمييز هيئة قضائية موسعة تسمى الهيئة العامة تتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها وثمانية قضاة على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، وتختص بالنظر والبت في القضايا بما يلي:

  1. القضايا التي تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية كبيرة.
  2. عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق.
  3. تنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين المحاكم أو بين المحاكم ومركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة.
  4. النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز.
  5. أي مسائل أخرى يحيلها المجلس إليها للنظر والبت فيه.

 وتصدر الهيئة العامة أحكامها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الهيئة العامة.

 

المكتب الفني بمحكمة التمييز

حرصاً من المشرع على توثيق أحكام محكمة التمييز ونشرها ليعلم بها المشتغلون بتطبيق القانون ودارسوه، فقد نص قانون السلطة القضائية على أن يكون بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس يختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم بقرار من رئيس محكمة التمييز. وأهم اختصاصاته: ــ

  1. استخلاص المبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس المحكمة ونشرها.
  2. إعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية.
  3. متابعة صدور التشريعات الاتحادية والمحلية بشكل شهري وتزويد قضاة المحكمة بها.
  4. إعداد النشرات والتوجيهات التي يصدرها رئيس محكمة التمييز بشأن تنظيم العمل القضائي في المحاكم.
  5. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس محكمة التمييز.

 

ميعاد الطعن

  1. ميعاد الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في المواد الحقوقية ستون يوما من تاريخ اليوم التالي لصدورها إذا كان الحكم حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذ كام بمثابة الحضوري ( المادة176 من الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية المعدلة).
  2. ميعاد الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية ثلاثون يوما من تاريخ صدورها إذا كان الحكم حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا اعتبر حضوريا ( المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية)

 

الرسوم

وفق قانون الرسوم القضائية رقم 21 لسنة 2015 وتعديلاته

 

الادخال والتدخل

واردان بمراعاة نص المادتين 181 – 182 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م ولائحته التنظيمية المعدلة.