Page 27 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 27
حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل وأعطت الحق للجهات القضائية الاتحادية بتقديم طلب التفسير الدستوري علــى وجــه ســديد، ولمجلــس الــوزراء أن ينظــم مباشــرة هــذا الحــق إذا شــاء وفقــً لمقتضيــات الصالــح العــام». وتصــل المحكمــة في النهايــة إلى التقريــر بأنــه «لمــا كان ذلــك،وكانطلــبالتفســرالمطــروحيتصــلبالشــؤون المتعلقــة بــوزارة الداخليــة الاتحاديــة التــي علــى رأســها الطالــب، فــإن الطلــب يكــون مقدمــً مــن ســلطة اتحاديــة مختصــة بتقديمــه، ويتعــن لذلــك رفــض الدفــع المقــدم مــن النيابــة العامــة» (9) . القضاء الاتحادي وفيمــا يتعلــق بحــق القضــاء الاتحــادي في طلــب تفســر أحــكام الدســتور، فطبقــً للمــادة (45) مــن الدســتور ُيعـ ّد القضـاء الاتحـادي سـلطة اتحاديـة، لكـن الإشـكالية تكمــن في مــدى إمكانيــة اســتعماله لهــذا الحــق. فبدايــ ًة يجـب التوضيـح أنـه مـن غـر المتصـور أن تطلـب المحكمـة الاتحاديــة مــن نفسـها، أو مـن أي جهـة قضائيـة اتحاديـة أخـرى تفسـر نـص دسـتوري بصـورة مجـردة، فعـاو ًة علـى عـدم منطقيـة هـذا الاحتمـال، فإنـه يصطـدم بمبـدأ عـدم اتصـال القاضـي بالمنازعـة مـن تلقـاء نفسـه، وحتـى مـع لم يــرد عليهــا قيــد أو تخصيــص» (7). ولم تـرك المحكمـة القيـاس الـذي اتخذتـه النيابـة حجـة ودليــًاعلــىموقفهــاالرافــضلتمثيــلالوزيــرمنفــرداً لمجلــسالــوزراء،وإنمــارّدتعلــىذلــكبقولهــاإنــه «لا محــل للقيــاس في شــأن عضــو المجلــس الوطنــي الاتحــادي الــذي لا ُيعتــر بذاتــه ســلطة اتحاديــة حــن ُيمـارس مهامـه، ذلـك لأن الدسـتور أو القانـون، لم يخ ّصـا، عضـو المجلـس الوطنـي الاتحـادي بأيـة سـلطة يضطلع بهــا اســتقا ًلا عــن المجلــس الــذي ينتمــي إليــه كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلى الوزيــر» (8) . وخلصــت المحكمــة في هــذا الشــأن إلى إيضــاح أن «طلــب التفســر المعقــود لمجلــس وزراء الاتحــاد بوصفـه سـلطة اتحاديـة في مفهـوم الفقـرة الرابعـة مـن المـادة (99) مـن الدسـتور المؤقـت لاتحـاد، ينسـحب إلى الوزيـر، ومـن حقـه ممارسـته إذا صـادف وهـو يباشـر شـؤون وزارتـه غموضـً في حكـم مـن أحـكام الدسـتور لاسـتجاء ذلــك الغمــوض حتــى يســتطيع أن يمضــي في عملــه علـى نهـج واضـح سـليم مطمئنـً إلى إحـكام الصلـة بـن تصريفـه أعمـال وزارتـه وبـن نصـوص الدسـتور وتطبيقهـا صدى المحاكم - العدد الثالث 27 https://dc.gov.ae/courtsechomagazine
