Page 29 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3

يحمل مصطلح «حكومة إحدى الإمارات» أكثر من مدلول عند الفقهاء العامــة قــد دفعــت بعــدم قبــول الطلــب تأسيســً علــى أنــه لا يعــدو أن يكــون طلبــً بعــدم الدســتورية، غــر أن المحكمــة قــد رفضــت الأخــذ بهــذا الدفــع، وكان ممــا ورد ضمــن حيثيــات رفضهــا أن دســتور دولــة الاتحــاد «أجــاز لســلطات الاتحــاد وحكومــات الإمــارات أن تطلــب مــن المحكمـة الاتحاديـة العليـا طلـب تفسـر أحـكام الدسـتور عمــلاً بالمــادة (4/99) منــه»(15). وفــى الحقيقــة، يمكننــا هنــا قيــاس الحــق في طلــب التفســر الدســتوري علــى الحــق في الطعــن بعــدم الدســتورية، حيــث إنهمــا يتحــدان في أن كلاهمــا يتطلــب تحديــد نطــاق نــص دســتوري والوقــوف علــى مراميــه ومبنــاه، وإذا كان الطعــن بعــدم الدســتورية مقــرر لحاكــم الإمــارة باعتبــاره ممثــلا لهــا، فالأرجــح أن يكــون الحاكــم أيضــا هــو المنــوط بــه تقــديم طلــب التفســر. كمــا يمكننــا هنــا الإقــرار بالــدور الهــام الــذي تلعبــه المحكمـة الاتحاديـة العليـا في تفسـر نصـوص الدسـتور، وتوضيــح معانيهــا، وتحديــد مرامهــا، وهــو دور قــد أُوكل إلى مــن هــو أهلــه، فالمحكمــة هــي الأمينــة علــى النــص الدســتوري ومراقبــة مــدى احترامــه. ثانياً: حكومة إحدى الإمارات إذا كان تعبــر «إحــدى ســلطات الاتحــاد» قــد أثــار العديــد مــن التســاؤلات، فــإن تعبــر «حكومــة إحــدى الإمــارات» ليــس أقــل منــه في إثــارة العديــد مــن علامــات الاســتفهام. فلهــذا الاصطــلاح عنــد الفقهــاء أكــر مــن مدلــول (14) ، فمــن منظــور ضيــق، تعنــي الحكومــة «الســلطة التنفيذيــة»، ومــن منظــور واســع ُيقصــد بالحكومــة «نظــام الحكــم في الدولــة»، وقــد ينصــرف اصطــلاح الحكومــة إلى «كافــة ســلطات الدولــة»، كمــا قــد يســتخدم أحيانــا للدلالــة علــى «الــوزارة». وفــى هــذا الشــأن، فقــد قبلــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الطلــب المــودع لديهــا بتاريــخ 11-10-2000، مــن قبــل رئيــس الديــوان الأمــري لحكومــة إمــارة أم القيويــن بموافقــة وإقــرار صاحــب الســمو حاكــم الإمــارة. وكان الطالــب قــد أودع قلــم كتــاب المحكمــة الاتحاديــة العليــا صحيفــة طلــب تفســر بعــض أحــكام الدســتور فيمــا يتعلــق بمــدى إلزاميــة تطبيــق أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم (3) لســنة 1996 بشــأن اختصــاص المحاكــم الشــرعية بنظــر بعــض الجرائــم، غــر أن النيابــة 29 صدى المحاكم - العدد الثالث https://dc.gov.ae/courtsechomagazine 2012، بتاريـخ 2-4-2012، الدعـوى رقـم 5 لسـنة 2011 دسـتوريه لسـنة 2012، بتاريــخ 2-4-2012. (13) الحكم السابق. (14) انظـر في ذلـك علـى سـبيل المثـال: ثـروت بـدوي، النظـم السياسـية، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، 1994، ص 185 ومـا بعدهـا، محمـد كامـل عبـد النبـي عبيـد، نظـم الحكـم ودسـتور الإمـارات، دراسـة تحليليـة مقارنـة لدســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى ضــوء المبــادئ الدســتورية العامــة ونظــم الحكــم المعاصــرة، أكاديميــة شــرطة دبــي، 1997، ص 320، مصطفـى عفيفـي -الوجيـز في مبـادئ القانـون الدسـتوري والنظـم السياسـية المقارنـة -الكتـاب الأول، مطابـع البيـان التجاريـة، دبـي، 1988، ص 228 ومــا بعدهــا. (15) الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية لسنة 2009، 15-5-2009، الإمــارات العربيــة المتحــدة - وزارة العــدل، مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية العليــا - الدائــرة الدســتورية، منــذ تأســيس المحكمــة وحتــى عــام 2008. (7) الحكم السابق. (8) الحكم السابق. (9) الحكم السابق. (10) المادة (99 /4) من الدستور. (11) فتحـي فكـرى، التنظيـم الدسـتوري للسـلطات الاتحاديـة في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ـــ دراسـة تحليليـة نقديـة، دار النهضـة العربية، القاهـرة، 1999، ص 198. (12) الدعــوى رقــم 3 لســنة 2011 دســتورية لســنة 2012، بتاريــخ 2012-4-2، انظـر كذلـك الدعـوى رقـم 4 لسـنة 2011 دسـتوريه لسـنة