المحكمة العقارية

اختصاصات المحكمة

تختص المحكمة العقارية بالنزاعات والخصومات المترتبة والناتجة عن المعاملات والعقود الماسة والمتصلة بحقوق الملكية وأية حقوق عينية أو تبعية والروابط الإيجارية التي تزيد عن عشر سنوات ، تتشكل هذه المحكمة من دوائر كلية وجزئية . الدوائر الكلية تتألف من ثلاثة قضاه تنظر في الدعاوى غير المقدرة القيمة والدعاوى التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم ( عشرة ملايين درهم ) والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها .

 

أما الدوائر الجزئية تتألف من قاض فرد وتنظر في الدعاوى التي تقل قيمتها عن نصاب المحكمة الكلية والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها ودعاوى قسمة المال الشائع وصحة التوقيع، وقد حققت المحكمة العقارية منذ انشائها على المستهدفات وسعادة ورضا المتعاملين. وتنشر المحكمة العقارية الأحكام القضائية لكافة درجات ومراحل التقاضي والصادرة حديثا على الموقع الرسمي لمحاكم دبي ضمن التزامها بتطبيق نهج الشفافية في الأعمال القضائية والذي يهدف إلى نشر المعرفة القانونية بما يعزز ثقة المجتمع في الأمن القضائي ويساهم في دعم الاستثمار في إمارة دبي .

 

القوانين و الإجراءات

القوانين المدنية والعقارية

 

القضايا والمواد

 

الدعاوى العقارية الكلية

الدعاوى العقارية الكلية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مُترتبة على أعمال عقارية متى مـا كانت تلك الحقوق غير مقدرة القيمة أو كانت قيمتها تزيـد عن 10 مليون درهم والدعاوى المتقابلة أياً كان قيمتها .

تشكيل الدائرة: ثلاثـة قضـــاة + كاتـب الجلسـة (أمين سر)

الرسـوم: وفق قانون الرسوم القضائية مع مراعاة الشرائح والحد الأقصى للرسوم وتعدد الطلبات والأسباب القانونية.

الإدخال والتدخل: وارد مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

الطلبات العارضة:واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

الشطب:وارد

الوقـف:وارد.

 التجديد من الشطب والوقف : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

 السقوط بمضي المدة :وارد

 التعجيل: وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

تدخل النيابة العامة: وارد وفق الحالات المحددة بقانون الإجراءات المدنية .

 

الدعاوى العقارية الجزئية

الدعاوى العقارية الجزئية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مُترتبة على أعمال عقارية متى مـا كانت تلك الحقوق لا تجاوز قيمتها عن 10 ملايين درهم والدعاوى المتقابلة أياً كلن قيمتها ودعاوى قسمة المال الشائع وصحة التوقيع، وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم .

تشكيل الدائرةقاض فرد + كاتـب الجلســة ( أمين السر.

الرسـوم: نسبية مع مراعاة الشرائح والحد الأقصى للرسوم وتعدد الطلبات والأسباب القانونية.

الإدخال والتدخل: وارد مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

الطلبات العارضة:واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

الشطب:وارد

الوقـف: وارد.

التجديد من الشطب والوقف : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

السقوط بمضي المدة :وارد

التعجيل: وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

تدخل النيابة العامة: وارد وفق الحالات المحددة بقانون الإجراءات المدنية .

 

الأوامر على عـرائض والتظلم منها

الأوامر على عرائض قرارات تصدر عن قضاة بناءً على عرائض يُقدمها أصحابها والهدف منها هو اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي من أجل حفظ حق أو الحيلولة دون وقوع ضرر وذلك وفقاً لتقدير القضاة

للأسباب والظروف المُبداة .

وقد أخذ المشرع مسألة ضمانات الدفـاع بالنسبـة للخصـم الاخـر بعين الاعتبار فقرر له حق التظلم إزاء كل أمر من الأوامر على عرائض في سبيل دحض أسبابها ودرء آثارها بالنسبة له .

الدائرة المُختصة: دائرة الأمور المستعجلة أصلاً أو الدائرة الموضوعية عندما تكون هناك دعوى منظورة لديها والعريضة متصلة بهذه الدعوى.

تشكيل الدائرة: دائرة كلية وجزئية .

الرسـوم: مُحـددة وفقاً لقانون الرسوم.

الإدخال والتدخل: ليس وارد.

الطلبات العارضة :ليس وارد.

الشطب: ليس وارداً.

التجديد :ليس وارداً.

الوقـف :ليس وارداً.

السقوط بمضي المدة: وارداً

التعجيل :ليس وارداً.

التظلم: وارد مع مراعاة المُهل الإجرائية وقانون الرسوم.

إلتماس إعادة النظر: ليس وارداً.