محكمة التنفيذ

إختصاصات المحكمة

اختصاص محكمة التنفيذ هو اختصاص نوعي، فهي تتشكل من رئيس وعدد من القضاة المتخصصين اناط بهم المشرع دون غيرهم تنفيذ السند التنفيذي

و يعد سندا تنفيذيا:

  • الاحكام والاوامر
  • المحررات الموثقة طبقا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق
  • محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم
  • الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون لهذه الصفة

المواد الحاكمة:

خص المشرع الباب الثالث من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية بأحكام التنفيذ والتي اشتمل الفصل الأول منه على التعريف بقاضي التنفيذ ومعاونوه بينما عرف الفصل الثاني السندات التنفيذية والفصل الثالث حالات النفاذ المعجل وبين الفصل الرابع كيفية تنفيذ الاحكام والاوامر الأجنبية واستحدث الفصل الخامس تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية  وبين الفصل السادس إجراءات التنفيذ والفصل السابع إشكالات التنفيذ بينما  حدد  الفصل الثامن بفروعه المختلفة اجراءات الحجز , التحفظي و التنفيذي  و حجز مال المدين لدى الغير وحجز المنقول لدى المدين وكذلك حجز الأسهم والسندات والايرادات والحصص وإجراءات الحجز على العقار وبيعه.

تتشكل محكمة التنفيذ من رئيس لمحكمة التنفيذ وعدد من القضاة المختصين على ان يندب قاضى لتنفيذ مسائل الأحوال الشخصية 

يختص رئيس المحكمة او من يفوضه بنظر التظلمات من قرارات قاضى التنفيذ المبينة في المادة 72 من اللائحة ومن الأوامر الصادرة في إشكالات التنفيذ الوقتية 

يختص قضاة التنفيذ :

  • النظر في ملفات التنفيذ أيا كان نوعها (مدني- تجاري- عقاري- عمالي) 
  • اصدار القرارات التنفيذية في ملفات التنفيذ
  • اصدار الاوامر على عرائض أيا كان نوعها، امر الحجز التحفظي، طلبات اشكالات التنفيذ الوقتية، (مدني- تجاري- عقاري- عمالي)
  • الفصل في دعاوى الأمور المستعجلة أيا كان نوعها (دعوي اثبات الحالة ودعوي سماع شاهد ودعوي فرض الحراسة ) (مدني- تجاري- عقاري- عمالي)
  • نظر اشكالات التنفيذ في المنازعات الوقتية واصدار الاحكام في الإشكالات الموضوعية ايا كان نوعها (مدني- تجاري- عقاري- عمالي) حسب الأحوال الا ما استثنى بنص القانون 
  • الفصل في التظلم من امر الحجز التحفظي الصادر منهم، التظلم من الامر على عريضة الصادر منهم
  • تنفيذ الاحكام الصادرة من جهات قضائية خارج دوائر محاكم دبي:
  • الإنابات القضائية الواردة من دوائر المحاكم الاخرى بإمارات الدولة.
  • تنفيذ الأحكام الاجنبية وقرارات التحكيم الدولي وفقا للمعاهدات الدولية المنضمة إليها دولة الأمارات العربية المتحدة سواء بصفة ثنائية او جماعية وكذاك في حالات المعاملة بالمثل