Page 23 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3

نصت المادة (139) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية على جواز إنشاء محاكم اليوم الواحد في قضايا الجنح فقط الدولــة علــى الارتقــاء بالبيئــة التشــريعية والقضائيــة فيدولــةالإمــارات،التــيتعــّززتنافســيةالدولــةعلــى المســتوى العالمــي، وتواكــب التطــور الهائــل الــذي تشـهده الإمـارات علـى مختلـف المسـتويات الاقتصاديـة والعلميــة والاجتماعيــة، والاســهام بتحقيــق ســعادة مواطنيهــا ورفاههــم. وقــد أجــاز القانــون إنشــاء محاكــم اليــوم الواحــد في قضايــا الجنــح فقــط حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة (139) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيةعلــى أنــه: «واســتثناء مــن أحــكام هــذا القانــون، لوزيــر العــدل بعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للقضــاء الاتحــادي، ولرؤسـاء الجهـات القضائيـة المحليـة بحسـب الأحـوال، وفقــا للقوانــن المنظمــة لأعمالهــا، وضــع القواعــد المنظمــة لعمــل محكمــة اليــوم الواحــد بمحكمــة الجنــح وتحديــد اختصاصهــا وإعــان الخصــوم ونظــام جلســاتها وغــر ذلــك مــن الإجــراءات». وقبــل تحقيقهــا فــإن باشــرت التحقيــق فيهــا فعليهــا أن تســتمرفينظرهــا،..(15) 8- محكمة اليوم الواحد: تب ّنــى المشــرع الإماراتــي مبــادرة محكمــة اليــوم الواحــد التــي أطلقهــا مجلــس الــوزراء بنــاء علــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رئيــس مجلــس الــوزراء نائــب رئيــس الدولــة حاكــم إمــارة دبــي -حفظــه الله -والتــي هدفــت إلى تســريع وتســهيل المحاكمـات الجزائيـة بـدءاً مـن وقـت ضبـط الواقعـة إلى صــدور الحكــم الابتدائــي فيهــا. حيــث تســاهم محكمــة اليــوم الواحــد مــن خــال إجــراء التحقيقــات مــن قبــل النيابــة العامــة، ثــم إحالتهــا إلى المحكمـة الجزائيـة والفصـل فيهـا وتنفيـذ الحكـم خـال يــوم واحــد فقــط إذا توافــرت الشــروط المقــررة قانونــً، ويأتـي ذلـك النظـام القضائـي الجديـد في إطـار حـرص صدى المحاكم - العدد الثالث 23 https://dc.gov.ae/courtsechomagazine (10) أكــرم طــراد الفايــز، مرجــع ســابق، ص 41 ومــا بعدهــا، وانظــر المــادة (163) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي والتــي نصــت بمــا يلــي« ضبــط الجلســة وإدارتهــا منوطــان برئيســها، ومــع مراعــاة أحــكام قانــون المحامــاة يكــون لــه في ســبيل ذلــك أن يخــرج مـن قاعـة الجلسـة مـن يخـ ّل بنظامهـا، فـإذا لم يمتثـل وتمـادى كان للمحكمـة أن تحكـم علـى الفـور بحبسـه أربعـً وعشـرين سـاعة ...». (11) حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 860 لســنة 2019 جزائــي الصــادر في 31-1-2020. (12) عمــر فخــري عبدالــرزاق الحديثــي، حــق المتهــم في محاكمــة عادلــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الأردن، 2005، ص 22. (13) انظــر المــواد (229)، (234)، (244) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة وتعدياتــه. (14) لفتـه هامـل العجيلـي، حـق السـرعة في الإجـراءات الجزائيـة، مكتبـة السـنهوري، بـروت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة، 2019، ص 179. (15) المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 705 لســنة 2019 جزائــي الصــادر في 02-03-2020. يسـتجوب فـوراً المقبـوض عليـه، وإذا تعـذر ذلـك يـودع أحـد الأماكـن المخصصـة للحبـس إلى حـن اسـتجوابه....». (7) انظــر المــادة (128) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة والتــي جـاءت بمـا يلـي« ترسـل النيابـة العامـة ملـف القضيـة فـور الانتهـاء مــن التحقيــق والتصــرف فيــه بالإحالــة إلى المحكمــة المختصــة». وكــذا نصــت المــادة (130) مــن ذات القانــون علــى مــا يلــي «إذا طــرأ بعــد صــدور الأمــر بالإحالــة مــا يســتوجب إجــراء تحقيقـات تكميليـة فعلـى النيابـة العامـة أن تقـوم بإجرائهـا وتقـدم المحضــر إلى المحكمــة». (8) فتيحــة محمــد قــوراري، غنــام محمــد غنــام، المبــادئ العامــة في قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار الآفــاق المشــرقة ناشــرون، الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الثانيــة، 2011، ص 286. (9) إبراهيــم ســليمان القطاونــة، المحاكمــة العادلــة «دراســة مقارنــة»، مجلــة علــوم الشــريعة والقانــون، الأردن، المجلــد 44، العــدد 1، 2017، ص 174.