محاكم دبي تطلق نظام إدارة الحالات الاجتماعية لتعزيز التكامل المؤسسي مع هيئة تنمية المجتمع

​محاكم دبي تطلق نظام إدارة الحالات الاجتماعية لتعزيز التكامل المؤسسي مع هيئة تنمية المجتمع........انطلاقًا من توجيهات سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بتعزيز التكامل المؤسسي مع هيئة تنمية المجتمع بدبي وتطوير الخدمات المشتركة بين الجانبين، بدأ فريق العمل المكلف بتطبيق نظام إدارة الحالات الاجتماعية في مهامه بشكل رسمي، يهدف النظام الموحد لإدارة الحالات إلى رصد وتسجيل الحالات المتقاربة بين محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع، مما يساهم في ضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لتلك الحالات بشكل يتسم بالتكامل بين الجهات المعنية.. .وفي تصريح له، أكد سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، أن التكامل المؤسسي بين محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة، و إن استخدام النظام الموحد لإدارة الحالات يعزز من فعالية استجابة الجهات المعنية للحالات الطارئة، ويسهم في تقديم حلول تكاملية تساهم في رفاه المجتمع وأضاف نحن مستمرون في تطوير الأنظمة والخدمات التي تسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الاجتماعية، بهدف ضمان سلامة وأمن الأفراد في مجتمعنا.. .ويتخصص الفريق المكلف بتسجيل ومتابعة الحالات الاجتماعية والإنسانية التي تشمل تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر، وحماية الأفراد من الإساءة والإهمال والاستغلال، كما يعمل على ضمان سلامة الأطفال وتقليل المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر احتياجًا التي تواجه ظروفًا استثنائية تؤثر على أمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى ذلك، يتولى الفريق متابعة الطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية داخل المحكمة، ويعمل على تحسين الإجراءات داخل الوحدات المختصة لضمان سير العمل بكفاءة عالية.. .وفي إطار تعزيز كفاءة الفريق، نظم نائب رئيس الفريق، السيد أحمد الخزرجي، ورشة عمل داخلية تم خلالها استعراض آليات التسجيل في النظام الموحد وأفضل الممارسات في متابعة الطلبات والتعامل مع الحالات المسجلة، وقد ساهمت الورشة في تعزيز سرعة ودقة الاستجابة وتحقيق أعلى المعايير التشغيلية في التعامل مع الحالات.. .وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية، بدأ الفريق في تسجيل الطلبات وإعداد تقارير ربع سنوية شاملة حول إحصائيات الحالات المسجلة، إلى جانب إعداد تقرير سنوي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان فاعلية الإجراءات المتبعة.. ...