​رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي يعقد اجتماعاً مع .مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر وهيئة تنمية المجتمع لمناقشة مبادرات تحسينية لخدمات القصر.......عقد سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي اجتماعاً مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر وهيئة تنمية المجتمع، وذلك لمناقشة مبادرات تحسينية لخدمات القصر وتطوير خطط العمل ضمن الجهود المبذولة في تحسين منظومة العمل القضائية ومواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام الخدمات المقدمة للمجتمع، ويأتي ذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة من خلال تفعيل قنوات اتصال فاعلة مع الشركاء للمشاركة في تطوير منظومة الخبرة القضائية وسعي الدائرة في إيصال رسالتها في تقديم خدمات قضائية سهلة الوصول للجميع. . . ..وأفاد سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية بأهمية دورهم في سير العمل والمتابعة والعمل على تطوير المحكمة من خلال استراتيجيات فعالة تقدم من خلالها خدمات قضائية ميسرة الوصول للمجتمع وترفع كفاءات عمل الهيئة القضائية، مؤكداً سعادته ضرورة متابعة خطط العمل التي تخدم المنظومة القضائية ضامنةً تحقيق أهداف الشراكة الأساسية بين المحاكم والدوائر المحلية للخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع في الإمارة. . .ومن خلال الاجتماع تم عرض تقرير خطة عمل تنفيذ المبادرات التطويرية لخدمات القصر المعتمدة من فريق الامانة وتحديد التحديات التي تواجه خدمة القصر شاملةً والتي تشمل على أربعة محاور رئيسية وهي، السياسات والحوكمة والإجراءات والمتطلبات والموارد البشرية التي تتجسد حول المتطلبات الأساسية لخدمة المجتمع فيما يضمن فاعلية جودة الخدمات المشتركة بين الدوائر. . .وحض الاجتماع من محاكم دبي كلً من القاضي محمد البناي قاضي ابتدائي أول، والقاضي خالد المطيوعي قاضي ابتدائي أول، والسيد حمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية، وأمينة آل عتيق إداري رئيسي مقرر. . .كما حضر الاجتماع من هيئة تنمية المجتمع بدبي كلً من، سعادة الدكتور السيد محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المنافع المالية والتمكين، السيد يوسف بن لاحج مدير إدارة التمكين المالي، والسيد ياسر زكريا المستشار القانوني، وحصة رئيسي مدير إدارة خدمة العملاء، وآمنة محمد أنوهي رئيس قسم الدراسات والبحث الاجتماعي..وحضر من مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر كلً من السيد جاسم البلوشي رئيس قسم التركات، والسيد أشرف هلال أخصائي قانوني رئيسي..... ..