​محاكم دبي تنظم برنامجاً حوارياً عبر مساحتها القضائية في توتير حول المحكمة الخاصة بالتركات . .... ..نظمت محاكم دبي جلسة حوارية حول موضوع المحكمة الخاصة بالتركات عبر مساحتها القضائية التي تبثها من خلال منصتها الذكية في تويتر، حيث أدارت البرنامج الحواري شريفة خالد رئيس أول شعبة المعرفة الداخلية بمحاكم دبي، وذلك باستضافة سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، وبمشاركة عدداً من المستمعين، من ضمنهم الخبراء القانونيين، والسادة القضاة والمحاميين والجمهور العام من خلال طرح الاستفسارات، ويأتي ذلك ضمن حرص محاكم دبي على نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع المجتمع وبيان أهمية تطبيق القوانين القضائية لتحقيق رؤيتها للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.. .حيث ناقش سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي عبر المساحة القضائية أهم المحاور المتعلقة بشأن مهام المحكمة الخاصة بالتركات وأهدافها التي أُطلِقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بشأن تطوير المنظومة القضائية في دبي بقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، فقد تضمنت الجلسة تفاصيل المحكمة من حيث نشأتها وأهدافها واختصاصاتها، والإجراءات الإدارية التي تتبعها وحجية الأحكام والطعن، والتسوية وتنفيذ الأحكام.. .منوهاً سعادته إلى أن الغاية من نشأة المحكمة الخاصة بالتركات هي تحسين جودة العمل في المحاكم بشكل عام وبيان حداثة العمل فيها وتنوع الاختصاصات التي بشأنها تخدم مصلحة المجتمع والتي كانت فكرتها قائمة على مفهوم جديد تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة مصدرةً أحكام قطعية قابلة للتنفيذ الفوري للإجراءات المستحدثة، وأضاف أن الفكرة حظيت بدراسة من قبل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ووزارة العدل وبناء عليه تم النص عليها في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية في الفصل التاسع المتعلق بتنظيم عمل المحاكم الخاصة ثم صدر قرار إنشائها في إمارة دبي تحت مسمى المحكمة الخاصة بالتركات. . .كما أوضح سعادة القاضي محمد الشامسي أهداف المحكمة الخاصة بالتركات و المتمثلة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب التركات، جمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة، واختصار إجراءات التقاضي لتكون على درجة واحدة وسرعة الفصل في الدعاوى، بالإضافة إلى الأحكام القضائية في المحكمة وذلك بشأن طبيعة التركات التي لا تقتصر فقط على دائرة الأحوال الشخصية، بل نظراً لتنوع أموال التركة التي تأخذ مجرى قضائي آخر سواء كانت أموال تجارية، مدنية أو عقارية. . .كما شارك في الحوار عدد من المستمعين الذين تطرقوا إلى بعض المحاور من خلال الاستفسارات حول مدى اختصاص التنفيذ في محكمة التنفيذ في الأحكام الصادرة من محكمة التركات، وانعقاد الاختصاص في المحكمة وولايات النزاع والتشريعات المختصة في دعاوى التركات، والمفاهيم حول النزاعات الأسرية التي تتطلب حلول قضائية مبكرة. .. .. .. ..