محاكم دبي تعقد مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل "المحكمة الخاصة بالتركات " 

26 أغسطس 2022


​محاكم دبي تعقد مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل المحكمة الخاصة بالتركات .........عقدت محاكم دبي مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل المحكمة الخاصة بالتركات في محاكم دبي، والتي أنشأت بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي بإنشاء المحكمة الخاصة بالتركات، وذلك للنظر في كافة دعاوى وقضايا التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، وذلك بشأن تطوير المنظومة القضائية عبر تقديم خدمات التركات بشكل فردي ومستقل، وذلك في ظل مواكبة النقلات النوعية في جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين وللمجتمع كافة للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.. . وترأس المؤتمر سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وسعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات.. . .و صرح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي خلال أعمال المؤتمر قائلاً، ان انشاء المحكمة الخاصة بالتركات في محاكم دبي، جاء ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- وبقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، وذلك لجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركات أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائيةٍ واحدةٍ، مشيرا ً سعادته ان فترة كتابة الرأي القانوني لقاضي التحضير هي 30 يوم وفق قرار إنشاء المحكمة، وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في دعاوى التركات، أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وتكون أحكام المحكمة نهائية مشمولة بالنفاذ المُعجّل وغير قابلة للطعن إلا عن طريق إلتماس إعادة النظر، وبذلك، تختصر هذه المحكمة الوقت الذي يُهدر لإجراءات التقاضي بين المحاكم المتخصصة التي تحيل الدعاوى فيما بينها، وما قد ينجم عنها من تعقيدات بسبب التعدد في وجهات النظر بين الهيئات المختلفة والمتعددة والمتنوعة في الدرجات، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة لمنظومة القضاء في دبي والسعي لجعل نظام التقاضي فيها الأفضل على مستوى العالم، وجعلها رافدا قضائيا جديدا يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة.. .وأشار سعادة طارش المنصوري، إلى أن المحكمة الخاصة بالتركات تتكون من درجة واحدة وتضم دائرة أو أكثر، وتشكل الدائرة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضي استئناف وقاض ابتدائي ويُراعى تنوع تخصصهم بما يضمن الملاءمة مع الدعاوى المعروضة على المحكمة الخاصة، ويلحق بالمحكمة قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاض ابتدائي أول يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهم. .مشيراً سعادته أن الهدف من انشاء المحكمة الخاصة بالتركات جاء للنظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف تشمل، الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من لدد الخصومة عند نظر دعاوى التركات، واختصار إجراءات التقاضي لتكون على مرحلة واحدةٍ بدلاً من عدة مراحل مع الحفاظ على متطلبات مراجعة الأحكام القضائية، ودقتها، وكذلك تحقيق سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة، وبضمانات قانونية، كما تهدف المحكمة إلى إنشاء قضاء يجمع الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بدعوى التركة يكون قادراً على الفصل فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى تقع ضمن اختصاصها، علاوة على تحقيق المرونة الإجرائية في دعاوى التركات والتي قد تتطلب حلولاً قانونيةً مبتكرةً لإنهائها.. .وبهذه المناسبة اضاف مدير عام محاكم دبي أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها والارتقاء بأساليب العمل المتبعة لتقديم أفضل الخدمات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتبسيط إجراءات الحصول على خدمات المحكمة وإحداث نقلة نوعية وتقدم ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.. . .ومن جانبه قال سعادة القاضي محمد الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، اننا اليوم أمام علامة فارقة وشاهد حي أمام تطور المنظومة القضائية في امارة دبي، وذلك لما نشهده من الجهود المبذولة لتسريع عملية التنفيذ القضائي، وذلك من خلال خطط واستراتيجيات تدعم رؤية القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتسهل إجراءات التقاضي لتصبح سلسة وسريعة. .كما أشار سعادة القاضي محمد الشامسي خلال المؤتمر إلى اختصاصات المحكمة الخاصة بالتركات والخدمات المقدمة فيها، حيث يبدأ اختصاصها من تاريخ صدور قرار الاحالة من محكمة الأحوال الشخصية حيث تتولى بدأ من هذا التاريخ استكمال إجراءات إدارة أموال المتوفى لحين قسمتها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية والانتهاء من أعمال التصفية والفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، وتشمل أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة بين الورثة أو بين الورثة والغير، وكذلك أي طلبات عارضة متعلقة أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، تكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. .كما أوضح رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، على أن خدمات التركات في المحكمة تتفرع في استقلاليتها بشكل منفرد، حيث تندرج كلً منها ضمن حدة واحدة من ناحية الاختصاص المنفرد والشروط الخاصة بها والرسوم المستوفاة لهذه الخدمة ومن ضمنها دعوى تركة خاصة -أحوال شخصية، دعوى تركة خاصة – عقاري ، ودعوى تركة خاصة -مدني، و دعوى -تركة خاصة تجاري، كما تتيح خدمات التركات هذه للمتقاضين الحصول على باقة من خدمات دعاوى الأحوال الشخصية المتربطة بملف التركة مثل قيد (الدعاوى المتعلقة بإدخال وإخراج وارث وإثبات الوصية ونفيها وغيرها)، ويكمن اختصاص تركة خاصة أحوال شخصية في كل دعوى أحوال شخصية مرتبطة بملف التركة الذي صدر فيه قرار الإحالة من قاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية إلى المحكمة الخاصة بالتركات، والذي يستفيد من هذه الخدمات هم الورثة وغير الورثة من ذوي العلاقة أو المصلحة، بحيث يمكنهم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي ويشترط التسجيل المسبق فيه، وبالإضافة إلى مراكز تقديم الخدمات الحكومية. .كما يتطلب في هذه الخدمات إسناد بعض الوثائق والمستندات الموحدة والتي تشمل تحميل لائحة الدعوى وحافظة المستندات التي تتضمن (المستندات المؤيدة) إلكترونياً، وتحميل قرار قاضي التحضير بالتصريح بتسجيل دعوى بصيغة PDF)) ويشترط فيه أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة PDF) (وعلى أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات ، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية منها وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني و وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة. . .موضحاً سعادته سير رحلة المتعامل في هذه الخدمات وذلك في خطوات متشابهة ابتداءاً من صدور قرار قاضي التحضير بالتصريح بتسجيل دعوى أحوال شخصية، محدداً فيه موضوع الدعوى ومتضمنا الرأي القانوني، ومن ثم تسجيل الدعوى، ومراجعة مدير مكتب الدعوى، ثم يجب على المتعامل حضور الجلسات امام مدير مكتب الدعوى، ومن ثم حضور الجلسات امام الهيئة القضائية بعد أن يُصدر قرار من مدير الدعوى بإحالة الدعوى للدائرة القضائية المختصة، وأخيراً صدور الحكم الذي ينتج عنه صدور حكم نهائي مشمول بالنفاذ المعجل. كما تشمل الخدمات رسوماً مستوفاة تختلف باختلاف نوع خدمة التركة أو القضية. . . وأضاف الشامسي كما تندرج تركة خاصة أحوال شخصية ضمن المحكمة الخاصة بالتركات وهي دعوى الأحوال الشخصية المرتبطة بملف التركة ويصدر فيها حكم نهائي مشمول بالنفاذ المعجل غير قابل للطعن إلا عن طريق التماس إعادة النظر، ويجوز تقديم الطلب الرجوع عنه في حالات محددة نص عليها قانون الإجراءات المدنية، أما دعوى تركة خاصة –عقاري، فهي هي الدعوى العقارية المرتبطة بملف التركة ويصدر فيها حكم نهائي مشمول بالنفاذ المعجل غير قابل للطعن إلا عن طريق التماس إعادة النظر، ويجوز تقديم الطلب الرجوع عنه في حالات محددة نص عليها قانون الإجراءات المدنية، حيث يكمن اختصاصها في كل دعوى عقارية مرتبطة بملف التركة الذي صدر فيه قرار الإحالة من قاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية إلى المحكمة الخاصة بالتركات.. .وأضاف سعادة القاضي محمد الشامسي حديثه مستكملاً على أن المحكمة الخاصة بالتركات تتضمن، خدمة دعوى تركة خاصة –مدني، وهي الدعوى المدنية المرتبطة بملف التركة ويصدر فيها حكم نهائي مشمول بالنفاذ المعجل غير قابل للطعن إلا عن طريق التماس إعادة النظر، ويجوز تقديم الطلب الرجوع عنه في حالات محددة نص عليها قانون الإجراءات المدنية، والتي من اختصاصها كل دعوى مدنية مرتبطة بملف التركة الذي صدر فيه قرار الإحالة من قاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية إلى المحكمة الخاصة بالتركات، أما بالنسبة لدعوى خدمة تركة خاصة تجاري والتي تعتبر من خدمات التركات التي تقدمها المحكمة الخاصة بالتركات، و هي الدعوى التجارية المرتبطة بملف التركة ويصدر فيها حكم نهائي مشمول بالنفاذ المعجل غير قابل للطعن إلا عن طريق إلتماس إعادة النظر، ويجوز تقديم الطلب الرجوع عنه في حالات محددة نص عليها قانون الإجراءات المدنية، بحيث تكون كل دعوى تجارية فيها مرتبطة بملف التركة الذي صدر فيه قرار الإحالة من قاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية إلى المحكمة الخاصة بالتركات، كما أشار سعادته إلى وجود اختلاف في رسم دعوى الاحوال الشخصية. .مؤكداً الشامسي ان انشاء المحكمة الخاصة بالتركات سوف تعمل على تحقيق الريادة في عمل محاكم دبي، وسيكون للمحكمة أثر إيجابي كبير على المتقاضين يتمثل في تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي.. . . . ..