محاكم دبي تطبق قانون المعاملات التجارية والغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد. .. .أعلنت محاكم دبي عن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات الاتحادي، والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، والتي تتماشى مع خطة حكومة دبي ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام يرتكز على أفضل المعايير والممارسات الدولية، مما يسهم في رفع مؤشر مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال. .حيث أوضح سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، أن التعديلات الجديدة تتماشى مع مبادرات وخطط محاكم دبي الاستراتيجية في تحقيق عدالة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، لتحقيق قيم العدل، والاستقلالية والشفافية، والابتكار والعمل بروح الفريق، لتحقيق رؤية محاكم دبي محاكم رائدة متميزة عالمياً . .كما أشار رئيس محكمة التنفيذ، أن التعديلات الجديدة تمت من خلالها تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على حالات حددها المشرع حصراً في قانون العقوبات ومنها، جريمة التحايل في اصدار الشيك، او وجود رصيد في حساب الساحب عند اصداره الشيك وقيامه بسحب الرصيد، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بإجراءات أسرع واسهل لحصول المستفيد من الشيك على حقه، كما تضمن حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، علاوة على استحصال قيمة الشيك بشكل أسرع، وفي نفس الوقت تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية. كما أصبح الوفاء الجزئي لقيمة الشيك إلزامياً، فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض المستفيد ذلك.. . .وأضاف رئيس محكمة التنفيذ، ان نص المادة 635 مكرراً من القانون المعاملات التجارية المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 أعطت الشيك القوة التنفيذية، الأمر الذي يجعل من الشيك سنداً تنفيذياً يجوز لحاملة اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ قيمته أو المتبقي منها باعتباره سنداً تنفيذياً، دون الحاجة إلى رفع دعوى أو اتخاذ أي اجراء قضائي آخر.. . .ومن جهته أشار د. عبدالله سيف الشامسي -رئيس المحكمة الجزائية ، انه تم الغاء تجريم إعطاء شيك بسوء نيه وقصر تجريمه على حالات محددة حصرا ، وتم وضع بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة تؤدي عدد من النتائج منها، طمأنة المتعاملون وزيادة ثقتهم في حصولهم على قيمة الشيك بطريقة سهله وميسرة ودون اللجوء الى رفع دعاوى جزائية او مدنية ، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك هي تدعيم حق المستفيد من الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده، ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى مُصدِر الشيك، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته، دون اللجوء إلى طريق الدعاوي القضائية سواء الجزائية أو المدنية بكافة درجاتها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.. .وأن المرسوم رفع التجريم عن ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كافي، وعليه لا توجد عقوبة جزائية على ارتجاع الشيك في هذه الحالة، لذا سوف يكون هناك تحول كبير في المسار اذ لايمكن لحامل الشيك أن يقوم بفتح بلاغ جنائي لدى مراكز الشرطة بسبب ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد، وقد حول القانون الجديد المسار الى قاضي التنفيذ مباشرة . . .​.