محاكم دبي تدشن مشروع "التقاضي الرقمي" في مقر اكسبو 2020

11 أكتوبر 2021


محاكم دبي تدشن مشروع "التقاضي الرقمي" في مقر اكسبو 2020


كأول مشروع قضائي متكامل في العالم..محاكم دبي تدشن مشروع التقاضي الرقمي في مقر
اكسبو 2020. ...........دشن
سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي من خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس
القيادي بالدائرة مشروع التقاضي الرقمي، في مقر اكسبو2020، للتطبيق
القضائي التقني، ومواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في
دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية
في إجراءات التقاضي، سعياً منها لتنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل جلسات
المحاكم إلى جلسات تقاضٍ عن بُعد بشكل دائم.. .حيث
أشار سعادة طارش المنصوري أن مشروع التقاضي الرقمي خطوة مباركة نخطوها
لتفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية، و أن هذا
الإنجاز جاء ثمرة التعاون والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية
والإدارية لتحقيق أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية، ووضع خطط منهجية ومدروسة
لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، ويتيح لهم إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية، وذلك بعد أن حولت
محاكم دبي جميع خدماتها إلى خدمات رقمية، في إطار سعي الدائرة إلى التحول إلى
المحكمة الذكية للتسهيل على المتقاضين من خلال زيادة كفاءة النظام القضائي وذلك من
خلال، تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، بتحقيق أعلى مستويات الرضا وسعادة
المتعاملين، وتيسير الأمور على جميع المتعاملين، من خلال تطبيق استراتيجية حكومة
دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021، عبر
تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق، مؤكداً سعادته إنه لا عودة إلى الوراء بعد نجاح
تجربة التقاضي الإلكتروني، ورغبة جميع الأطراف بمن فيهم القضاة في مواصلة العمل
بهذا النظام، مستحضراً عدة عوامل أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح، لا سيما
الممارسات الاختبارية التي أعدت لها الدائرة بشكل جيد، وتهيئة الممكنات التي تدعم
استمرار الأعمال في أوقات الأزمات والطوارئ، ووجود سياسة استباقية لدى المحاكم
وحصولها على شهادة معتمدة من المنظمة الدولية للمعايير حول استمرار الأعمال.. .مؤكداً
مدير عام محاكم دبي، أن الدائرة مستمرة في تطوير النظام والاستماع إلى جميع
ملاحظات المتعاملين والمحامين وإدخال التحسينات والتعديلات لضمان استمرارية وسلاسة
عمل النظام، لدعم منظومة العدالة.. .وبدوره
قال سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أن مشروع
التقاضي الرقمي هو نتاج ثمرة ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله عندما قال أن دولة الإمارات
تمكنت من تحويل التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد –
19، إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية وتحديث آليات العمل، وحققت نقلات
نوعية في تطوير قطاعاتها الحيوية والتحول الرقمي للخدمات، واستطاعت بفضل رؤاها
الاستباقية وجاهزيتها الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للناس وأكثرها كفاءة
وفاعلية، وأن تحسين حياة الناس هو مركز العمل الحكومي وغايته وهدفه الأسمى.. .موضحاً
السبوسي أن مشروع التقاضي الرقمي يستهدف القضاة، والمحامين والخبراء،
والمتعاملين، فهو عبارة عن نظام إلكتروني
ذكي تفاعلي ومتكامل بسهولة ويسر على مدار الساعة، ويشمل ذلك جميع مراحل الدعوى
بداية من تقديم الطلب وارفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني
والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونياً، وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة
الدعاوى عن بعد، وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى، إلى جانب
انشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بعد والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية
من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونياً على مدار الساعة، وذلك
من خلال حصر الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات، وتسجيل الدعاوى
والاطلاع عليها من قبل القضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء، وغيرهم من
الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى، وذلك لمنع غير المرخص لهم من الاطلاع على بيانات ومستندات
الدعوى دون تصريح.. . .وبدوره
قال سعادة القاضي أحمد إبراهيم سيف قاضي تمييز أول في محاكم دبي، أن نظام القضاء
في إمارة دبي نظام عادل ومنجز، وهذا المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة بوضع أطر
متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي، فالإنجازات الكبيرة التي حققتها محاكم دبي جاءت
بفضل الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة، في مواكبة التطورات التقنية
والتحول الذكي، وها هو اليوم يأتي بثماره في الوقت المناسب وفي ظل الظروف التي يمر
بها العالم حالياً، لافتاً إلى حرص
الدائرة على بذل كل الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات
بما يوفر على المتعاملين عناء الحضور إلى مقر المحاكم، موضحاً أن المشروع يقدم
مجموعة من الخدمات منها، تسجيل القضايا من خلال الموقع الالكتروني للمحاكم، متابعة
القضية عبر الأجهزة الذكية، الدفع الالكتروني، تحديد موعد الجلسة، حضور الجلسة عن بعد، الاطلاع على القرارات و
الاحكام، كما يتيح التطبيق الذكي متابعة القضية عبر الأجهزة الذكية بعد أن يتم
تسجيلها إلكترونياً والدفع عبرها، وتزويد المدعي ببطاقة إلكترونية تحمل رقماً
موحداً يتم إرساله للمدعي بواسطة الرسائل النصية وبالبريد الإلكتروني، وكذلك تحديد
موعد الجلسة وإعلام أطراف القضية بالموعد عبر التطبيق الذكي.. ..