فريق "العائلة السعيدة" بمحاكم دبي يشارك في الحملة الوطنية للوقاية من التنمر

22 نوفمبر 2020


فريق "العائلة السعيدة" بمحاكم دبي يشارك في الحملة الوطنية للوقاية من التنمر


ورش تفاعلية لتعريف قانون وديمة. فريق العائلة السعيدة بمحاكم دبي يشارك في الحملة
الوطنية للوقاية من التنمر. . . . . شارك فريق العائلة السعيدة بمحاكم دبي في الحملة الوطنية للوقاية
من التنمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق
الطفل، وذلك بمشاركة محاكم دبي عن بعد في محور حق الحماية من التنمر الالكتروني،
من خلال تعريف طلبة المدارس بقانون وديمة عن حقوقهم وواجباتهم، سعياً لتعزيز التماسك
الأسري وسلامة وحقوق الأطفال والسعي لخفض نسبة الطلاق وذلك امتداداً للحملة الوطنية
للأسرة المتماسكة 2021 وتفعيلاً لدور المحاكم في خدمة المجتمع ومساهمتها في مؤشر التلاحم
المجتمعي للأجندة الوطنية 2021.. . وأشار محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع الدعاوى في محاكم دبي، والمشرف العام
على فريق العائلة السعيدة، يسعدنا دائماً أن نقدم برامج توعوية لتعزيز
دور الأسرة لتحقيق التماسك والتلاحم الأسري والمجتمعي، وتحقيق التكافل والترابط الاجتماعي،
ويتجسد هذا الاهتمام بحرص القيادة على توفير مزيد من الخدمات والبرامج والمبادرات الخاصة
بالأسرة الإماراتية، التي تهدف إلى تحقيق السعادة والرخاء لها.. . ومن جانبه قال موسى غانم مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، قدم الفريق
المكون من (حليمة محمد حميد -باحث اجتماعي، وعفراء أحمد المر -باحث اجتماعي، ومها عبد
الباسط البستكي – رئيس وحدة التميز المؤسسي في إدارة الأحوال الشخصية) الورشة التفاعلية
للمرحلة الثالثة في المدارس، حول قانون وديمة وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة
2016 بشأن حقوق الطفل باسم قانون وديمة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير
كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال
والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي. وتناول فيها مقومات دور الأفراد
في تماسك الأسرة بوصفها اللبنة الأولى للمجتمع وكيفية زيادة إيجابية العلاقات بين أفراد
الأسرة الواحدة ودور كل منهم في هذا المنحى، وما يشمله من حقوق وواجبات وكيف أن الإخلال
بهذه الأدوار يؤدي إلى التفكك المعنوي والمادي للأسرة، وما الأسس التي يجب اتباعها
للحفاظ على القيم والتزام الأفراد وبناء جسور المحبة والمودة بين أفرادها. . . كما أضاف موسى غانم، تم توزيع استبانة لقياس مدى وعي الطلبة بالمجال القانوني
قبل الورشة وبعدها، ولوحظ بوجود قصور في المعرفة القانونية في قانون وديمة قانون
حقوق الطفل، وبعد تقديم الورشة لوحظ بارتفاع نسبة الوعي القانوني بقانون وديمة
قانون حقوق الطفل.. . ​.