سجلت 3678 دعوى عن بُعد وفصلت في 931 منها.المحكمة العمالية في دبي تطبق نظاماً هجيناً بعد كورونا........المصدر : صحيفة الإمارات اليوم.كشف رئيس المحكمة العمالية في دبي، القاضي جمال الجابري، أن الظروف التي فرضتها أزمة كورونا فيما يتعلق بالتقاضي عن بعد، فرضت واقعاً جديداً لن يتغير بعد الأزمة وهو التقاضي عن بعد، وتعزيز التواصل الذكي في تسجيل الدعاوى والنظر والفصل فيها.. .وقال إن المحكمة العمالية ستطبق نظاماً هجيناً بعد استئناف الدوام في مقار المحاكم يسير في خطين متوازيين : الأساسي التقاضي عن بعد بالاعتماد على تقنيات حديثة وذكية، والثاني النظر في الدعوى بالطريقة التقليدية بحضور الأطراف إلى المحكمة.. .وكشف عن تسجيل أكثر من 3678 دعوى عمالية منذ استئناف العمل عن بعد بالمحاكم في 18 أبريل الماضي، وتم الفصل في 931 دعوى، لافتاً إلى التغلب على عائق الثقافة المحدودة، وعدم إلمام فئة من العمال بالتقنيات الحديثة من خلال إتاحة الحضور الذكي في القاعات الافتراضية بطريقة بالغة السهولة.. .وتفصيلاً، قال الجابري لـالإمارات اليوم، إن المحكمة العمالية بدأت مبكراً تجربة التقاضي عن بعد، إذ أطلقت محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في نوفمبر 2018 مبادرة تقنية التقاضي عن بعد للنظر والفصل في الدعاوى العمالية إلكترونياً، من خلال جمع أطراف الدعوى العمالية وهم : العامل ورب العمل، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى القاضي، وذلك حال وصول طرفي النزاع إلى طريق مسدود لتسوية الخلاف ودياً عن طريق مركز توافق التابع لوزارة الموارد البشرية، إذ يتم التواصل مع القاضي لفتح الجلسة إلكترونياً دون عناء.. .وأضاف أن الفكرة بدأت بجمع الأطراف مع القاضي في مركز توافق للنظر في قضايا اليوم الواحد، ثم قررنا الانتقال إلى مرحلة العمل الذكي، وخصصنا قاعة مصغرة مزودة بكاميرات وتقنيات التواصل مع طرفي النزاع، وبدأنا النظر في قضايا اليوم الواحد عن بعد، لافتاً إلى أنه تم الفصل في 593 دعوى خلال يوم واحد تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين درهم.. .وأشار إلى أن المحكمة العمالية كانت تعتزم تطبيق الخطوة ذاتها قبل حدوث أزمة كورونا مع المنطقة الحرة في جبل علي باعتبارها من كبرى الجهات من حيث عدد العمالة، إذ تضم أكثر من 70 ألف عامل، وكانت الفكرة تتمثل في عدم خروج العمال من المنطقة الحرة وتوفير التقاضي لهم عن بعد عبر قاعة مصغرة تسجل فيها الدعوى، ويتواصل عبرها القاضي مع أطراف النزاع.. .وتابع الجابري أن محاكم دبي كانت تعمل منذ عام 2018 بكل دأب على ملف الدعوى الذكي، الذي يعتمد على تقنيات حديثة من بداية تسجيل الدعوى مروراً بالنظر والفصل فيها دون استخدام أي مستندات ورقية، ثم جاءت أزمة كورونا لتسرع الأمور.. .وأوضح أن ثمة تحدياً كبيراً واجه المحكمة العمالية، وأبدى المدير العام لمحاكم دبي تفهمه لذلك فقال لرؤساء المحاكم قبل إطلاق التقاضي عن بعد في أبريل الماضي إنه لن يحاسب المحكمة العمالية على النتائج في ظل تعاملها مع فئات بسيطة ربما يصعب استخدامها للتقنيات الحديثة لكننا قبلنا التحدي، وحققنا نسبة مرضية للغاية، وبدأنا الأسبوع الأول بجلسات محدودة عبر الموقع الإلكتروني، ثم لاحظنا تفاعلاً ممتازاً وحضوراً لافتاً من قبل العمال، فانطلقنا في العمل بكامل طاقتنا.. .ولفت الجابري إلى أن 15 دائرة عمالية جزئية عملت عن بعد منذ أن استأنفت محاكم دبي عملها بهذه الآلية الذكية، ونظرت خلال الفترة من 19 أبريل الماضي حتى الآن 3678 دعوى، وفصلت في 931 منها، مشيراً إلى أن النظام بديع في بساطته إذ يتمثل في توفير قاعات افتراضية على غرار القاعات التقليدية تماماً، وكل ما يلزم العامل أو طرف الدعوى الدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار المحكمة ثم الضغط على رابط الدائرة التي تنظر جلسته، ويتفاعل ويتواصل في القضية كأنه داخل المحكمة.. .وأفاد بأن العقبة الوحيدة التي تم التغلب عليها تمثلت في إيجاد آلية بديلة لإعلان الشركات بالطريقة التقليدية عن طريق توجه المعلن القضائي إلى مقراتها، واستعضنا عنها بطرق بديلة مثل البريد الإلكتروني والفاكس وغيرهما.. .وقال الجابري إن مراكز العضيد المعنية بتوفير الخدمات ذات الصلة لفئة العمال عاودت نشاطها بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة، واستأنف 50% من موظفي المحاكم دوامهم التقليدي، تنفيذاً لقرار حكومة دبي، مؤكداً أنه لا يمكن أن تعود عجلة العمل إلى الوراء، فمن الجوانب الإيجابية المهمة لهذه الأزمة الصعبة، هو التأكد من فاعلية التقاضي الذكي عن بعد، الذي سيمثل مسار العمل الرئيس في الفترة الحالية ومرحلة ما بعد كورونا، جنباً إلى جنب مع اآلية التقليدية في النظر للدعاوى، وفق نظام هجين يخدم جميع الفئات.. .القضايا العمالية والحلول الذكية.أفاد رئيس المحكمة العمالية في دبي، القاضي جمال الجابري، بأن القضاة وأمناء السر كانوا ينظرون الدعاوى عن بعد من منازلهم خلال فترة الأزمة، وكذلك أطراف الدعوى من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم والعمال، لافتاً إلى أن التغيير الوحيد سيتمثل في انتقال القضاة وأمناء السر إلى قاعات ذكية في مبنى المحاكم، وبعد انتهائهم من الجلسات الافتراضية يمكنهم النظر في دعاوى الأفراد الذين يفضلون الطريقة التقليدية.. .وأوضح الجابري أن القضايا العمالية بشكل عام غير معقدة مثل القضايا التجارية، وتعتمد بشكل أساسي على توافر المستندات مثل عقود العمل ولائحة الرواتب، وغيرها من وثائق يتم ترتيبها في مراكز التعهيد مثل العضيد، لذا فإنها تتواءم بشكل جيد مع الحلول الذكية، وفي ظل توفير آلية سهلة للتقاضي عن بعد فإنها لن تشكل أي عائق أمام استفادة العمال من هذا الخيار الأفضل.. .المحكمة العمالية واجهت عائق الثقافة المحدودة بحلول ذكية ومبتكرة... ..