محاكم دبي تطلق حملة العدالة
والتسامح تحت شعار معاً لمجتمع متسامح. .. . تطلق محاكم دبي اليوم حملة
العدالة والتسامح تحت شعار معاً لمجتمع متسامح والذي سيكون
في دبي فيستيفال سيتي، حيث ستكشف خلال الفعالية عن جملة من الإنجازات والمبادرات التي
تقدمها في مجال التسويات وعدداً من الفقرات الترفيهية، وذلك تزامناً مع عام التسامح
2019.. . حيث أكد سعادة طارش المنصوري
مدير عام محاكم دبي، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله
ثراه، رسّخ قيم التسامح في أبنائه لجعل الإمارات عاصمة عالمية لهذه القيمة، باعتبارها
عملاً مؤسسياً مستداماً، من خلال بنية قانونية تكفل التعايش والتسامح بين أفراد المجتمع،
وتحفظ حقوق الناس، وترسّخ مبادئ العدل والمساواة بين الجميع دون تفرقة، مع احترام قيمة
العمل والتوعية بالقيم الإنسانية.. . وأشار سعادته، قامت محاكم دبي
بتعزيز قيم التسامح والمحبة والتعايش والمودة بين أفراد المجتمع، وذلك عن طريق التسويات
والصلح، في مختلف المجالات، كالإصلاح الأسري، وتسويات التركات، والتسويات في القضايا
العمالية، وتسويات التنفيذ، والتسويات المدنية، بالإضافة إلى استدامة قيم التسامح واحترام
التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وذلك عن طريق تفهم التعددية
الثقافية، حيث مارست محاكم دبي أساليب لترسيخ مبدأ تفهم التعددية الثقافية، من خلال،
توفير الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى لغة أخرى والعكس، تطبيق قوانين الدول الأخرى
في الحالات الزوجية، تقديم خدمات التركات لغير المسلمين، توثيق عقود الزواج في الكنائس.. . وأضاف سعادته، بأن قسم تسويات
الأحوال الشخصية يعمل على توفير أفضل الحلول وأيسرها لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف
صاحبة الخصومة متمثلاً بشعبتي تسوية التركات، وتسوية دعاوى الأسرة، واللتان تعنيان
بإدارة جميع جلسات التسويات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية سواء كانت متعلقة بالتركات
أو جميع دعاوى الأسرة والتنفيذيات من خلال مسار مبسط بطريقة ودية سواء كانت قبل التقاضي
أو أثناءه، أو بعد صدور الأحكام القضائية عن طريق إبرام اتفاقيات تفصل في النزاع وتنهيه
بأفضل الحلول وأيسرها.. . وأوضح محمد العبيدلي المدير
التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، يختص قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي بتقديم
الطرق البديلة عن التقاضي من خلال العمل على حل الخلافات الأسرية بالنصح والموعظة والإصلاح
بين المتخاصمين وتوثيق نقاط التوافق بينهم بموجب اتفاقيات موثقة قابلة للتنفيذ الفوري
وفق الفقرة(2) من المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية، والمساهمة المجتمعية بنشر
ثقافة التماسك الأسري والتوعية والتحذير من أخطار وأضرار الخلافات الأسرية والطلاق
على الأسرة والمجتمع من خلال كافة الوسائل التثقيفية والإعلامية المتاحة، والمساهمة
لإعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية ذات الصلة، حيث يتولى القسم باستقبال وتسجيل الحالات
ومواعيدها وحفظها وارشفتها الكترونيا واستعلامات الجمهور، وإدارة جلسات الاصلاح والاتفاقيات
الأسرية وإبرامها، وتوثيق الاتفاقيات وجميع إشهادات الطلاق واعتمادها من القاضي المختص.. . وأشار العبيدلي، أطلقت محاكم
دبي مبادرة التسامح في يوم واحد، وهي مبادرة رئيسية تضم 3 مبادرات فرعية (تركة اليوم
واحد + تسويات اليوم الواحد + اتفاقية اليوم واحد) وهي مبادرة مجتمعية دعماً للمبدأ
الثاني (لا أحد فوق القانون) ومساندة لعام التسامح 2019 لبيان الشفافية وسهولة نظام
التقاضي وتسريع الإجراءات وتقليص رحلة المتعامل إلى يوم واحد فقط.. . وأضاف العبيدلي، حيث تعمل مبادرة
التركة في يوم واحد والخاصة بقسم التركات وأحوال المال، على حل ملفات التركة
البسيطة، خلال مدة زمنية قياسية، وتتبعها مبادرة تسويات اليوم الواحد والخاصة
بقسم تسويات الأحوال الشخصية، التي تعمل على التسوية الودية بين الأطراف في مرحلة التقاضي
أو بعد التقاضي في ملفات (التركات وأحوال المال أو قضايا الاسرة أو تنفيذ الأحوال الشخصية(،
وتليها مبادرة اتفاقية اليوم الواحد الخاصة بقسم التوجيه والإصلاح الاسري،
والتي تعمل على عمل اتفاقية بين الأطراف المتفقين دون موعد خلال يوم عمل واحد، منها : (اتفاقيات الحضانة، اتفاقيات الرؤية، اتفاقيات النفقات بأنواعها، اتفاقيات الرسوم الدراسية
للأبناء، اتفاقيات المؤخر، تسليم المستندات الرسمية، التعديل على شروط عقد الزواج،
الإذن في بالسفر -في حال الملف في قسم التوجيه والإصلاح الأسري-، عضل الولي).. . وقال العبيدلي، ولا ننسى
مبادرة العائلة السعيدة لعام التسامح 2019، وهي امتداداً للحملة الوطنية الأسرة المتماسكة
(2021) التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية
المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي. وهي عبارة عن مجموعة من المبادرات التي
تعزز التماسك الأسري وضمان دور المحاكم في خدمة المجتمع ومساهمتها في مؤشر التلاحم
المجتمعي للأجندة الوطنية 2021، حيث تم تفعيل الشراكة بين هيئة الصحة ومحاكم دبي من
خلال زيارة المواليد الجدد في مستشفى لطيفة في اليوم العالمي للأسرة، وتوزيع 100 هدية
للمواليد، بالإضافة إلى تصميم 36 نشرة بنصائح مختلفة عن تربية الأطفال والأسرة وتم
توزيعه على أسر المواليد الجدد، بالإضافة إلى تقديم 3 برامج توعوية الخاصة ببرنامج
التسامح الأسري في محكمة الأحوال الشخصية خلال النصف الأول من عام 2019 للمتعاملين... . كما أكد العبيدلي، بلغت نسبة
التسوية بعد استخدام الحلول البديلة في تسوية التركات خلال النصف الأول من العام
الجاري إلى 94.4%، بينما بلغت تسوية دعاوى الأسرة والتنفيذ إلى 85.6%، ونسبة النزاعات
التي تم حلها ودياً في حالات الإصلاح الأسري 75%، وأضاف، أن مركز التسامح والتسويات
الذي يوجد في المحاكم أحد أهم المراكز التي تهدف إلى أساليب التسامح والحلول الودية
البديلة.. . وأضاف العبيدلي، واصلت شعبة
شؤون المترجمين بإدارة خدمات القضايا في محاكم دبي بتعزيز قيمة التسامح في نفوس المتعاملين،
بترجمة 14 لغة مختلفة بعدد 25 مترجم، وذلك عبر مبادرة الترجمة عن بعد والتي
أطلقتها عبر عدة قنوات اتصال صوتية ومرئية متعددة، وذلك تزامناً مع عام التسامح وحرصاً
منها في تقديم خدمات قضائية وتنفيذية متطورة وإيجاد حلول ترجمة فورية لأطراف الدعوى
وللموقوفين والمتعاملين بشكل عام، حيث يهدف المشروع إلى تسهيل عملية التواصل في الجلسات
القائمة في قاعات المحاكم الداخلية في المبنى الرئيسي وفي المحاكم الخارجية (محكمة
الأحوال الشخصية ومحكمة الجنسية والإقامة ومحكمة المرور ومحكمة المرقبات) ومراكز شرطة
دبي بالإضافة إلى خدمات النيابة العامة في دبي.. . وأشار العبيدلي، يهدف مشروع
الترجمة عن بعد إلى تحسين مستوى خدمات الترجمة المقدمة في محاكم دبي وإلى
توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف المادية لانتقال المترجمين وأطراف الدعوى أمام
الهيئة القضائية والإدارية والشركاء الاستراتيجيين في إمارة دبي. بالإضافة إلى رفع
مؤشر رضا وإسعاد المتعاملين وأطراف الدعوى من خلال اختصار الوقت والجهد المطلوب لحضورهم
أمام الهيئة القضائية والإدارية، وإلى تسريع مسار الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام
القضائية. كما يساهم المشروع بشكل أساسي في قياس حجم العمل وضبط جودة خدمات الترجمة
من خلال انشاء قاعدة معلوماتية خاصة بشعبة شؤون المترجمين تهدف إلى زيادة فرص تحسين
الخدمات المقدمة للمجتمع ككل وتطويرها مستقبلاً بما يتماشى مع تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
. ​.