تشارك
في محوريّ إنفاذ العقود و تسوية حالات الإعسار . الهيئة
الاتحادية للتنافسية والإحصاء تكرم محاكم دبي المشاركة في سباق التنافسية 50×50. .... . كرمت
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء محاكم دبي المشاركة في سباق التنافسية 50×50، في محوري إنفاذ العقود و تسوية حالات
الإعسار اللذان يعززان كفاءة النظام القضائي في دولة الإمارات العربية
المتحدة، حيث تسعى محاكم دبي في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية
الإمارات 2021، مجتمع آمن وقضاء عادل وأن تكون دولة الإمارات البقعة
الأكثر أماناً على المستوى العالمي، ولريادتها في القطاع القضائي.. . وأشار
طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، نسعى جاهدين في تحقيق الصدارة في التنافسية
العالمية، وذلك بفضل إشراف المجلس القضائي على الكوادر القضائية والإدارية المؤهلة
والطموحة والتي تسعى إلى تسريع وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى وما يتصل بها من إجراءات
قضائية أخرى... . وأضاف
سعادته، ونترجم في محاكم دبي رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بمنظومة عمل قضائي
ترتقي بدبي عالمياً، بالوصول إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي
تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة
الوصول وإسعاد المتعاملين، وسنبذل كل الجهود المطلوبة، ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة
في عمل المحاكم، بالمشاركة مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو
دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون، بهدف أن تحوز الدولة
مكاناً على خريطة أكثر دول العالم تنافسية... . وأشار
سعادته، إن فكرة تسهيل الإجراءات، وكسب رضا المتعاملين كانت موجودة من قبل، وتحرص
على تنفيذها جهات ومؤسسات عدة في دبي والدولة بشكل عام، لكن بطرق لا تعتمد على أسس
موحدة، وليس لها إطار عام، الأمر الذي يصعب معه قياس النتائج الإيجابية على المستوى
العام، لكن مع إطلاق أجندة السعادة، واختيار ممثلين للجهات الحكومية للمشاركة في دورات
التدريب وورش العمل لأبطال السعادة في الإمارة، أصبح هناك إطار عام يمكن العمل من خلاله،
وتحول الأمر من تطبيق فردي، إلى منظومة متكاملة يتم العمل وفقاً لها.. . وأضاف
سعادته، أظهرت محاكم دبي أداءً
متميزاً خلال السنوات السابقة، فالإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات التي أدخلتها
على عملية التقاضي برمتها من حيث الأتمتة منذ تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها وتنفيذه،
والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي، واستقطاب الكفاءات القضائية، ينعكس إيجاب وبشكل
كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث
حافظت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنفاذ العقود،
وأول محكمة في الشرق الأوسط لتقديم خدمة تسجيل القضايا عن بعد، وأول محكمة على
مستوى المنطقة تحصد جوائز في جائزة مجلس التعاون للحكومة الالكترونية، بالإضافة
إلى كونها أول محكمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر سيادة القانون
حسب تقرير مشروع العدالة العالمي... ​.