Dubai Court's News
Back
إدارة الخبراء بمحاكم دبي تنظم برنامجاً تدريبياً كتابة التقارير الفنية واعداد خلاصة التقرير لدى الخبراء الجدد
المركز الإعلامي
الخميس
، 
18 ديسمبر 2025
نص الخبر
​إدارة الخبراء بمحاكم دبي تنظم برنامجاً تدريبياً كتابة التقارير الفنية واعداد خلاصة التقرير لدى الخبراء الجدد. . . . . . . . . . . . . . نظمت إدارة الخبراء في محاكم دبي برنامجاً تدريبياً بعنوان كتابة التقارير الفنية وإعداد خلاصة التقرير ضمن مبادرة تمكين المخصصة لتأهيل الخبراء الجدد. وقد قدّم البرنامج سعادة القاضي إيهاب محمد صادق – قاضي ابتدائي أول بالمحكمة العقارية الابتدائية – بمشاركة 45 خبيراً. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الإدارة الرامية إلى تطوير كفاءات معاوني القضاة وتعزيز بيئة عدلية مستدامة تدعم التميز والشفافية في منظومة العمل القضائي.. تناول البرنامج مجموعة من الموضوعات الجوهرية المتعلقة بكتابة التقارير الفنية وإعداد خلاصتها، حيث ركّز المحاضر على المنهجية المتكاملة لإعداد التقارير الفنية في ضوء القوانين الإماراتية والتعليمات التنظيمية في إمارة دبي. وخلال البرنامج، شدد على أن تقرير الخبرة ليس مجرد وثيقة فنية، بل هو المرآة التي تعكس مهنية الخبير والسفير الذي يتحدث عنه أمام منصة القضاء، مؤكدًا أن التقرير المتميز يبني جسراً من الثقة بين الخبير والقاضي، مما يسهل عملية اتخاذ القرار وتحقيق العدالة الناجزة.. وحرص المحاضر على توضيح المتطلبات الأساسية لجعل التقرير الفني كفؤاً ومستوفياً لشروطه القانونية والفنية. وأوضح أن التقرير يجب أن يغطي نطاق المأمورية بالكامل، مع الإجابة على كل سؤال ورد في قرار الندب بدقة دون تجاوز أو قصور. كما شدد على أهمية التسبيب الفني الموثق، بحيث يكون كل استنتاج مدعومًا بالأدلة المستندية أو المعاينة الواقعية أو المعايير العلمية المعتمدة، إلى جانب النزاهة الإجرائية التي تتمثل في التوثيق الدقيق لمحاضر الأعمال، وضمان دعوة الخصوم وإثبات حضورهم وأقوالهم، بما يضمن سلامة التقرير من أي طعن شكلي. وأخيرًا، أكد على أهمية الرصانة اللغوية في صياغة التقرير بلغة قانونية وفنية متماسكة.. كما سلّط البرنامج الضوء على خطورة الدور الذي يقوم به الخبير، مشيرًا إلى أن الخبير هو عين القاضي في المسائل الفنية، وأن أي نقص أو عدم دقة في التقرير قد يؤدي إلى ضياع الحقوق أو تأخير العدالة. وأوضح أن إعداد تقرير وافٍ وشامل ليس خياراً مهنياً فحسب، بل يمثل أمانة قانونية وأخلاقية تفرضها التشريعات المعمول بها.. واختتم البرنامج بدعوة الخبراء إلى الالتزام بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، وما يكمله من نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022، في ظل قرار مدير محاكم دبي رقم (183) لسنة 2023 الذي أصدر الدليل الإرشادي لتوفير التفاصيل الإجرائية اللازمة لضمان وضع تقرير كفء. كما شدد على أن عمل الخبير يخضع لـ ميثاق عمل الخبراء الصادر عن رئيس المجلس القضائي بموجب القرار رقم (2) لسنة 2021 والقرار رقم (103) لسنة 2023، وأن أعمال الخبرة تخضع لرقابة وتقييم جهات عدة، على رأسها مركز دبي للخبرة القضائية المنشأ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي.. وختاماً، أكد المحاضر أن كفاءة الخبير تبدأ من الالتزام الإجرائي الصارم، وتنتهي بالرد الحاسم والمؤسس على تعقيبات الخصوم، موضحًا أن عمل الخبير هو بحق ميزان العدل الفني، ويمثل أمانة قانونية وأخلاقية تفرضها مهنة الخبرة أمام القضاء.​. . . .