المحكمة التجارية

إختصاصات المحكمة:

تعتبر المحكمة التجارية إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة وتهدف إلى تعزيز رؤية محاكم دبي لتكون "محاكم رائدة ومتميزة عالميا" حيث أنها تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ورسالتها "تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع" ضمن منظومة من قيم "العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق". وتختص هذه المحكمة بالدعاوى التجارية وهي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مترتبة على أعمال أو معاملات تجارية بحكم ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف. وتتكون المحكمة التجارية من دوائر كلية ودوائر جزئية تنظر الدعاوي التجارية على سبيل المثال دعاوى العقود التجارية والدعاوى المصرفية ودعاوى الملكية الفكرية ودعاوى الشركات والمؤسسات التجارية والأوراق التجارية ودعاوى الوكالات التجارية والتوزيع الحصري ودعاوى المنازعات البحرية والجوية ودعاوى التحكيم والإفلاس والدعاوى التجارية الإنتهائية التي لا تزيد قيمتها عن مبلغ 50000 درهم (خمسين ألف درهم) وتسويات مكتب إدارة الدعوى ودوائر أوامر الأداء ودائرة التظلم منها . حيث تتألف الدوائر التجارية الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم وتنظر في الدعاوي التجارية غير مقدرة القيمة والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مبلغ 10000000 درهم (عشرة ملايين درهم) وكذلك الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها. وأما الدوائر التجارية الجزئية فتتألف من قاضى فرد وتنظر في الدعاوى التجارية التي لا تزيد قيمتها عن 10000000 ( عشرة ملايين درهم ) وكذلك الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها. وتتألف دائرة أمر الأداء من قاضي فرد يصدر قرراته في مطالبات أمر الأداء أيا كان قيمتها ودائرة التظلمات من أوامر الأداء تتألف من قاضي فرد ينظر التظلمات الواردة على أوامر الأداء التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف درهم .

 

القوانين و الإجراءات :

 

القضايا والمواد

  • الدعاوى التجارية الكليـة
  • الدعاوى التجارية الجزئية
  • أوامــر الأداء
  • التظلم

 

الدعاوى التجارية الكليـة

الدعاوى التجارية الكلية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مُترتبة على أعمال تجارية بحكم ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها غير مُحددة القيمـة أو تزيـد قيمتهـا عن عشرة ملايين درهم ولا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف.

الدائرة المختصة : الكلية

قيمياً مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانوني الإجراءات والمعاملات المدنية .

تشكيل الدائرة: ثلاثـة قضـــاة + كاتـب الجلسـة ( أمين سر )  .

الرسوم : 6% نسبية مع مراعاة الشرائح والحد الأقصى للرسوم وتعدد الطلبات والأسباب القانونية .

الادخال والتدخل : واردان مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم .

الطلبات العارضة : واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم .

الشطب : وارد مع مراعاة المُهل الإجرائية وقانون الرسوم

التجديد من الشطب : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

الوقـف: وارد .

السقوط بمضي المدة : وارد .

التعجيل : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم  .

الاستئناف : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم .

التظلم: ليس واردا .

إلتماس إعادة النظر : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم .

تدخل النيابة العامة: وارد في حالة اذا ما كان المدعى عليه قاصرا أو محجورا عليه .

 

الدعاوى التجارية الجزئية

الدعاوى التجارية الجزئية هي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكـز قانونيـة أو حقـوق مالية أو عينية مُترتبة وناتجة عن معاملات أو تصرفات مدنية أو تجارية وناتجـة عن أسباب لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف متى مـا كانت هذه الحقوق معلومة القيمة وتقل عن 10 ملايين درهم .

الدائرة المُختصة: الجزئيـة قيمياً مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانوني الإجراءات والمعاملات المدنية.

تشكيل الدائرة : قاض منفرد + كاتـب الجلســة (أمين السر) .

الرسـوم : 6% من قيمة الدعوى مع مراعاة تعدد الطلبات والأسباب القانونية والحد الأقصى للرسوم .

الإدخال والتدخل: واردان مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

الطلبات العارضة: واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم

الشطب : وارد مع مراعاة المُهل الإجرائية وقانون الرسوم .

التجديد : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم .

الوقـف : وارد .

السقوط بمضي المدة : وارد .

التعجيل : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم .

التظلم : ليس وارداً .

الإستئناف : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية بشرط أن تزيـد قيمـة الدعوى عن خمسون ألف درهم .

إلتماس إعادة النظر : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم .

تدخل النيابة العامة : وارد في حالة اذا ما كان المدعى عليه قاصرا أو محجورا عليه .

أوامر الأداء: استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء يتم سلوك طريق أمر الأداء إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة ـ إلكترونيا أو مستنديا ـ وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من من الإجراءات التحفظية وعلى الدائن سلوك طريق أمر الأداء إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري أو كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية.

تشكيل الدائرة: قاض منفرد + كاتب الجلسة ( أمين السر ) .

الرسوم : 6% نسبية مع مراعاة شرائح الرسوم والحد الأدنى والأعلى للرسوم .

الإدخال والتدخل : ليسا واردين .

الطلبات العارضة : ليست واردة .

الشطب : ليس واردا .

الوقـف : ليس واردا .

التظلم : وارد مع مراعاة المُهل الإجرائية وقانون الرسوم شرط أن تكون قيمة المطالبة لا تزيد عن خمسين ألف درهم .

الاستئناف : وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم شرط أن تجاوز قيمة المطالبة مبلغ خمسون ألف درهم .

إلتماس إعادة النظر : ليس واردا .

تدخل النيابة العامة : ليس واردا .

 

الأوامر على عرائض

تختص الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة التجارية بنظر الأوامر على عرائض في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر وذلك بتقديمها لرئيس الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية.

التظلم : وارد ويقدم تبعا للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة .

الاستئناف : وارد .

الرسوم : طبقا لقانون الرسوم .

الحجز التحفظي : تختص الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة التجارية بنظر طلبات الحجز التحفظي في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر بها وذلك بتقديمها لرئيس الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية .

الرسوم : طبقا لقانون الرسوم .

التظلم : وارد ويقدم لذات المحكمة التي أصدرت الأمر .

 

الطلبات المستعجلة :

تختص الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة التجارية بنظر الطلبات التي تقدم بصفة مستعجلة شرط أن تكون تابعة لطلب موضوعي اصلي .