المحكمة العمالية

إختصاصات المحكمة

تختص المحكمة العمالية  بالنظر في كافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل (القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته ) والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017  بشأن عمال الخدمة المساعدة ، وهى الدعاوى التي يرفعها العامل ضد صاحب العمل الاعتباري والطبيعي في القطاع الخاص بخصوص حقوقه الناتجة عن الرابطة العقدية بموجب قانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة المشار اليهما ، او تلك التي يرفعها صاحب العمل ضد العامل والدعاوى المتقابلة من الطرفين.

. تتشكل هذه المحكمة من دوائر جزئية ودوائر كلية.  وتتألف الدوائر الجزئية من قاض فرد وتنظر في الدعاوى العمالية التي لا تتجاوز مبلغ عشرة ملايين درهم وفي الدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها. أما الدوائر الكلية تتألف من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم وتنظر في الدعاوى العمالية التي تزيد قيمتها عن مبلغ عشرة ملايين درهم وفي الدعاوى المتقابلة. 
 

الدعاوى والمواد

الدعاوى العمالية الجزئية

الدعاوى العمالية الجزئيـة هي الدعاوى التي يقيمها العامل او صاحب العمل عن حق من الحقوق المترتبة لأي منهما الناتجة عن الرابطة العقدية بموجب قانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة المشار اليهما، متى كانت هذه الحقوق المطالب بها  لا تتجاوز مبلغ  عشرة ملايين درهم.

الدائرة المُختصة:  الجزئيـة مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانون الإجراءات المدنية ولائحته  التنظيمية.
تشكيل الدائرة: قاض فرد + كاتـب الجلســة ( أمين السر ).
الرسـوم: 5% من قيمة الدعوى مع مراعاة تعدد الطلبات والأسباب القانونيـة وهي لا تستوفى من العمال عند تسجيل الدعاوى عملاً بالإعفاء المقرر قانونا ً بموجب نص المادة الخامسة من قانون تنظيم علاقات العمل. مع مراعاة المادة 9 من قانون الرسوم
الإدخال والتدخل: واردان مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الطلبات العارضة: واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الشطب: وارد
التجديد: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الوقـف: وارد
السقوط بمضي المدة: وارد
التعجيل: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم..
التظلم: ليس وارداً.
الإستئناف: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية بشرط أن تزيـد قيمـة المطالبة بالدعوى  عن مبلغ  خمسون الف  درهم او الحالات التي حددها المادة 158 مكرر من قانون الاجراءات المدنية.
إلتماس إعادة النظر: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة: ليس وارداً.
 

 

 

الدعاوى العمالية الكلية

الدعاوى العمالية الكلية هي الدعاوى التي يقيمها العامل او صاحب العمل عن حق من الحقوق المترتبة لأي منهما الناتجة عن الرابطة العقدية بموجب قانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة المشار اليهما، متى كانت هذه الحقوق المطالب بها  تزيد عن مبلغ  عشرة ملايين درهم.

الدائرة المُختصة: الكلية مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الاسناد في قانون الإجراءات  المدنية ولائحته  التنظيمية.
تشكيل الدائرة: ثلاثـة قضـــاة + كاتـب الجلسـة ( أمين سر ).
الرسـوم: 5% من قيمة الدعوى مع مراعاة الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات والأسباب القانونية وهي لا تستوفى من العمال عند تسجيل الدعاوى عملاً بالإعفاء المقرر قانوناً بموجب نص المادة الخامسة من قانون تنظيم علاقات العمل. اخذا فى الاعتبار قانون الرسوم
الإدخال والتدخل: واردان مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الطلبات العارضة: واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الشطب: وارد
التجديد: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الوقـف: وارد
السقوط بمضي المدة: وارد
التعجيل: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم
التظلم: ليس وارداً.
الإستئناف: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم بشرط أن تزيـد قيمـة المطالبة بالدعوى  عن مبلغ  خمسون الف  درهم او الحالات التي حددها المادة 158 مكرر من قانون الاجراءات المدنية.

إلتماس إعادة النظر: وارد مع مراعاة المواعيد والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة: ليس وارداً.