Page 17 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 17
لا ُيجيز المشرع الإماراتي لعضو النيابة حبس المقبوض عليه أكثر من 24 ساعة لاستجوابه قبل عرضه على النيابة العامة أو الأمر بإخلاء سبيله. 4- إلــزام المشــرع الجزائــي عضــو النيابــة العامــة أن يســتجوب المقبــوض عليــه فــوراً، وإذا لم يتمكــن مــن ذلــك جــازلــهإيداعــهفيأحــدالأماكــنالمخصصــةللحبــس إلى حــن اســتجوابه، شــريطة ألا تزيــد مــدة إيداعــه عــن أربــع وعشــرين ســاعة وعنــد مضــي هــذه المــدة، يعــرض فـوراً علـى عضـو النيابـة العامـة لاسـتجوابه في الحـال أو يأمــر بإخــاء ســبيله(6). ويســتفاد مــن ذلــك، أن المشــرع الإماراتــي حــرص علــى ضــرورة القيــام بإجــراءات التحقيــق الابتدائــي علــى نحــو يتســم بالســرعة وعــدم الإطالــة والتــي قــد ينجــم عنهــا لاحقـً إطالـة أمـد المحاكمـات الجزائيـة بـد ًلا مـن السـرعة فيهــا. فســرعة اســتجواب المتهــم المقبــوض عليــه مــن شــأنه تمكــن عضــو النيابــة العامــة مــن مناظــرة المتهــم وبيــان الآثــار الناجمــة عــن الجريمــة، ومــن شــأن ذلــك ألا يرتــب المتهــم أقوالــه علــى نحــو يســاهم في تضليــل الحقيقـة، وأن إتمـام عضـو النيابـة العامـة التحقيـق بدقـة مقترنـة بالسـرعة مـن شـأنه ألا يطيـل إجـراءات المحاكمـة ويحقــق ســرعة الفصــل في الدعــوى لجاهزيتهــا. والمعاينــة قــد يــؤدي إلى ضيــاع أدلــة الجــرم وحاجتــه بعــد ذلــك لمزيــد مــن الوقــت لجمــع هــذه الأدلــة التــي ضاعــتأوتغّيــرتمعالمهــا(5). وفي الواقــع العملــي، تتخــذ كافــة النيابــات العامــة في الدولــة جــداول للمناوبــة يخضــع لهــا أعضــاء النيابــة العامـة لضمـان سـرعة الانتقـال والتحقيـق مـع المتهمـن علــى مــدار الســاعة، لتحقيــق الســرعة في الإجــراءات ولضمــان أمــن وأمــان المجتمــع. ونهيـب بالمشـرع الإماراتـي تعديـل نـص المـادة (71) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة وذلــك بنصــه بمــا يلــي بــأن ينتقــل عضــو النيابــة العامــة فــوراً إلى أي مــكان ليثبــت حالــة الأشــخاص والأماكــن والأشــياء المتصلــة بالجريمــة. إذ عمدنــا مــن خــال التعديــل الســابق إضافــة كلمــة فــوراً لمــا فيهــا مــن تأكيــد علــى الســرعة في الانتقــال لتفــاديضيــاعالأدلــةوعرقلــةالبــّتالســريعفي التحقيقــات والكشــف عــن مرتكــب الجريمــة وإحالتــه إلى المحكمــة المختصــة. 17 صدى المحاكم - العدد الثالث https://dc.gov.ae/courtsechomagazine
