Page 16 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 16
ا ُلمحالـة مـن مراكـز الشـرطة والتأكـد مـن عـدم توافـر أركان الجريمـة وعناصرهـا أو مـدى ثبـوت عـدم صحـة الجريمـة وتوافــر دلائــل كافيــة علــى اتهــام الشــخص المعنــي أو عــدم نســبة الواقعــة إليــه، بــد ًلا مــن مباشــرة إجــراءات التحقيــق ومــا تنطــوي عليــه مــن جلســات متعاقبــة. وأمــاالأمــربــأّلاوجــهلإقامــةالدعــوىفهــوقــرارعضــو النيابــةفيإنهــاءالتحقيــقالابتدائــيوتوقــفالدعــوى عنــدهــذهالمرحلــة،فهــوقــراربعــدمإحالــةالدعــوى إلى المحكمـة المختصـة، وهـو أمـر ذو طبيعـة قضائيـة، باعتبــاره تصرفــً في التحقيــق ومــن ثــم يفــرض وجوبــً أنــهقــدســبقهتحقيــقولهــذاالأمــر ُحجّيتــهوقوتــه في إنهــاء الدعــوى (4). أي عنــد مباشــرة النيابــة العامــة التحقيــق،يجــوزلهــاأنتصــدرأمــراًبــأّلاوجــهلإقامــة الدعــوىالجزائيــةإذامــاتوافــرتأّيمــنالأســبابالتــي نظمتهــا التعليمــات القضائيــة، باعتبــار أن التحقيــق مــا هــو إلا تمهيــد لمرحلــة المحاكمــة وحفاظــً علــى وقــت المحكمــة، فــا شــك أنــه يهــدف إلى إمــداد القاضــي بالعناصـر والوقائـع التـي تمكنـه مـن إصـدار حكمـه الـذي يكشــفالحقيقــةعلــىوجــهالســرعة،فــإذامــااتضــّح لعضــو النيابــة العامــة انعــدام الجريمــة أو عــدم كفايــة الدليــلأوعــدمصحــةالواقعــةيصــدرأمــراًبــأّلاوجــه لإقامـة الدعـوى الجزائيـة، وفي الجنايـات لا يصـدر الأمـر إلا مـن رئيـس النيابـة العامـة أو مـن يقـوم مقامـه ولا يكـون نافــذاً إلا بمصادقــة النائــب العــام. 3- ألــزم المشــرع عضــو النيابــة العامــة الانتقــال في الحــال لموقــع الجريمــة، حــال وقــوع جــرم مشــهود يسـتوجب عقوبـة جنائيـة، ممـا ينتـج عنـه سـرعة الفصـل في الدعــوى الجزائيــة، فهــذا تأكيــد منــه علــى ضــرورة الســرعة للقيــام بهــذا الإجــراء الحقيقــي، فلــو لم يبــادر عضــوالنيابــةالعامــةلانتقــالمباشــرة،فــاشــّكأن التحقيــق ســوف يتأخــر ويرتــب عليــه تأخــر إرســال ملــف التحقيــقإلىالمحكمــة،ومــنثــّمتأخــرالمحاكمــات وتأخــرالفصــلفيالدعــوى،خاصــًةأنتأخــرالانتقــال 1- إحالــة الدعــوى للمحكمــة بنــاء علــى محضــر الاســتدلالات: عنــد إحالــة البــاغ مــن مراكــز الشــرطة إلى عضــو النيابــة العامــة والبــن مــن خالــه الوقائــع وأقــوال الأطــراف المعنيــة وجديــة التحريــات، وبتقديــر النيابــة العامـة أن الدعـوى صالحـة للفصـل فيهـا، كأن تكـون الأدلـة قاطعــة ولا تســتدعي تحقيقــً، شــريطة أن يكــون ذلــك في جرائــمالجنــحوالمخالفــاتفقــط،فيتــّمتكليــفالمتهــم بالحضــورمباشــرًةأمــامالمحكمــةالجزائيــةالمختصــة. ونشــر في هــذا الصــدد إلى نــص المــادة (118) مكــرر مــنقانــونالإجــراءاتالجزائيــةالاتحــاديوالتــينّصــت علــى مــا يلــي «إذا رأت النيابــة العامــة في مــواد الجنــح والمخالفــات أن الدعــوى صالحــة لرفعهــا بنــاء علــى الاســتدلالات التــي جمعــت كلفــت المتهــم بالحضــور مباشـرة أمـام المحكمـة الجزائيـة المختصـة، وإذا رأت أنـه لا محــل للســر في الدعــوى تأمــر بحفظهــا» وتحقيقــً لدقــة وصحــة عمــل عضــو النيابــة العامــة أجــاز المشــرع الإماراتــي للنائــب العــام في قضايــا الجنــح أن يلغــي القــرار الصــادر بالإحالــة خــال مــدة الثاثــة أشــهر التاليــة لصـدوره،شـريطةألايكـونقـدسـبقاسـتئنافهوُقضـيبرفضـه. ولعــ ّل الســبب في ذلــك، أن إجــراء التحقيــق والاســتجواب مــن قبــل النيابــة العامــة فيــه تعطيــل للدعــوى الجزائيــة نظـراً لثبـوت التهمـة بحـق المتهـم ووضـوح الوقائـع محـل الاتهــام ولاختصــار الوقــت الــازم لاســتجواب والتكليــف بالحضــور وغرهــا مــن إجــراءات التحقيــق ولكــي تتفــرغ النيابـة العامـة للجرائـم الأشـد جسـامة وهـي الجنايـات. 2- التصـرف في الدعـوى الجزائيـة بالحفـظ أو بإصـدار أمـر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى: الأمــر بحفــظ الأوراق هــو قــرار يصـدره عضـو النيابـة العامـة بوصفـه سـلطة اتهـام بعـدم تحريــك الدعــوى الجزائيــة أمــام المحكمــة إذا مــا رأى أنــه لا محـل للسـر فيهـا بعـد مرحلـة جمـع الاسـتدلالات، ولا يشـرط قانونـً لصـدور أمـر الحفـظ في الجنايـات ضـرورة صــدورهمــنرئيــسالنيابــةالعامــةأومــنيقــوممقامــه، وفيذلــكتحقيقــًللســرعةمــنخــالفحــصالباغــات ألزم المشرع عضو النيابة العامة الانتقال في الحال لموقع الجريمة، حال وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ملف العدد رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 16 صدى المحاكم - العدد الثالث
