Page 15 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 15
حّثالمشرع الإماراتي مأموري الضبط القضائي مراعاة ال ّدقة والسرعة في أداء عملهم وجعلهم تحت إشراف ورقابة النائب العام وقعــت منــه مخالفــة أو قصــر في عملــه. وُطويــتالنصــوصعلــىحــّثمأمــورالضبــطالقضائــي علــى العمــل الفــوري في العديــد مــن الأعمــال المتعلقــة بالتحــري وجمــع الاســتدلالات، والانتقــال لمحــل الجريمــة ومعاينـة الآثـار الماديـة والاسـتعانة بفريـق مسـرح الجريمـة، وجمــع الأدلــة والتحفــظ عليهــا والقبــض علــى المتهــم في الجرائــم المتلبــس بهــا، وعندمــا توجــد دلائــل كافيــة علــى ارتــكاب المتهــم جنايــة أو جنحــة غــير معاقــب عليهــا بالغرامــة، وكــذا ســماع أقــوال المقبــوض عليــه فــوراً بــدون حلـف اليمـين بحسـب الأصـل وإذا لم يقـدم مـا يبرئـه يرسـله خـلال ثمـان وأربعـين سـاعة إلى النيابـة العامـة المختصـة، وتحليـف اليمـين للشـهود أو الخـبراء في حـال وجـود تخـوف مـن عــدم اســتطاعة ســماع الشــهادة فيمـا بعــد، كأن يكـون الشــاهد مريــض بمــرض المــوت وغيرهــا مــن الأســباب (2). ب- مرحلة التحقيق الابتدائي: تنـّصغالبيـةتشـريعاتدولالعـامعلـىأنالنيابـةالعامـة - قاضـي التحقيـق في بعـض الـدول- تختـص دون غيرهـا برفـع الدعـوى الجزائيـة ومباشـرتها، ولا ترفـع مـن غيرهـا إلا في الأحـوال المبينـة في القانـون، ولا يجـوز تـرك الدعـوى أو وقفهــا إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون، إلا أن هنـاك قيـود تـرد علـى سـلطة النيابـة العامـة في تحريـك الدعــوى علــى النحــو المنصــوص عليــه في القانــون، فالتحقيــقالابتدائــيســرّيبالنســبةللجمهــوروفيمــا يتعلــق بالخصــوم الأصــل أن يجــري التحقيــق بحضورهــم وللمتهــم أن يصطحــب محاميــه ويجــب علــى النيابــة العامــة تمكينــه مــن حضــور التحقيــق مــا لم يــر عضــو النيابـة غـير ذلـك لمصلحـة التحقيـق، ولكـن القانـون يجيـز للمحقــق إجــراء التحقيــق في غيبــة الخصــوم متــى كان ذلــكضروريــًلإظهــارالحقيقــة(3). وقــرر المشــرع الإماراتــي العديــد مــن الوســائل غــير المباشــرة خــلال مرحلــة التحقيــق الابتدائــي والتــي مــن شـأنها إنجـاز الدعـوى الجزائيـة بسـرعة، والتـي نوردهـا مـن خــلال مــا يلــي: ســعت التشــريعات الجزائيــة الموضوعيــة منهــا والإجرائيــة، ومنهــا التشــريع الإماراتــي إلى إقــرار النصــوص القانونيــة التــي تكفــل ضمــان ســرعة الفصــل في الدعــوى الجزائيــة، وهــذه الإجــراءات تشــمل كافــة مراحــل الدعــوى الجزائيــة. ويبـدو جليـً للناظـر في تلـك الإجـراءات أنهـا تنقسـم إلى قسـمين بعضهـا إجـراءات مباشـرة لدفـع عجلـة السـرعة في الدعـوى الجزائيـة كالأمـر الجزائـي والصلـح الجزائـي، وعلـى الجانـب الآخـر هنـاك إجـراءات غير مباشـرة ُيسـتفاد منهــا الســرعة ضمــن معطياتهــا ونتائجهــا، وســنتناول ذلـك فيمـا يأتـي: أ - مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات: فهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الإجــراءات التمهيديــة، التــي تســبق تحريــك دعــوى الحــق العــام، تهــدف إلى جمـع المعلومـات في شـأن جريمـة ارتكبـت، حتـى تتخـذ سـلطات التحقيـق بنـاء عليهـا القـرار، لبيـان مـدى إمكانيـة تحريـك الدعـوى الجزائيـة مـن عدمـه، إذ لا يكفـي مجـرد علـم المحكمـة بوقـوع الجريمـة لكـي تملـك الاختصـاص بتحديــد مرتكبهــا وتوقيــع الجــزاء الملائــم عليــه، بــل يجـب أن تدخـل الدعـوى في حوزتهـا ويتـ ّم تقـديم الأدلـة الكافيـة لوضعهـا تحـت يـد المحكمـة، وهـو مـا يقتضـي سـرعة ومرونـة التحـرك لجمـع هـذه الأدلـة دون إبطـاء أو تأخـير، فالمحكمـة لا تسـتطيع وحدهـا أن تشـ ّق طريقهـا في الإثبــات وكشــف الحقيقــة دون مســاعدة غيرهــا مــن الهيئــات،ومــنهــذاالمنطلــقوجــبأنتمــّرالدعــوى الجزائيــة بمرحلــة تمهيديــة أو ســابقة وهــي مرحلــة البحــث الأولى أو التحــري أو الاســتدلال(1). والملقـي نظـره علـى البـاب الأول المعنـون بجمـع الأدلـة بمعرفــة مأمــوري الضبــط القضائــي، يتضــح لــه اتجــاه المشــرعالإماراتــيإلىحــّثوإلــزاممأمــوريالضبــط القضائــي بمراعــاة الدقــة والســرعة في أداء عملهــم وجعلهــم تحــت إشــراف ورقابــة النائــب العــام والــذي لــه الحــق بــأن يطلــب مــن الجهــة المختصــة التــي يتبعهــا مأمــور الضبــط القضائــي رفــع دعــوى تأديبيــة عليــه إذا المشرع الإماراتي يجيز للنائب العام في قضايا الجنح إلغاء القرار الصادر بالإحالة خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، شريطة ألا يكون قد سبق استئنافه و ُقضي برفضه. 15 صدى المحاكم - العدد الثالث https://dc.gov.ae/courtsechomagazine
