Page 44 - DC - CourtsEcho Magazine Issue1
P. 44

مـن الخصـم، وقـد صـدرت مبـادئ قضائيـة تؤكـد هـذا التوجــه (3). وخلاصـة القـول: مـن الأهميـة بمـكان التكييـف السـليم لمـا تتضمنـه الأدلـة الكتابيـة، لبنـاء حكـم صحيـح خـال القواعــد القانونيــة المقــررة عنــد صياغتهــا، كــي لا يكــون الدليــل في المســتقبل ســبباً لخــلاف جديــد (2). ٍ وفي واقعـة معروضـة ثـار الخـلاف إن كانـت الاتفاقيـة ٍٍ تفيــد بــأن المطلــوب مجــرد إعــلام الــولي عنــد ســفر الحاضنــة بالمحضــون، أو ضــرورة اســتئذانه كمــا تطلــب القانــون في المــادة 149 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وســبب الخــلاف يعــود لكلمــة (إعــلامٌ الــولي) الــواردة بالاتفاقيــة - فمــن قائــل بأنــه خطــأ الب ّينـة الشـفوية وأحكامهـا وردت بقانـون الإثبـات سـالف الذكــر في المــواد مــن 35-47 بعــد الأدلــة الكتابيــة، كمــا أحالــت العديــد مــن نصــوص قانــون الأحــوال الشــخصيةإلىالبّينــةالشــفوية،بحكــمأنهــذاالفــرع مــن القضــاء يعتمــد عليهــا كثــراً وعلــى ســبيل المثــال المــواد: 27، 48، 106، 122.. وتهيئـة الدليـل المعتـر مـن خـلال هـذه الب ّينـة، يسـتلزم إلمامــاً وافيــاً بموضــوع الخــلاف مــن جهــة وبأحكامــه الشــرعية والإجرائيــة مــن جهــة أخــرى.ٍ ولا يخفــى علــى القــارئ تقســيم الفقهــاء لهــذه الب ّينــة وفــق معايــر مختلفــة، مــن حيــث نصــاب الشــهادة أوٍ مــادي ومــن قائــل بأنــه الاتفــاق. ٍ والوقفــة الثالثــة محورهــا- الأدلــة الكتابيــة التــي تتضمـن بيانـات معينـة، إلا أنهـا لم ُتعـد لإثبـات جميـع ٍ البيانــات الــواردة فيهــا. فعلـى سـبيل المثـال- قـد لا تكـون الجنسـية المذكـورة فيالشــهادةالدراســيةصحيحــًةبالضــرورة،باعتبــار أن المســتند ذاتــه لم يعــد لإثبــات الجنســية، وكثــراً مــا تتســاهل بعــض الجهــات والإدارات في تدويــن البيانــات أو تركــز علــى بضعهــا فحســب، وعليــه تأخــذ تلــك البيانــات حكــم القرينــة فحســب إذا لاقــت طعنــاً من الأهمية بمكان التكييف السليم لما تتضمنه الأدلة الكتابية، لبناء حكمٍ صحيح خال من ٍٍ أوراق قضائية اتفاقيات الصلح، وإن كانت تنهي النزاع صلحاً، إلا أنها تشكل في المستقبل دلي ًلاكتابياً يح ّددالحقوق والواجبات.ٍٍٍ مـن الخطـأ أو القصـور. ثانياً: شهادة الشهود الخطأ أو القصور. رؤيتنا : نسعى أن نكون الخيار الأول للنخبة 44 صدى المحاكم - العدد الأول


































































































   42   43   44   45   46