المنشأة بموجب القرار رقم (6 ) لسنة 2022 المؤرخ 15 / 4 / 2022 والصادر من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي
بدايتها
- في 26 / فبراير / 2018 أطلق مدير عام محاكم دبي منصة "محكمة c3 “ ضمن أسبوع الإمارات للابتكار 2018 وهي فكرة قائمة على إنشاء أول محكمة في العالم بهذا المفهوم تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة تصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري بإجراءات مستحدثة ومبسطة تختصر زمن الدعوى .
- تبنى التشريع الاتحادي هذا المشروع وأدرجها ضمن قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وفقا لأحدث تعديلاتهما تحت مسمى ( المحاكم الخاصة ) وفوض جهات القضاء الاتحادية والمحلية بإصدار القرار المناسب بشأن تنظيم عمل هذه المحكمة .
- بناء على توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس المجلس القضائي بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل هذه المحاكم بداية بدعاوى التركات ومن فورها باشرت جميع الجهات المعنية بإشراف الامانة العامة للمجلس القضائي ومحاكم دبي تنفيذ توجيهات سموه حتى صدر القرار بإنشائها
اهدافها
- الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب التركات.
- جمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة عوضاَ عن توزيعها على أكثر من جهة قضائية نتيجة تطبيق الاختصاص
- اختصار إجراءات التقاضي لتكون على درجة واحدة.
- سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة.
- إنشاء قضاء نوعي متخصص في دعاوى التركات، يكون قادراَ على الفصل فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى وطلبات .
- بسط المرونة الإجرائية في دعاوى التركات، والتي تتطلب حلولا قضائية مبتكرة
احكامها
- قطعية وغير قابلة للطعن إلا عن طريق التماس إعادة النظر و فق الأحوال المقررة قانونا.
- يجوز الرجوع عن الحكم الصادر منها وفق الضوابط و الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
- تنفذ دون حاجه للإعلان ولايقبل بشأنها الإشكال أو التظلم.
- يجوز إصدار الأمر بوقف تنفيذها بقرار من المحكمة في حالة تقديم التماس إعادة نظر او طلب الرجوع عن الحكم
تشكيلها
- الدوائر القضائية : هي دوائر كلية وتتشكل كل دائرة من قاضي تمييز وقاضي استئناف وقاضي ابتدائي مع مراعاة تنوع الاختصاص النوعي للدائرة حسب طبيعة النزاع المعروض.
- قاضي التحضير : هو المنوط به استقبال ملف التركة وتجهيز الدعوى وإعطائها التكييف الصحيح وعرض التسوية على الأطراف واستكمال إجراءاتها وإصدار قرار باعتمادها عند الاتفاق عليها ، وله صلاحيات قاضي التركات و القاضي المشرف ومدير مكتب الدعوى المنصوص عليها في القانون، ويبدي رأيه كتابة في النزاع عند تعذر التسوية قبل العرض على الدائرة القضائية
ضمانات حسن سير العدالة فيها:
- يحظى أطراف النزاع بالرأي القانوني قبل نظر الدعوى أمام المحكمة من قبل قاضي التحضير الذي يعرض التسوية ويقدم حلولا لها ودعما إرشاديا يوفر عليهم عناء التقاضي وتكبد الرسوم والرضا بالحلول البديلة بعد كشف طبيعة النزاع بينهم .
- يحظى الاطراف بتوفير خدمات حلول النزاعات البديلة كالتوفيق والمصالحة والوساطة في مرحلة تحضير الدعوى.
- رأي قاضي التحضير غير ملزم للدائرة القضائية ، وبالتالي من يتمسك من الاطراف باللجوء للتقاضي يكون مطمئناً بأن رأي قاضي التحضير لا تأثير له على الحكم في الدعوى.
- يجوز الرجوع عن الحكم الصادر منها في حالات محددة بناء على طلب أو من تلقاء نفسها.
- يجوز تقديم التماس إعادة النظر وفق الأحوال المقرر قانونا