محكمة التركات
المنشأة بموجب مرسوم سمو الحاكم رقم 25 / لسنة 2023 الصادر في 14 / 6 / 2023 والتي حلت محل المحكمة الخاصة بالتركات والتي كانت قد أنشئت بموجب القرار رقم (6 ) لسنة 2022 المؤرخ 15 / 4 / 2022 والصادر من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي .

بدايتها

• في 26 / فبراير / 2018 أطلق مدير عام محاكم دبي منصة "محكمة c3 “ضمن أسبوع الإمارات للابتكار 2018 وهي فكرة قائمة على إنشاء أول محكمة في العالم بهذا المفهوم تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة تصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري بإجراءات مستحدثة ومبسطة تختصر زمن الدعوى.
• تبنى التشريع الاتحادي هذا المشروع وأدرجها ضمن قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وفقا لأحدث تعديلاتهما تحت مسمى (المحاكم الخاصة) وفوض جهات القضاء الاتحادية والمحلية بإصدار القرار المناسب بشأن تنظيم عمل هذه المحكمة.
• بناء على توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس المجلس القضائي بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل هذه المحاكم بداية بدعاوى التركات ومن فورها باشرت جميع الجهات المعنية بإشراف الامانة العامة للمجلس القضائي ومحاكم دبي تنفيذ توجيهات سموه حتى صدر القرار بإنشائها.
• في 2 / 1 / 2023 بدأ العمل بالمرسوم الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية رقم 42 / 2023 ومواكبة للتعديل التشريعي الإتحادي بادرت الجهات المعنية بإشراف الأمانة العامة للمجلس القضائي بالعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمحكمة والذي صدر بموجب مرسوم سمو الحاكم المشار إليه ، وبدأت محكمة التركات أعمالها بموجب اختصاصها الجديد بدء تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في بداية يوليو/ 2023 .
  

اهدافها

1. الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب التركات.
2. جمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنها أمام جهة قضائية واحدة عوضاَ عن توزيعها على أكثر من جهة قضائية نتيجة تطبيق قواعد الاختصاص.
3. اختصار إجراءات التقاضي لتكون على درجتين بدلا من ثلاث درجات .
4. سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة. 
5.  إنشاء قضاء نوعي متخصص في دعاوى التركات، يكون قادراَ على الفصل فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى وطلبات.
6. بسط المرونة الإجرائية في دعاوى التركات، والتي تتطلب حلولا قضائية مبتكرة.
   

احكامها

• أحكام الدائرة الابتدائية الكلية قطعية وقابلة للطعن عليها أمام الدائرة الإستئنافية في المحكمة .
• أحكام الدائرة الإستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن عليها أمام محكمة التمييز اختصارا لإجراءات التقاضي .
• يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرتين عن طريق التماس إعادة النظر وفق الأحوال المقررة قانونا.
• تُنفّذ الأحكام الصادرة عن المحكمة وفق الطرق المتبعة لتنفيذ الأحكام في المحاكم.
  

تشكيلها

• الدوائر القضائية: 
• دوائر قضاة التحضير : هي دوائر جزيئة ويرأس كل دائرة قاضي تحضير يمارس جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالقاضي المشرف ومدير الدعوى بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بإدارة ملف التركة المقررة بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المشار إليه، والتشريعات السارية في الإمارة، .
• الدائرة الإبتدائية الكلية :  تتشكل الدائرة من ثلاثة قضاة مع مراعاة تنوع الاختصاص النوعي للدائرة حسب طبيعة النزاع المعروض.
• الدائرة الإستئنافية : وتتشكل من ثلاثة قضاة  ويراعى في التشكيل تنوع تخصصات القضاة، بما يتناسب مع دعاوى التركة ودعاوى قسمة الملكية الشائعة المعروضة على المحكمة.
  

ضمانات حسن سير العدالة فيها:

• يحظى أطراف النزاع بالرأي القانوني عند تسجيل الدعوى أمام المحكمة من قبل قاضي التحضير الذي يعرض التسوية سواء في ملف التركة قبل تسجيل الدعوى ويقدم حلولا لها ودعما إرشاديا من خلال قسم التسويات الذي يشرف عليه يوفر عليهم عناء التقاضي وتكبد الرسوم والرضا بالحلول البديلة بعد كشف طبيعة النزاع بينهم ، كما يجوز له إحالة دعاوى التركات التي تم تسجيلها لقسم التسويات إذا قدر وجود مصلحة في ذلك .
• يحظى الاطراف بتوفير خدمات حلول النزاعات البديلة كالتوفيق والمصالحة والوساطة في مرحلة تحضير الدعوى.
• رأي قاضي التحضير غير ملزم للدائرة القضائية، وبالتالي من يتمسك من الاطراف باللجوء للتقاضي امام الداوائر القضائية الكلية  يكون مطمئناً بأن رأي قاضي التحضير لا تأثير له على الحكم في الدعوى.
• يجوز تقديم التماس إعادة النظر وفق الأحوال المقرر قانونا