DC - CourtsEcho Magazine Issue3

Page 37 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3

P. 37

قانون الأحوال الشخصية هو القانون الواجب التطبيق بشأن الأوامر على عرائض في مسائل الأحوال الشخصية المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن أو محــل إقامــة الطالــب، وذلــك بموجــب أمــر علــى عريضــة مــا لم ينــص القانـون علـى خـلاف ذلـك». ومــنثــّمفــإنقانــونالأحــوالالشــخصيةهــوالقانــون الواجــب التطبيــق بشــأن الأوامــر علــى عرائــض في مســائل الأحـوال الشـخصية وأن محكمـة موطـن الطالـب _ بحسـب مــا انتهــى إليــه قضــاء محكمــة النقــض بأبوظبــي_ هــي المحكمــة المختصــة محليــاً بنظرهــا. ومــن تطبيقــات محكمــة النقــض «حيــث إن الدعــوى مرفوعــة مــن المطعــون ضدهــا ضــد الطاعــن وتتعلــق بالنفقــة والحضانــة، وأن لهــا محــل إقامــة دائــم وثابــت في أبوظبـي، ومـن ثـم تكـون محكمـة أبوظبـي هـي المحكمـة المختصــة بنظــر الدعــوى». هــذا ولا يــرد القــول بأنالمــادة (2/31) مــن قانــون الإجـراءات المدنية هـي الواجبـة التطبيـق علـى الدعـوى مــن حيــث تحديــد الاختصــاص المــكاني، ذلــك أن قانــون الأحـوال الشـخصية يعتبر مـن النظـام العـام وهـو قانـون خــاص طبقــاً لنص المــادة (3) مــن قانــون المعامــلات المدنية ولاحــق لقانــون الإجــراءات المدنيــة، وقــد نصــت المــادة (362) منــه علــى إلغــاء كل حكــم يخالــف أو يتعــارض مــع أحكامــه. إذن المحكمة وقرار القاضي ويمكــن إجمــال الحــالات التــي يوجــب فيهــا القانــون الحصــول علــى إذن المحكمــة أو موافقتهــا أو تطلــب القانــون رفــع الأمــر إلى القاضــي، فيمــا يلــي: 1- تعين القيم أو الوصي. 2- إذا كان الخاطبـان غـر متناسـبن سـناً، بـأن كانـت سـن ويســتند القاضــي المختــص بإصــدار تلــك الأوامــر إلى ســلطته الولائيــة وليــس إلى ســلطته القضائيــة، إذ أنــه لا يفصـل في نـزاع قائـم أمامـه بـل بـن طرفـن في مواجهتهما. وللقاضــيفيســبيلذلــكأنيتنــاولموضــوعالحــق لا ليفصــل فيــه، ولكــن ليبحــث مــن ظاهــر الأوراق والمســتندات أي الطرفــن أجــدر وأحــق بالحمايــة المؤقتــة، إلا أن التطبيــق في الواقــع قــد أســفر عــن عــدد مــن الإشــكالات التــي نتجــت عــن عــدم ضبــط النظــام الاجرائــي لإصــدار تلــك الأوامــر فيمــا يتعلــق بمســائل الأحــوال الشــخصية، مــا جعلهــا تخــرج في حــالات عديــدة عــن الغــرض الــذي شــرعت مــن أجلــه. واســتوجب هــذا الأمــر اتخــاذ إجــراءات تنظيميــة مــن شـأنها ضبـط هـذا النظـام إعمـا ًلا لقواعـد العدالـة لحـن تقنــن ذلــك تشــريعياً مــن الجهــة المختصــة. القواعد القانونية الواجبة التطبيق بنـاء علـى مـا سـبق فقـد خلصـت إدارة التفتيـش القضائي في أبوظبــي إلى عــدد مــن الملاحظــات المتصلــة بهــذا الشـأن حتـى تتمكـن مـن وضـع تصـور عـام لمجموعـة مـن التوصيـات التـي تواجـه مـا انتهـت إليـه تلـك الملاحظـات، مســتعرضة في هــذا الإطــار القانــون الواجــب التطبيــق بشــأن الأوامــر علــى عرائــض والمحكمــة المختصــة بنظرهـا وإجـراء مقارنـات تشـريعية بـن النظـام الإجرائـي لإصــدار الأوامــر علــى عرائــض الــواردة في اللائحــة التنظيميـة لقانـون الإجـراءات المدنيـة و تلـك الـواردة في قانــون الأحــوال الشــخصية. ونصــت المــادة (4) مــن قانــون الأحــوال الشــخصية: تطبـق فيمـا لم يـرد بشـأن إجراءاتـه نـص في هـذا القانـون، أحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة، وقانــون الإثبــات في المعامــلات المدنيــة والتجاريــة. وإذ كانـت المـادة (1/10) مـن قانـون الأحـوال الشـخصية قــد نصــت علــى أنــه «في الحــالات التــي يوجــب فيهــا القانــون الحصــول علــى إذن المحكمــة أو موافقتهــا أو تطلـب القانـون رفـع الأمـر إلى القاضـي، يقـدم الطلـب إلى الخاطـب ضعـف سـن المخطوبـة أو أكـر. تزويج المجنون أو المعتوه أو من في حكمه. تزويـج مـن بلـغ ولم يكمـل الثامنـة عشـرة مـن عمـره «تم تعديـل م 30 بالقانـون 8 لسـنة 2019». غيبـة الـولي الأقـرب غيبـة منقطعـة، أو جهـل مكانـه، أو لم يتمكـن مـن الاتصـال بـه. 3- 4- 5- صدى المحاكم - العدد الثالث 37 https://dc.gov.ae/courtsechomagazine

35 36 37 38 39