تخطى لمحتوى الصفحة

"وزارة الموارد البشرية والتوطين" و"محاكم دبي" يطلقان مبادرة "المحكمة العمالية" عبر تقنية التقاضي عن بعد

17 أكتوبر 2018


"وزارة الموارد البشرية والتوطين" و"محاكم دبي" يطلقان مبادرة "المحكمة العمالية" عبر تقنية التقاضي عن بعد


تحت شعار كل ذلك في مكانٍ واحد وفي جلسة واحدة وفي
يومٍ واحد. وزارة
الموارد البشرية والتوطين ومحاكم دبي يطلقان مبادرة
المحكمة العمالية عبر تقنية التقاضي عن بعد. . ..... . أطلقت
محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مبادرة المحكمة
العمالية عبر تقنية (التقاضي عن بعد) للفصل فيها الكترونياً، وذلك بحضور
سعادة سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للموارد البشرية،
سعياً منها بحفظ حقوق العمال والتيسير عليهم، وتسهيل رحلة التقاضي عليهم، بشكل
يتوافق مع تطلعاتها الاستراتيجية للوصول إلى رؤية الدائرة محاكم رائدة
متميزة عالمياَ، وذلك خلال مشاركة محاكم دبي في منصة حكومة دبي الذكية بمعرض
جيتكس للتقنية 2018.. . حيث
تتمثل المبادرة في كونها تقاضياً عن بعد، للنظر في الدعاوى العمالية، من خلال تجمع
أطراف الدعوى العمالية وهم : العامل ورب العمل، أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى
القاضي، حيث تسير عملية (التقاضي عن بعد) في حال عدم وصول طرفي الدعوى العمالية
إلى تسوية لشكوى العمالية عن طريق مركز (توافق) التابع لوزارة الموارد البشرية
والتوطين، من خلال الباحث القانوني تحال الشكوى بطريقة الكترونية إلى مكتب تعهيد
لتسجيل الدعوى ومن ثم تحال إلى أمين السر الذي يقوم بدور بفحص الملف والتنسيق مع
القاضي لنظر الدعوى. وبالتالي يتم ربط الأطراف في مواجهة مباشرة مع بعضهم البعض،
حيث يتم استجواب الأطراف عن بعض نقاط الدعوى، وفي حال تقديم مستندات يتم ارشفتها
فورياً بطريقة الكترونية لكي يتطلع القاضي بصورة مباشرة. حيث يقوم القاضي الفصل في
الدعوى فاليوم نفسه، إما عن طريق إيصال الطرفين للتسوية، أو بصدور حكم نهائي. وهذا
ما سيسهل في عملية التقاضي وتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات
قضائية ميسرة الوصول للجميع.. . وأشار
سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن استحداث هذه المبادرة جاءت
بعد صدور تعديلات على قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10
لسنة 2017 بتنظيم عملية (التقاضي عن بعد)، والتي يعكف عليها فريق من قضاة المحكمة
العمالية على دراستها وتطبيقها ومناقشتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين،
استناداً لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي، بمبادرة قضية اليوم الواحد والتي تهدف إلى رفع
كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة في خطوة رائدة على مستوى
المنطقة تلبية من الحكومة للتطلعات المستقبلية للإمارة وسعيا لتعزيز محور
الحكومة الرائدة والمتميزة في خطة دبي 2021، حيث أن مبادرة
المحكمة العمالية ستوفر الوقت والجهد، وستضمن أفضل الخدمات القضائية للعمال
المتقاضيين في كافة أرجاء الدولة، كما أنها ستجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً
وفورياً، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستقلل مدة إنجاز الحكم، وهو ما ينعكس إيجاباً
على وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى، وما يتصل بها من اجراءات قضائية أخرى.. . وأوضح
سعادته، أن فكرة المبادرة تنسجم مع دعوات حكومة دبي وتطبيق رؤية صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه
الله، بتحويل
دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى عالمياً، عطفا على تحقيق استراتيجية الإمارات
للذكاء الاصطناعي، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، وبانتقال محاكم دبي بعملية
التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً. حيث أن لدى محاكم دبي نظرة طموحة لتوسيع حزام
خدمة التقاضي عن بعد... . ​.
04 icon