محاكم دبي توقع مذكرتي تفاهم مع "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" و "دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري" لتطوير منظومة العمل المؤسسي
11 إبريل 2018


محاكم دبي توقع مذكرتي تفاهم مع "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" و "دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري" لتطوير منظومة العمل المؤسسي


على هامش مشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية. محاكم دبي توقع مذكرتي تفاهم مع دائرة الموارد
البشرية لحكومة دبي و دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتطوير
منظومة العمل المؤسسي. .. .. .. .وقعت محاكم دبي مذكرتي تفاهم، الأولى مع دائرة
الموارد البشرية لحكومة دبي، والثانية مع دائرة الشؤون الإسلامية
والعمل الخيري، وذلك على هامش مشاركة محاكم دبي في معرض دبي الدولي للإنجازات
الحكومية 2018، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين بشكل يتوافق مع تطلعاتها الاستراتيجية
للوصول إلى رؤية الدائرة محاكم رائدة متميزة عالمياَ، ليساهم في تطوير
منظومة العمل المؤسسي، وآليات العمل بينهما إلى أعلى المستويات.. . وقع المذكرتين عن جانب محاكم دبي سعادة
طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعن جانب دائرة الموارد البشرية سعادة
عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعن
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري سعادة الدكتور حمد بن الشيخ
أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.. . وأشار سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي،
أن مذكرتي التفاهم تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف
والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال تقديم خدمات إسعاد الجمهور، سعياً
من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات من خلال توفير إطار عمل
للتعاون بين الطرفين وذلك من خلال إطار عمل يهيئ سبل هذا التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة... . وتنص الاتفاقية بين محاكم دبي ودائرة الموارد
البشرية لحكومة دبي، على أن يقوم الطرفان بالتعاون المشترك والتكامل وتبادل
الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين
الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية، والبحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي،
والمشاركة في توثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية، وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة
التعليمية والتدريبية بالتجارب والخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية من خلال إعداد
وتطبيق برامج تدريبية رائدة، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين.. . كما أشار مدير عام محاكم دبي إلى أن الاتفاق مع دائرة
الموارد البشرية لحكومة دبي يضمن تنظيم التعاون القائم بين الطرفين من خلال توفير بيئة
ملائمة مع تحديد القنوات والأدوات الملائمة له وتوسيع اختصاصاته.. . وبهذه المناسبة أكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي
المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على التعاون المثمر مع
جميع الجهات الحكومية في دبي بهدف توفير فرص تدريبية لموظفي هذه الجهات وتأهيلهم التأهيل
المناسب للقيام بواجباتهم الوظيفية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبما يتماشى مع
استراتيجية دبي 2021.. وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أطلقت
العديد من المبادرات والبرامج والدورات التدريبية المتميزة والتي تتيح لموظفي حكومة
دبي صقل مهاراتهم وتعزيز المعارف والخبرات لديهم وتمكينهم من أداء مهامهم بتميز وحرفية.. وأضاف سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة تسعى بالتعاون مع دوائر حكومة دبي إلى
رفع القدرات المهنية لموظفي حكومة دبي، وتمكنيهم من تحقيق أداء عال في مجال الإدارة
ورفع مستوى مهارات الاتصال والتواصل لديهم.. .... وأوضح سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن
اتفاقية محاكم دبي مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تهدف العناية
بالمسلمين الجدد وتوجيههم وتعليمهم العبادات والمعاملات وأمور دينهم ونشر تعاليم
الدين الإسلامي الحنيف بينهم وفق الشريعة الإسلامية، حيث تنص الاتفاقية على تعزيز
ميادين العمل الخيري والمجتمعي، ورسم إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفان،
بالإضافة إلى دعم قنوات الاتصال والتواصل لتحقيق المصالح المشتركة، وبناء جسور المعرفة
والخبرات بين الطرفان، وصولاً إلى خدمة وإرضاء المتعاملين.. ... وقال سعادته، نالت محاكم دبي على شهادة TIER 2 والتي تعنى بمراكز البيانات نطاق الشهادة حيث تهدف إلى التأكد من وجود رديف
لكل جهاز يعنى بعمل مركز البيانات، بالإضافة للتأكد من حماية مركز البيانات من الحريق
وتصميمه ليتماشى مع معايير الشهادة، والتي تثبت أن الدائرة التزمت بجميع المعايير من
حيث التصميم والتطبيق، إذ تعتبر محاكم دبي هي الأولى عالمياً في نطاق المحاكم التي
حصلت على هذه الشهادة... . وأكد سعادته أن محاكم دبي مستعدة لتقديم تجاربها
المتميزة والرائدة لكافة المؤسسات، إيماناً بأهمية التبادل المعرفي ونشر أفضل الممارسات
لتحقيق أهداف المشتركة لهذه المؤسسات وهي تحقيق العدالة في المجتمع.. ​.