تخطى لمحتوى الصفحة

تصريح مدير عام محاكم دبي عن السياسة الوطنية للأسرة

19 مارس 2018


تصريح مدير عام محاكم دبي عن السياسة الوطنية للأسرة


تصريح مدير عام محاكم دبي عن السياسة الوطنية للأسرة. . . . .صرح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي
أنه في ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة خطت الدولة خطوات سبّاقة للحفاظ
على الأسرة الإماراتية، إذ أن الأسرة هي نواة المجتمع وبها نبني الحضارات والأمم،
فتماسك الأسرة واستقرارها وسلامِها هي أحد الأهداف التي تسعى محاكم دبي لتحقيقها،
ومع السياسة الوطنية للأسرة التي تنطلق من رؤية أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت
مبارك حفظها الله الداعم الأول لاستقرار الأسرة الإماراتية؛ تواصل محاكم دبي دعمها
للأسرة، إذ ترتبط محاكم دبي بعلاقات تعاون مع عدة جهات مثل : المدارس والجامعات
والمؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بالأسرة، لعقد محاضرات توعية بالزواج والأسرة،
وخطورة التفريط فيها، وربط أفراد المجتمع بالواقع والمستجدات الناجمة عن التغيرات
الشاملة في كل مناحي الحياة، إضافة إلى إطلالاتها عبر وسائل الإعلام المختلفة،
بدروس وبرامج وتصريحات، تتعلق بالاستقرار الأسري والتوافق الزوجي.. . وأضاف سعادته الأسرة الإماراتية هي
نسيج ثقافتنا الحية، وحافظة قيمنا، والبيئة التي تعد أبناءنا وبناتنا لمواصلة
مسيرة التنمية، فهي أساس الحياة في مجتمعنا ورافدها الرئيسي لرأس المال البشري.
وتلاحم الأسرة وتماسكها هي الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه، وعلينا الدور
في تثقيف وتوعية الأسر بأهمية التلاحم الأسري ودوره في الحفاظ على الهوية والعادات
إذ أن الأسرة هي المحطة الأولى التي تزود الأجيال بمخزونها الأخلاقي والإنساني.. . وأشار سعادته يقدم الإصلاح الأُسَري في
محاكم دبي مفهوم الوديّة، والتسوية، والسلام، خصوصاً أن المحاكم اليوم لم تعد تلك
الجهة التي يتنازع فيها الأطراف فحسب، بل أصبح لها دور مجتمعي في حماية الكيان
الأسري بما يضمه من زوجين وأبناء من التشتت والضياع، إذ شهدت محاكم دبي انخفاضاً
في نسبة الطلاق بين مواطني الإمارة بنسبة 11 % لعام ٢٠١٧، مقارنة مع العام الذي
سبقه، وذلك من خلال النصح والإرشاد والصلح، وبرامج ومبادرات، تستهدف الحفاظ على
الأسرة، وحمايتها من التفكك والتشرد، وتوعية الشباب المقبل على الزواج، ومعهم الأزواج
بقدسية العلاقة الزوجية، ودورها الأصيل في بناء مجتمع آمن ومتماسك ومستقر.. . ​.
04 icon