الخارجية و محاكم دبي تتشاركان تحت مظلة برنامج الإمارات للمساعدات الفنية




سعياً إلى توفير المعرفة والخبرات الخارجية و محاكم دبي تتشاركان تحت مظلة برنامج الإمارات للمساعدات الفنية  وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومحاكم دبي مذكرة تفاهم في إطار المشاركة في المشروع الوطني ?برنامج الإمارات للمساعدات الفنية?، الذي تم إطلاقه ضمن سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية للدولة، بهدف إبراز الخبرات المتراكمة لدى الجهات الإماراتية الاتحادية والمحلية في مختلف المجالات، ونقلها لبناء الكفاءات في الدول النامية، مما يساهم في تعزيز فرص التعاون الدولي.  ووقع المذكرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، فيما وقعها عن محاكم دبي طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي.  وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة مبنية على توفير المعرفة والخبرات ومشاركة خبرة المؤسسة مع الدول النامية الشريكة في مجالات تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الإمارات للمساعدات الخارجية ودعم تنفيذ أجندة الدولة في مجال التعاون الدولي.  وأعرب الشامسي عن فائق التقدير والامتنان لما تبذله الجهات الاتحادية والمحلية الإماراتية من جهود وإنجازات تساهم في ازدهار وتطور الدولة ورفع سمعتها في المحافل الدولية من خلال الانضمام كشريك في برنامج الإمارات للمساعدات الفنية ?UAETAP? الذي يعد منصة لإبراز جهود الدولة في مجال التعاون الدولي بما يوثق العلاقات الثنائية مع دول العالم ويضمن التنمية المستدامة.   وتوجه بالشكر لانضمام شريك جديد للبرنامج وهو ?محاكم دبي? الذي يعد انضمامها إضافة جديدة للبرنامج لما تملكه من رصيد من الخبرات المتراكمة والمعرفة في مجالات تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة.  وأشار الشامسي إلى أن ?برنامج الإمارات للمساعدات الفنية? تم إطلاقه كمكمل لجهود التعاون الدولي التي تبذلها دولة الإمارات ويعتبر امتدادا في التعاون الدولي. من جهته قال المنصوري إن محاكم دبي تلتزم بتعزيز الجهود مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة تأكيدا لتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توثيق أواصر التعاون وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية بما يحقق ?رؤية الإمارات 2021? في الوصول إلى مصاف أفضل الدول في العالم.  وأكد أن هذه المذكرة ستعزز دور محاكم دبي كمساهم رئيسي في دعم مسيرة النهضة الشاملة وذلك من خلال توجهها لتحقيق العدالة والمساواة ليحصل كل ذي حق على حقه.  وأشار سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: "تلتزم محاكم دبي بتعزيز الجهود مع كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، تأكيداً لتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توثيق أواصر التعاون وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجلات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية بما يحقق رؤية الإمارات 2021 في الوصول إلى مصاف أفضل الدول في العالم. ونحن في محاكم دبي نؤكّد بأن هذه المذكرة ستعزز دورنا كمساهم رئيسي في دعم مسيرة النهضة الشاملة، وذلك من خلال توجّهنا المتمثل بتحقيق العدالة والمساواة ليحصل كل ذي حق حقّه".  وأضاف المنصوري بأن استخدام برنامج الإمارات للمساعدات الفنية سيساهم في تسهيل عملية توفير المعرفة والخبرات وتقديم المساعدات الفنية ومشاركة التجارب مع الدول الشريكة، مما يعكس دور دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وضمان مشاركتها الفعّالة في مختلف المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن محاكم دبي ملتزمة بتبني نظم وإجراءات متطورة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة لنشر العدالة وتقديم أفضل الخدمات القانونية الذكية، بما يحقق الريادة في عمل المحاكم ويسهم في إعلاء شأن الإمارات على الخارطة العالمية".