محاكم دبي تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017




لنشر الوعي القانوني والثقافة القضائية محاكم دبي تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017   المصدر: شعبة الإتصال الجماهيري  تشارك مكتبة محاكم دبي القانونية في معرض الشارقة الدولي للكتاب2017،  في إطار الحرص على التواجد في مثل هذه التظاهرات الثقافية الكبيرة التي تجمع أشهر وأكبر وأكثر دور النشر عراقة على مستوى الدولة والعالم أجمع تحت سقف واحد، وتأتي هذه المشاركة في ظل تحقيق رؤية الدائرة وخطتها الاستراتيجية في نشر الوعي القانوني والثقافة القضائية في المجتمع، وسعيا منها لتعريف الجمهور بالمحاكم وما حققته من إنجازات .  حيث أشارت فاطمة الجلاف رئيس شعبة المكتبة في محاكم دبي إن مشاركة محاكم دبي من خلال شعبة المكتبة في معارض الكتاب بات عرفا متبعا ما أسهم في احداث نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال،  وتيسير الحصول على المعلومة القانونية التي تلزم الباحث عنها في تخصصه، وذلك من خلال عرضها لعدد من   القوانين والنظم والمراسيم والقرارات واللوائح والتعاميم والتعليمات والأوامر والمذكرات التفسيرية والتي تلقى اهتماما كبيرا من جميع العاملين في المجال القانوني من قضاة ومحامين والمهتمين في هذا المجال  وشددت الجلاف على أن تزايد الإقبال على منصة محاكم دبي في معارض الكتب بشكل عام يرفع من حجم المسؤولية،منوهة بأهمية معرض الشارقة للكتاب نظرا لعراقته والسمعة الطيبة التي نالها خلال السنوات الطويلة الماضية منذ انطلاقته.  واشتملت الاصدارات الحديثة على مجموعة منها، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي العدد ( 22) ? 3 أجزاء لسنة 2011، ومجموعة الأحكام في الوجيز في الأحكام القضائية في مسائل الأحوال الشخصية، ، ومجموعة الأحكام في تنظيم مهنة المحاماة، ومجموعة الأحكام في السجل العقاري، والمطور العقاري، وفي اجراءات التقاضي، و الاشتراك في الجريمة ، وفي الأعذار القانونية، إلى جانب مجموعة الأحكام القضائية في الأوامر على العرائض، ومجموعة الأحكام في الأوراق المالية، وفي السير والمرور.  كما تضمنت الإصدارات الجديدة مجموعة الأحكام في القضاء المستعجل، ومجموعة الأحكام في الكفالة، وفي الأسهم، ومجموعة الأحكام في مصادر الالتزام الجزء الأول والثاني، ومجموعة الأحكام في الدفوع   الجوهرية والغير جوهرية، ومجموعة اجراءات الاستئناف في الخصومة المدنية الجزء الأول، الثاني، الثالث، والرابع، وأضواء على البطلان، وفي المنازعات الإدارية، وفي التلبس، وفي جرائم المال العام، ومجموعة الأحكام في التقادم في الدعوى، وفي جرائم تقنية المعلومات. بالإضافة الي قوانين ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقالية والاجراءات الضريبية .