تخطى لمحتوى الصفحة

فريق متابعة اوليات خطة دبي 2030 بمحاكم دبي يعقد اجتماعاً مع هيئة تنمية المجتمع ضمن الشراكة الاستراتيجية في برنامج تحسين جودة الإصلاح الاسري والارتقاء بخدمة تنفيذ الأحوال الشخصية

26 سبتمبر 2022


​فريق متابعة اوليات خطة دبي 2030 بمحاكم دبي يعقد اجتماعاً مع هيئة تنمية المجتمع ضمن الشراكة الاستراتيجية في برنامج تحسين جودة الإصلاح الاسري والارتقاء بخدمة تنفيذ الأحوال الشخصية............عقد فريق متابعة أوليات خطة دبي 2030 بمحاكم دبي اجتماعاً مع هيئة تنمية المجتمع ضمن الشراكة الاستراتيجية في محور إماراتي مزدهر لخطة 2030م لبرنامج تحسين جودة الإصلاح الاسري والارتقاء بخدمة تنفيذ الأحوال الشخصية، وذلك بهدف مناقشة أهم المحاور حول تنفيذ أحكام رؤية المحضون واستلام وتسليم المحضون ، والاطلاع على خدمة الاستشارات الأسرية وآلياتها والنفقات الأسرية التي تكمن أهميتها في تجسيد التلاحم الأسري لضمان الاستقرار النفسي والتوافق الاجتماعي لبناء مجتمع آمن ومستقر، ويأتي ذلك حرصاً من محاكم دبي على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية للارتقاء بالأعمال والخدمات الحكومية والسعي لرفع جودة حياة الأسر الإماراتية والمقيمة في دولة الامارات العربية المتحدة وتعزيز التماسك والترابط الاسري لتحقيق استراتيجيتها للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً. . .ووضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي أن البرنامج يدعم خطة دبي 2030م في أولويته واستراتيجيته كضمان أساسي للاستقرار الاسري والاجتماعي الذي بموجبه يهدف إلى التركيز على رفع معدلات النمو الطبيعي من خلال دعم الاسرة وتلبية احتياجاتها، مشيراً إلى أهمية ربط مخرجات البرنامج بمؤشر معدل الطلاق الخام بين الإماراتيين (الطرفين أو أحدهما إماراتي) ودليل التلاحم الاسري لمواجهة التحديات الأسرية.. .وأضاف الحوسني أن التحدي في محاكم دبي قائم على ازدياد عدد المتعاملين مع قلة عدد الموجهين الاسريين و ازدواجية عمل الجهات المعينة في تنفيذ احكام الرؤية والعبء على الحكومة بشأن النفقات الاسرية للمتقاضين ساعين في مواجهتها وتقديم الأفضلية في الخدمات بكفاءة وجودة عاليتين.. .وتم من خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل خدمة رؤية المحضون ومؤشرات الأداء والاحصائيات من خلال عرض عدد الموظفين وآلية اختيارهم وكفاءاتهم الوظيفية وتوضيح عرض مواقع الرؤية واستلام وتسليم المحضون والجهات الداعمة في عمليات الرؤية واستلام وتسليم المحضون مما يسهم في إمكانية الفرد في تفهم مظاهر الالتحام الأسري حتى في ظل الظروف الصعبة.. .كما أنه تم التطرق إلى النفقات في خدمة رؤية المحضون وآلية عمل الجهة في تمويل الحالات خلال فترة النزاعات الأسرية والجهات الداعمة سواء كانت خاصة أو حكومية، وعرض الاحصائيات المتعلقة بالجهات المساهمة في التمويل في خدمة دفع النفقات واستحداث وتحديد البدائل المتاحة لتدارك غياب مصادر التمويل التي من شأنها تغطية تكاليف دفع النفقات خلال فترة تسوية المنازعات الأسرية. .كما أنه من خلال الاجتماع تم عرض مخرجات وتقارير المقارنات المعيارية وزيارات الاطلاع على أفضل الممارسات مع الجهات الأخرى سواء من داخل الدولة أو خارجها في تمويل الحالات الأسرية في فترة تسوية النزاعات مما يساعد على الارتقاء بالنظام القانوني من خلال تحسين الخدمات والاجراءات القضائية.. .وتم أيضاً مناقشة تفاصيل خدمة الاستشارات الأسرية ومؤشرت الأداء المتمثلة كأولوية قصوى ضمن البرنامج في ترخيص المهنيين لمهنة التوجيه والإصلاح الأسري والاستشارات الأسرية في الامارة، وآلية عمل الاستشارات الأسرية في الهيئة وعدد الموظفين وآلية اختيارهم والجهات الداعمة في تنفيذ عملية الاستشارات وإحصائيات الحالات في محاكم دبي التي تسهم في مواجهة التيارات والأفكار والسلوكيات في المجتمع لضمان صحة المجتمع الانفسية والاجتماعية والأسرية بشكل عام.. ..وحضر الاجتماع من محاكم دبي كلً من سعاد القاضي خالد يحيى الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية، السيد حمد محمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية، والسيد سالم محمد المسفري رئيس قسم تنفيذ الأحوال الشخصية، ومها عبدالباسط البستكي رئيس وحدة التميز المؤسسي في إدارة الأحوال الشخصية، والسيدة عائشة عبيد الشامسي رئيس وحدة التميز المؤسسي في إدارة اعداد الدعاوى.. .كما حضر من هيئة تنمية المجتمع كلً من بشرى قائد مدير إدارة التلاحم الأسري بالوكالة، وناعمة الشامسي رئيس قسم الأسرة والشباب، وفاطمة الشيباني اختصاصي استشارات اسرية، وفاطمة خميس تنفيذي، وشيماء غازي اختصاصي اجتماعي.....
04 icon