المحكمة الخاصة بالتركات التابعة لمحاكم دبي تستقبل وفداً من غرف دبي في اجتماع إداري لمناقشة الخدمات التي توفرها غرف دبي للشركات العائلية وبيان أهداف المحكمة وعلاقتها بالقوانين

15 سبتمبر 2022


​المحكمة الخاصة بالتركات التابعة لمحاكم دبي تستقبل وفداً من غرف دبي في اجتماع إداري .لمناقشة الخدمات التي توفرها غرف دبي للشركات العائلية وبيان أهداف المحكمة وعلاقتها بالقوانين.........استقبلت المحكمة الخاصة بالتركات التابعة لمحاكم دبي وفداً من غرف دبي في اجتماع إداري برئاسة سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة، وذلك لمناقشة الخدمات التي توفرها غرف دبي للشركات العائلية وبحث أوجه التعاون بينها وبين المحكمة الخاصة بالتركات وبيان أهداف المحكمة وعلاقة القوانين المتعلقة بإنشاء خدمات مماثلة تخدم المصحلة العامة في المجتمع بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة التي تشمل الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية بشكل عام، ويأتي ذلك من حرص محاكم دبي على تعزيز علاقاتها الداخلية والخارجية والمحافظة على التعاون بين الجهات المختلفة التي تُرسخ النظام القضائي محلياً ودولياً لتحقيق استراتيجية الدائرة في وصولها إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.. .حيث حضر الاجتماع من محاكم دبي كلً من القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة، والسيد عبدالله حسن رئيس قسم التركات، والسيد عبدالله الزرعوني رئيس قسم تسوية الأحوال الشخصية، وسمية موسى رئيس قسم شؤون رؤساء الأقسام، وأمينة آل عتيق إداري رئيسي، كما حضر من غرف دبي كلً من جهاد كاظم نائب رئيس الخدمات القانونية، وتغريد الشريف مدير الخدمات القانونية، والسيد محمد خالد بن سليمان مدير إدارة علاقات الأعمال، والسيد محمد علي المستشار القانوني . .ورحب سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات بالحضور الكرام مؤكداً لهم أهمية دورهم في سير العمل والمتابعة والعمل على تطوير المحكمة الخاصة بالتركات وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للمجتمع، ورفع كفاءات عمل الهيئة القضائية، حيث تم استعراض أهداف المحكمة وأحكام عقد القانون الملكية العائلية التي تخدم الطرفين والمجتمع، بما يتوافق مع آليات تقديم الخدمات القضائية في داخل المحكمة وخارجها والارتقاء بأساليب العمل المتبعة التي تتناسب مع أعلى المعايير العالمية في إطار رؤيتها واستراتيجيتها. . .كما ناقش الحضور فكرة التعاون مع غرف دبي بشأن تفعيل أهدافها المنصوص عليها في قانون غرف دبي الصادر في يناير 2022م وفق قانون أحكام عقد الملكية العائلية وتقديم الخدمات القانونية للورثة بتشجيعهم على إبرام العقد بدلاً من إجراءات قسمة أموال التركات بما فيها حصص المتوفى في الشركات وأن الأهداف في طور إعداد إجراءات تنفيذها نظراً لحداثة قانون غرف دبي الذي سيكون له أثر كبير في إحداث التغيرات الإيجابية في تحقيق الريادة والتميز للطرفين خاصةً وتحقيق نجاح الإجراءات المقدمة للمجتمع عامةً.. .وتم التطرق إلى الخدمات التي سيتم التعاون بشأنها مستقبلاً بين المحكمة الخاصة بالتركات وغرف دبي بالنسبة للشركات العائلية وإمكانية بحث أوجه التعاون بينها بما يخدم المتقاضين ويتم فيه تحقيق رؤية حكومة دبي بالحفاظ على وحدة الشركات العائلية، بما يضمن تحقيق العدالة الكاملة للأطراف المعنية وتعزيز منظومة القضاء النوعي. ....