المدير التنفيذي لقطاع التسوية في الدائرة لـ«البيان»:

22 يونيو 2022


المدير التنفيذي لقطاع التسوية في الدائرة لـ«البيان»:


المدير التنفيذي لقطاع التسوية في الدائرة لـالبيان : .مليار درهم تسويات أنجزتها محاكم دبي خلال 5 سنوات. .. .قال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسويات والتنفيذ والكاتب العدل في محاكم دبي، إن المطالبات المالية التي تفصل بها المحاكم وتنهيها بالتسوية الودية بين الأطراف توازي موازنات دول.. .وأكد لـالبيان، ثقافة التسويات والتقاضي البديل، ستكون هي السائدة في مجتمع دولة الإمارات، وستتعزز أكثر من خلال الشراكة بين محاكم دبي ومراكز مرخصة في القطاع الخاص لإنجاز التسويات وتخفيف الضغط على محاكم الاختصاص.. .وكشف الحوسني أن محاكم دبي نجحت في تسوية خلافات ومطالبات مالية بلغت 16 مليار درهم خلال آخر 5 سنوات، وهو ما يعكس ثقة المتعاملين والمجتمع بقدرات وخبرات المحاكم في الفصل في الخصومات والمنازعات المالية بالتسويات والصلح دون اللجوء إلى القضاء وتقييد دعاوى.. .وأوضح أن نسبة التسويات في مركز التسوية الودية للمنازعات بلغت العام الماضي أكثر من 87% بعدد 3022 ألف تسوية.. .وأشار إلى إنجاز تسويات قيمتها 6 مليارات في العام الماضي بزمن قياسي مقداره 16 يوماً، إضافة إلى رفع قيمة التسويات في العام 2019 من 4 مليارات و150 مليوناً إلى 5 مليارات و400 مليون في 19 يوماً فقط.. .وقال : أنجز مركز التسوية الودية في محاكم دبي، العام الماضي، 3022 تسوية واتفاقية، تتعلق بمطالبات مالية في قضايا مدنية، قبل تحويلها إلى المحاكم المختصة، بلغت قيمة المطالبات المالية المحققة فيها ستة مليارات و531 مليون درهم، مقابل 1826 مماثلة في عام 2020، بقيمة 4 مليارات و136 مليوناً.. .وأشار إلى أن المركز يقدم ثلاث خدمات، الأولى تسوية النزاعات محددة القيمة، باتفاقية ودية، أو بقرار الفصل المُنهي للخصومة من القاضي المشرف عند تعذر التسوية، والثانية خدمة تعيين خبير لإثبات الحالة المالية، والأضرار المادية للأفراد وقطاع الأعمال، والثالثة اعتماد اتفاقيات الصلح.. . . .بديل مهم . . . .وأكد ان التسويات الودية بديل مهم للتقاضي وعقد الجلسات وانتظار صدور الأحكام وتنفيذها على المنفذ ضدهم، لافتاً إلى أن القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي، لحقت به تعديلات كثيرة ومهمة سيكون لها منافع اقتصادية وانعكاسات إيجابية على سوق العمل.. .وقال : القانون المذكور يعزز دور الصلح، كطريق بديل للتقاضي، من خلال إشراك القطاع العام والخاص، وتفويضهما على توثيق اتفاقيات الصلح للحصول على الصيغة التنفيذية، إضافة إلى التشجيع على تبني الطرق البديلة لحل المنازعات بين الأطراف المتنازعة، وتحقيق عامل السرعة في الفصل في المنازعات وتبسيط إجراءاتها، وتوفير بيئة عمل تضمن سرية إجراءات التسوية، زيادة على تعزيز استمرارية العلاقات التعاقدية والمشروعات التجارية والمدنية بين الأفراد والشركات على عكس القضايا التي عادة ما ترافقها قطيعة وخصومة بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يتعارض مع المصالح الاقتصادية، على اعتبار أن التسويات عامل مهم للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد خصوصاً بين الكيانات والشركات الكبرى.. . . .ثلاثة شقوق . . . .وقال : أبرز ما تناوله القانون في الشق الأول، خدمة تعهيد تسوية النزاعات، وتوثيق اتفاقيات الصلح إلى القطاع العام والخاص، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الصلح والتسوية بين أفراد المجتمع، واستمرار عجلة الاقتصاد بالتسوية والصلح. وتناول القانون في الشق الثاني، إصدار قرار الفصل المنهية للخصومة عند تعذر التسوية، وفي الثالث، تعديل الرسوم في المركز، بحيث أصبح رسم تسجيل تسويات النزاع محدد القيمة 250 درهماً، بدلاً من 3%، ويرد الرسم في حال الوصول إلى الصلح، ومجاناً، إذا تمت التسوية خارج محاكم دبي، وطلب أطرافها توثيقها واعتماد الاتفاقية في نظام المحاكم، لجعلها بقوة السند التنفيذي... كما تم تعديل اختصاص القيمي للمركز، وأصبح 500 ألف، بدلاً من 200 ألف درهم. . .خصخصة . .وأوضح أن قانون الصلح الأخير، منح مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي صلاحية خصخصة التسويات، من خلال ترخيص مكاتب من القطاع الخاص للتفاوض مع المتخاصمين، واعتماد التسويات من القاضي المشرف، وهذه الميزة التي لم تكن قبل صدور القانون رقم 18 لعام 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح.. .وأكد إبراهيم الحوسني أن إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة التسويات، سيسهم في توسيع قاعد الفصل بالصلح والتقاضي البديل، خصوصاً وأن مجتمع دولة الإمارات متسامح، ويحرص على الأخذ بالحلول السريعة والمرضية للطرفين بدل اللجوء إلى القضاء.. .تحديات وحلول . .وكشف عن أن أبرز تحديات مركز التسويات في محاكم دبي هو تحسين نتائجه ومؤشرات أدائه، لافتاً إلى توجيه القيادة العليا في المحاكم من أجل إلحاق موظفي المركز بدبلوم متخصص في التفاوض وإدارة الجلسات والتسويات.. .وقال : نواجه التحدي المذكور من خلال خصخصة قطاع التسويات، ومنح القطاع الخاص رخصاً لتقديم هذه الخدمات، وسيتم تدريب وتأهيل موظفي القطاع الخاص الذين يعملون في هذا المجال بعد استكمال جميع المعايير والمتطلبات للمكاتب التي سيعملون فيها، وهذا كله سيسهم في تحسين مؤشرات مركز التسويات وتعزيز الثقة بنظام التقاضي البديل الذي تقوده محاكم دبي باقتدار.. . ​.