تخطى لمحتوى الصفحة

قانون العمل مرن ويمثل نقلة نوعية ويواكب متغيرات السوق

20 يونيو 2022


قانون العمل مرن ويمثل نقلة نوعية ويواكب متغيرات السوق


قانون العمل مرن ويمثل نقلة نوعية ويواكب متغيرات السوق. .. . .. .نظمت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، الثلاثاء، الملتقى الثاني لأصحاب العمل، تحت عنوان المستجدات في قانون العمل، بهدف تعزيز الوعي بقانون العمل، والوقوف على مستجداته الرئيسية؛ لضمان تطبيق فعال للقانون وعلاقات عمل مستقرة ومتميزة، وأشاد الملتقى بقانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية؛ لأنه جاء أكثر مرونة ومواكبة لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل، ليلبي احتياجات العامل وصاحب العمل على نحو متوازن، ويخلق بيئة عمل جذابة لطرفي العلاقة العمالية، وفق تطلعات الحكومة والسياسات المرسومة في خططها المستقبلية.. .وتحدث في الملتقى الدكتور أحمد الشحي، الخبير القانوني ورئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والقاضي د. علي الحوسني، قاضي استئناف ومدير المكتب الفني بالمحكمة العمالية بدبي، وأدار جلساته محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي ورئيس جمعية المحامين والقانونيين.. .وحضر الملتقى الشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين، وأكثر من 300 من أصحاب المنشآت المشغلة لأعداد كبيرة من العمالة والمديرين فيها، بالإضافة لمديري الموارد البشرية والشؤون القانونية والعلاقات العامة في تلك المنشآت، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين المختصين في قانون العمل..وفي كلمته الافتتاحية، أشار سالم يوسف القصير، رئيس الهيئة، إلى أن انعقاد الملتقى يتزامن مع إصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لقانون إعادة تنظيم الهيئة، بدعم من المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، بهدف تعزيز الوعي بتشريعات معايير العمل، وتطوير شراكات مؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص. وبهذا يكون الملتقى تأكيداً لما يمثله قانون العمل من إطار تنظيمي وتشريعي لمعايير العمل..وقال : إن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد هو أكبر تحديث للقانون منذ صدوره قبل أكثر من ٤٠ عاماً. ولهذا حرصنا في الهيئة على أن نكرّس هذا الملتقى للحديث عن مستجدات هذا القانون، والتي نعتبرها نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل ضمن جهود تطوير واستدامة سوق العمل، مؤكداً أن الهيئة تحرص على إقامة القنوات الفعالة للتواصل مع أصحاب العمل، واللقاء بهم باعتبارهم شركاءها.. .أبرز مستجدات قانون العمل.تحدث في الجلسة الأولى للملتقى الدكتور أحمد محمد الشحي، الخبير القانوني ورئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية، مستعرضاً أبرز المستجدات في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ومقارنتها بالقانون السابق، خاصة فيما يتعلق بفترة التجربة وشرط عدم المنافسة والإجازات والحظر لمدة عام.. .وقال الدكتور الشحي : المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يُسهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة. كما يهدف إلى تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن، وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها، وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة، ودعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار هذا المرسوم بقانون.. .أسباب وآثار انتهاء علاقات العمل.في الجلسة الثانية تحدث القاضي الدكتور علي محمد الحوسني، قاضي استئناف أول - رئيس المكتب الفني بالمحكمة العمالية محاكم دبي، عن أسباب وآثار انتهاء علاقات العمل في المرسوم بقانون، فأوضح ما يتعلق بالتزامات صاحب العمل، والتزامات العامل، وأحكام انتهاء عقد العمل، والإنهاء الفردي لعلاقة العمل، والفصل التعسفي.. .وتحدث عن أهم الالتزامات المفروضة على صاحب العمل تجاه العامل، وأهم الواجبات المفروضة على العامل تجاه صاحب العمل. وقال بأن القانون الجديد منح مزيداً من المرونة لطرفي العلاقة في إنهائها، ولم يشترط إكمال مدة العقد، وأجاز لهما إنهاء العلاقة من خلال توجيه إنذار وفق ضوابط حددها القانون.. .وقال بأن الفصل التعسفي مستحق التعويض يكون في حالتين فقط هما : في حالة إنهاء خدماته بسبب التقديم بشكوى إلى الوزارة، وفي حالة إنهاء خدماته بسبب إقامة دعوى ضد صاحب العمل ثبت صحتها. أما مدة الإنذار فهي حق للطرف الذي أنهى عقد العمل في مواجهته يمكن الاتفاق على الإعفاء/ التخفيض دون المساس بحق العامل في فترة الإنذار، ويمكن الحصول على تعويض (بدل إنذار)،. .وأكد بأن هناك حقوقاً لا تتوقف على سبب نهاية العمل وهي الأجور بأنواعها، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية، واسترداد مصاريف الإقامة، وشهادة الخبرة، وتعويض إصابة العمل.. .نقاش مفتوح مع المتحدثين. أتاحت الجلسة الثالثة للحضور توجيه أسئلتهم واستفساراتهم للمحاورين. وقد تمحورت الاستفسارات عن مستجدات علاقات العمل في القانون الجديد، والتي أجاب عنها المحاورون وهم كل من القاضي د.علي الحوسني، ود. أحمد الشحي، رئيس قسم تخطيط وتطوير علاقات العمل، وأحمد عبد الجبار بوخلف الحمادي - أخصائي قانوني، وأحمد عبد الله بالشوارب العوضي - باحث قانوني مساعد. وعكست الأسئلة التي وجهها الحضور اهتماماً شديداً بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية ومحاولة الحصول على المزيد من الإيضاحات بخصوص تنفيذه. .​.
04 icon