بحضور معالي\ عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل . .محاكم دبي تعقد أولى جلسات مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي تحت شعار العدالة الرقمية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي. .. .. ..تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، عقدت محاكم دبي أولى جلسات مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي الـ24، تحت شعار العدالة الرقمية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي، الذي استقطب أكثر من 500 مشارك من مختلف دول العالم، وذلك بحضور معالي/ عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ/ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين.. .حيث شاركت محاكم دبي خدماتها القضائية الرائدة والمتميزة عالمياً، للمهتمين بمجالات العدالة والقضاء وتنفيذ الأحكام، بمشاركة العديد من الدول دائمة العضوية في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي والذي يضم 93 دولة كاملة العضوية مع 6 دول أعضاء مراقبين، إذ يعتبر هذا التجمع الدولي في مدينة دبي لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. .وقال معالي/ عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في كلمته خلال حفل المؤتمر، لقد قامت دولة الإمارات في الأعوام الماضية بتمهيد الطريق لبناء تشريعي وتكنولوجي متطور ومتميز عالميا، في مجال تيسير الإجراءات القضائية بصفة عامة، وفي مجال التنفيذ القضائي بصفة خاصة، فأصدرت حزمة من التشريعات الإجرائية المنظمة لإجراءات التقاضي الإلكتروني والعدالة الذكية، وأوجدت الحلول للتحديات العملية وأصدرت لأجل ذلك تعديلات جوهرية في العديد من القوانين الإجرائية، ركز فيها المشرع على تحقيق التوازن بين فاعلية الإجراءات وكفاءتها، وبين سرعة الوصول إلى العدالة القضائية وتحقيق رضا المتعاملين، واكملت الدولة خطتها التشريعية وادخلتها حيز التنفيذ بتسخير التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة وخدماتها، واحداث ثورة في التقنيات المستخدمة... .وأضاف معاليه، وقد كان لذلك البناء التشريعي والتكنولوجي آثاراً بالغة الأهمية في سرعة تعافي كافة مؤسسات الدولة من آثار جائحة كورونا والتي كانت محل إشادة من العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، كما أسهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمار، فبنية وقوة المناخ القانوني والقضائي في الدولة تعد من الضمانات الاقتصادية الهامة، ولم يعد دور القضاء اليوم ينحصر في البت في النزاعات بين الأطراف وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، بل أصبح يلعب دوراً هاماً على مستوى تحقيق التنمية الشاملة. حيث تدخل مؤشرات نجاحه في رفع تنافسية الدول ضمن التصنيفات العالمية بشكل مباشر مثل مؤشرات سيادة القانون وانفاذ العقود وسهولة الاعمال والتي ترتبط مباشرة بثقة المستثمرين والاقتصاديين في الدول وتنعكس على تنميتها وازدهارها وسعادة مواطنيها... .وقال سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، في كلمته خلال حفل المؤتمر يأتي مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي تحت شعار العدالة الرقمية : فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي، تماشياً مع توجهات محاكم دبي في تطوير التعاون مع المنظمات ذات العلاقة لتقديم خدمات قضائية رائدة ومتميزة عالمياً، ونحن نفتخر اليوم باحتضان هذا التجمع الدولي في مدينة دبي لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثمنين ثقة مجلس الإدارة وأعضاء الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي بقدرات مدينة دبي، ومحاكم دبي على استضافة هذا الحدث الهام دولياً، والذي من خلاله سنفتتح طريقاً سريعاً لمستقبل يحفل بالفرص المستقبلية والريادة التنافسية العالمية، وخصوصاً من خلال التطوير والتحسين المتواصل في المجال القضائي من خلال مواكبته الدائمة لأساليب وتقنيات المستقبل... .وأضاف سعادته، وهذا ما تم اثباته في ظل الظروف العالمية الراهنة جَرَّاءَ أزمة كوفيد 19 من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات القضائية بأحدث الأساليب التقنية، وإيجاد وسائل جديدة وحديثة ليصبح عالمنا هذا أفضلَ وأكثرَ عدلاً وترابطاً، بجانب تمكين قطاع القضاء من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه لتعزّز تنافسية الدولة على المستوى العالمي ومواكبة التطور، حيث عملنا على سلسة من المشاريع، كمشروع الكاتب العدل الرقمي، والإشهادات الرقمية، والدفع الرقمي، وأطلقنا الخطط الطموحة التي تتعلق بمشروع التقاضي الرقمي والتي من شأنها إعادة تعريف مفهوم المحاكمات عالمياً، وإنتاج قالب جديد بالكامل لها، مع تغيير نمطها الكلاسيكي التقليدي الذي تعودت عليه الشعوب منذ عشرات السنين لتصبح رقمية بالكامل وفي متناول يد المتقاضي من أي مكان وفي أي زمان، بما يواكب وتيرة التحول الرقمي التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، فكان مشروع التقاضي الرقمي الذي أنجزته محاكم دبي بجهود وخبرات داخلية، أول مشروع تقاضٍ تقني متكامل في العالم، نظراً لامتلاكها بنية تحتية وعمليات رقمية وأنظمة تقنية حديثة متكاملة ومؤتمتة... .وأشار سعادته، سنطرح خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي، العديد من المواضيع ذات الصلة بالقضاء وذلك بمشاركة السادة القضاة والإداريين والموظفين بتجاربهم وخبراتهم اللامحدودة، حيث نهدف في المؤتمر هذا، إلى دفع حافز جديد للمزيد من دول المنطقة، للتعاون مع الشركاء الدوليين وتأهيل جيل جديد من الخبراء القانونيين في مجال تنفيذ الأحكام، فيما يعزز ذلك الرؤية المستقبلية التي تستهدفها القيادة الرشيدة لقطاع القضاء.. من خلال أكبر منصة على مستوى العالم مهتمة بأفضل ممارسات تنفيذ الأحكام القضائية وتقديم الدعم للمؤسسات القضائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل مهمة المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والثقة لمواكبة معطيات العصر ومتطلباته... .وشارك سعادة القاضي\ محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، أولى ورش مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي الـ 24، والتي تحمل عنوان : التميز والابتكار في المهنة : كوفيد وما بعده، تحت حلقة نقاشية بعنوان العدالة الإلكترونية : فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي، يديرها : ديفيد والكر، المقرر العام للمؤتمر، وتحدّثَ سعادته عن تجربة ونجاح التقاضي عن بعد في فترة كوفيد 19، والإنجازات الرائدة التي تميزت بها المحاكم في التسهيل على المتعاملين والمتقاضين بخدمات متنوعة تقدم عن بعد بكل سهولة... .حيث يهدف المؤتمر في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء، والذي يُعقَدُ في وقت أكثر أهمية، للخروج من الجائحة إلى مرحلة جديدة كلياً، فمن خلال هذا الحدث الهام دولياً، والذي من خلاله سنفتتح طريقاً سريعاً لمستقبل يحفل بالفرص، حيث أن المستقبل يعتمد على المعرفة لدفع عجلة التطور في قطاع تنفيذ الأحكام ودعم المؤسسات القضائية، آملين في أن نقدم لأفراد مجتمعاتنا كل ما يمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات تساهم في حفظ حقوقهم وتنمية إيمانهم بالعدالة. . . ​.