​محاكم دبي تقود ثورة تقاضٍ رقمي تنهي عقوداً من
المحاكمات التقليدية. .....المصدر : صحيفة البيان.كشفت محاكم دبي، عن مشاريع وخطط طموحة تتعلق
بالتقاضي الرقمي والخدمات التي تقدمها للمتعاملين، من شأنها إعادة تعريف مفهوم
المحاكمات عالمياً، وإنتاج قالب جديد بالكامل لها، مع تغيير نمطها الكلاسيكي
التقليدي الذي تعودت عليه الشعوب منذ عشرات السنين لتصبح رقمية بالكامل وعلى راحة
يد المتقاضي من أي مكان وفي أي زمان، بما يواكب وتيرة التحول الرقمي التي تتميز
بها حركة التنمية الشاملة في دبي، ويضع قضاءها في صدارة نظرائه على مستوى العالم،
ويجعله محل اختيار واهتمام من قبل المتقاضين محلياً ومن الخارج.. .وقالت المحاكم : إن الخطط والمشاريع تلك، نوعيةٌ
ومتفردة، ليس لها مثيل في العالم، وستعزز الثقة بالنظام القضائي في الإمارة،
وستسرع من وتيرة عمله ورفع كفاءته، عطفاً على تحقيق المزيد من الدقة والمصداقية
والشفافية والسمعة الطيبة لمحاكم دبي.. .الخيار الأمثل.وأعربت الدائرة عن ثقتها بالوصول القريب إلى مرحلة
سيصبح بإمكان المتقاضي فيها التنبؤ بالحكم أو التعويض الذي سيحصل عليه قبل صدوره
بمجرد إدخال بياناته ومستنداته الخاصة بقضيته أو مطالبته، زيادة على أن محاكم دبي
ستصبح الخيار الأمثل للمتعاقدين للاحتكام إليها من داخل الدولة أو من خارجها، نظير
أتمتة ورقمنة عملياتها وخدماتها بما يتيح الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان
بمنتهى الموثوقية.. .جاء ذلك خلال لقاء البيان، مع كل من القاضي محمد
السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية، وأحمد سيف قاضي تمييز أول، رئيس فريق الملف
الذكي في المحاكم، للحديث بالتفصيل عن مشروعٍ التقاضي الرقمي الذي أنجزته
الدائرة بجهود وخبرات داخلية، كأول مشروع تقاضٍ تقني متكامل في العالم، وتقديمِ
شرح وافٍ عنه، للوقوف على تعريفه وطريقة عمله، وكيفية استخدامه من جميع الأطراف،
ونتائجه الحالية، والمستقبلية، وفرص تطويره وتحسينه.. .وقال القاضي السبوسي : إن التقاضي الرقمي الجديد،
منظومة رائدة عالمياً، نقلت محاكم دبي بدرجاتها الثلاث، وبمبانيها وقاعاتها
ومكاتبها وإجراءات التقاضي فيها والطلبات والإعلانات والإثباتات، وسداد الرسوم،
وتبادل المذكرات بين الخصوم الجلسات، وتداول وإصدار الأحكام، من الطريقة التقليدية
التي كانت تتم بالحضور أو من خلال إدخال الأوراق والملفات إلى النظام أو حتى
تسليمها باليد، إلى شاشة الهاتف أو الحاسوب، بحيث أصبحت كل تلك العمليات تدار
وتنجز على مدار الساعة ومن أي مكان.. .وأشار السبوسي إلى أن نحو 95% من متعاملي محاكم
دبي، لم يعودوا بحاجة إلى الحضور إليها بعد رقمنة خدماتها وإجراءاتها.. .التنبؤ بالحكم.وأضاف السبوسي : أن الجديدُ في نظام التقاضي
الرقمي، هو أن البيانات، أو المدخلات المتراكمة الموجودة فيه، ستساعد المتقاضي على
توقع نتيجة الحكم قبل الفصل في دعواه وهل سيكسب دعواه أو يخسرها، وكذا تقدير قيمة
المبالغ المالية التي يطالب بها في الدعاوى المدنية، من خلال الأحكام السابقة
ونماذجها المتوفرة على النظام، وبناء على المستندات التي سيتم إرفاقها في ملف
القضية.. .وقال : النظام يوفر الدقة والثقة والشفافية، وربما
نشهد في المستقبل القريب أن أطراف أي تعاقد، سيحددون محاكم دبي جهة اختصاص للفصل
في منازعاتهم لو حصلت لاحقاً، بصرف النظر إن كانوا من داخل الدولة أو من خارجها،
لأن النظام يوفر الدخول إليه من أي مكان، وفي أي وقت، ومتابعة كل ما يدور أو يستجد
خلال الجلسات دون الحاجة للحضور للمحكمة.. .تحديث آليات العمل.من جهته قال القاضي أحمد سيف : إن الدائرة نجحت في
إنجاز مشروع التقاضي الرقمي نظراً لامتلاكها بنية تحتية وعمليات رقمية وأنظمة
تقنية حديثة متكاملة ومؤتمتة، وهي حريصة على الارتقاء الدائم بخدماتها وتحويلها
إلى تقنيات ذكية رقمية، وتطوير منظومتها القضائية والبنية التحتية التشريعية،
لمواكبة أحدث الابتكارات، وتقديم أرقى الخدمات وتسهيلها للمتعاملين، ورفع الكفاءة
التشغيلية.. .وأضاف : نراجع باستمرار التعديلات التشريعية
لتطويرها وصياغة خططنا ومشاريعنا المستقبلية وفقها بما يحقق أعلى مستويات الرضا
وسعادة المتعاملين، وتيسير الأمور عليهم.. .وأكد أن الدائرة مستمرة في تطوير التقاضي الرقمي
والاستماع إلى جميع ملاحظات مستخدميه وإدخال التحسينات والتعديلات عليه لضمان
استمرارية وسلاسة عمله لدعم منظومة العدالة، مستحضراً عدة عوامل أسهمت بشكل كبير
في تحقيق هذا النجاح لا سيما الممارسات الاختبارية التي أعدت لها الدائرة بشكل
جيد، وتهيئة الممكنات التي تدعم استمرار الأعمال في أوقات الأزمات والطوارئ، ووجود
سياسة استباقية لدى المحاكم وحصولها على شهادة معتمدة من المنظمة الدولية للمعايير
حول استمرار الأعمال.. .وقال رئيس فريق الملف الذكي : رقمنة التقاضي لم
تكن عملية سهلة، كونها ترتبط بتشريعات وعمليات مركبة متعلقة بحقوق ومصائر وممتلكات
وأحوال الناس، وهي ليست عمليةً إداريةً بحتة كما هو الحال في غالبية الدوائر
والجهات الخدمية الأخرى، فقد احتاجت إلى سنوات من التطوير في البنية التحتية
التقنية للمحاكم، بعد الاشتغال على الممكنات التشريعية والمهارات التي اكتسبها
الإداريون والقضاة وجميع العاملين في المحاكم من أجل الاستخدام الأمثل للنظام.. .ممكنات النظام.وشدد القاضي سيف على أهمية تمكين المتقاضين من
الطعن على الأحكام الصادرة في اليوم التالي بدل الانتظار مدة طويلة، مؤكداً أن هذا
الإجراء عزز ثقة المتقاضين بقضاء دبي وشفافيته، وأن بإمكان جميع الأطراف الاطلاع
على ملف القضية في الوقت عينه ورصد أي إجراء أو قرار بشأنها من خلال النظام
الجديد.. .ولفت إلى أمر آخر سهل وسرع عملية التقاضي بعد
النظام الرقمي وهو تمكين القاضي من الاطلاع على ملف القضية المحالة إليه قبل
انتهاء المدد والإجراءات القانونية المتعلقة بإعلان الخصوم، وقبل تسجيل القضية أو
الشروع في إجراءات الإعلان القانونية، في حين أن هذا الإجراء لم يكن متاحاً في
السابق إلا بعد مرور ما لا يقل عن أربعة إلى خمسة شهور على تسجيل القضية أو الطعن
عليها.. .نظام تفاعلي.قال القاضي محمد السبوسي : يعتبر النظام الجديد
نظاماً تقنياً تفاعلياً يعمل بسهولة ويسر ويناسب جميع المستخدمين، حيث يقدم خدمات
منها : تسجيل ومتابعة القضايا عبر الأجهزة الذكية، الدفعُ الإلكتروني، تحديد موعد
الجلسة وحضورها عن بعد، الإعلان، الاطلاع على القرارات والأحكام، وتزويد المدعي
ببطاقة إلكترونية تحمل رقماً موحداً يتم إرساله له برسائل نصية أو بالبريد
الإلكتروني.. ..