107 أيام للفصل في الدعاوى خلال 2021 مقابل 163 في 2018

06 أكتوبر 2021


107 أيام للفصل في الدعاوى خلال 2021 مقابل 163 في 2018


رئيس محكمة الاستئناف في دبي لـالبيان.107 أيام للفصل في الدعاوى خلال 2021 مقابل 163 في .2018. .. .. .المصدر : البيان. .حققت محكمة الاستئناف في دبي تحسناً ملحوظاً في معدلات زمن الفصل في الدعاوى، منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي، سواء من تاريخ التسجيل أو من تاريخ الجلسة الأولى، وتمكنت من تقليل المدة اللازمة للحكم من 163 يوماً في 2018، إلى 107 أيام.. .وقال القاضي عيسى الشريف رئيس المحكمة لـالبيان : إن الاستئناف نظرت منذ بداية العام الحالي، وحتى شهر أغسطس، نحو 8850 دعوى بدون الجزائية، واستطاعت الفصل فيها بنسبة 100%، محققة دقة في الأحكام بنسبة 76%.. . . وأشار إلى أن الغايات والأهداف الاستراتيجية للمحكمة، خلال هذا العام والعام المقبل تتمثل في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتأكيد فعالية وكفاءة الأداء، وزيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى وتنفيذ الأحكام وتطوير الإجراءات والخدمات.. .عوامل قوة. .وعزا القاضي الشريف تحسن مؤشرات الأداء لا سيما سرعة الفصل في الدعاوى إلى جملة من الأسباب، يتقدمها : اكتمال الملف الذكي، الذي سهل على القاضي الاطلاع على أوراق القضية، عطفاً على تسهيل وتسريع كتابة الأحكام بالاستعانة بالمدخلات والمخرجات الموجودة في الملف.. .وتلحق بتلك المحسنات أيضاً بحسب القاضي : التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات المدنية، التي أتاحت لقاضي الاستئناف تصحيح الخطأ المادي في الحكم بعد إدخاله على نظام المحكمة، بدون الحاجة لذهاب الطرف، الذي وقع عليه الخطأ إلى محكمة التمييز لتغييره.. . .وأشار إلى تعديل آخر سرّع من عملية التقاضي وهو : قبول نظر أمر الأداء أمام الدائرة القضائية المختصة بدل رفضه كما كان في السابق، فعلى سبيل المثال لو حضر المتقاضي إلى مكتب إدارة الدعوى، وطلب فتح ملف دعوى بدل أمر الأداء فإن الموظف يقبل طلبه، ويتحول إلى دعوى في ما بعد أمام اللجنة القضائية، التي كانت ترفض هذا الإجراء في السابق لعدم الاختصاص.. .مبادرات داخلية. .وتوقف رئيس محكمة الاستئناف عند عوامل أخرى حسنت من أداء المحكمة، منها المبادرات الداخلية بين المحاكم، وتعزيز التعاون والتكامل في ما بينها، والاتفاق المسبق على النقاط والمسائل القانونية، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل مكتب إدارة الدعوى، لتجهيز واستكمال ملفات القضايا قبل إحالتها لمحكمة الاختصاص تحت إشراف قضاة يمتلكون الخبرة الكافية في تحضير الملفات، وإعدادها بطريقة مهنية تسهل وتسرع الفصل فيها.. .وأشار القاضي عيسى الشريف إلى الجهود والمبادرات التي تبنتها محكمة الاستئناف خلال الفترة الماضية لزيادة الإنتاجية القضائية، وتبسيط الإجراءات وتحقيق المواءمة من التوجهات الحكومية ومن تلك المبادرات : خطة محكمة الاستئناف لتحقيق التحول اللاورقي.. . . . ​.