مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يحقق إنجازات رائدة في التسوية الذكية حتى الربع الثالث من العام الجاري. ... . .كشف عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، أن عدد التسويات التي حققتها إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم حتى الربع الثالث من العام الجاري (2064) تسوية، بأكثر من 2 مليار و647 مليون، بنسبة 88% من إجمالي الملفات المعروضة أمام المركز، حيث حقق المركز زيادة في نسبة التسويات بمعدل 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة انجاز اتفاقيات التسويات الذكية عن بعد 100%..حيث أوضح مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن المركز نجح في تحقيق انجازات كبيرة في هذه المدة تمثلت في توثيق اتفاقيات الصلح في يوم واحد للنزاعات المدنية والتجارية والعقارية لجعلها بقوة السند التنفيذي، إلى جانب المساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات لنشر ثقافة التسوية والصلح..وأضاف عيسى بن تميم كما نجح المركز في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية مما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً..وأشار إلى أن المركز يعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر الجهد والوقت على المتعامل..كما أكد سعي المركز لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الحاصليْن فيها ،منوها أن آلية العمل المعتمدة تقوم على التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع عبر الاتصال المرئي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي والدخول على جدول جلسات القضايا بنظام الاتصال المرئي وفي حال الاتفاق يتم صياغة بنود الاتفاقية وتوقيع الأطراف على اتفاقية الصلح من خلال كلمة المرور الواحدة دون وجود أي رسوم مباشرة للخدمة ومن ثم يتم إرسالها للقاضي المختص للاعتماد..وبعد إتمام التسوية يتم استرجاع الرسوم القضائية كاملة للمتنازع مباشرةً عن طريق التحويل البنكي بناءً على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وفي حال تم الاتفاق يتم التوقيع واعتماد الاتفاقية من ساعة إلى ثلاث ساعات، مؤكداً أن مركز التسوية يعتبر مركزاً للتيسير والسرعة وذلك لدوره فيما يتعلق بخدمة المتعاملين بهدف تيسير وسرعة تقديم الخدمة لمتلقيها من خلال موظفين ذوي خبرة وكفاءة عالية..وأضاف ان المركز يعد جهة قضائية رسمية وهو بمثابة إحدى آليات خفض تكاليف التقاضي وقد أسس المركز نظراً لحاجة مجتمع الأعمال في دبي من أجل توفير آليات تسوية للنزاعات سهلة وميسرة ومنخفضة التكاليف لاعتبار اتفاقية التسوية والصلح بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ على طرفي النزاع..​.