القاضي خالد الحوسني لـالرؤية : تأجير الأرحام
أحدث دعاوى هذا العام. .. . المصدر : صحيفة الرؤية. أكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية
في دبي القاضي خالد الحوسني، أن قضايا تأجير الأرحام من قبل الفئة غير المسلمة التي
تتيح بلدانهم هذا الإجراء، كانت أبرز الدعاوى المستجدة بالمحكمة هذا العام، مبيناً
أن محكمة التمييز انتهت لمبدأ شرعي مفاده أن الطفل ينسب للسيدة التي حملت به وأنجبت
في غرفة الولادة، لتكون فقط هي الأم.. . وأشار في حواره مع الرؤية،
إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية، محاولة لإيجاد التوازن بين
الرجل والمرأة، وحل لمشاكل أفرزها الواقع العملي، مؤكداً أن القانون ينظر بالنظرة ذاتها
للرجل والمرأة ويراعي ظروفهما، كما تحدث عن عقود الزواج وحالات الطلاق وأحوال وتقدير
مبالغ النفقة للزوجة والأبناء، وغيرها من الجوانب المتعلقة بعمل محكمة الأحوال الشخصية..
وإلى نص الحوار : . ما أبرز القضايا المستجدة التي
تعاملت معها محكمة الأحوال الشخصية هذا العام؟. يعتبر أبرز ما واجهته المحكمة
خلال النصف الأول من العام الجاري قضايا تأجير الأرحام من قبل الفئة غير المسلمة،
والتي تتيح بلدانهم هذا الإجراء، ووردت للمحكمة 5 قضايا في الفترة من نهاية 2019 وخلال
العام الجاري، ووفق هذا الإجراء يذهب الزوجان لبلد يتيح تأجير الأرحام ويأخذون بويضة
الأم والحيوان المنوي للزوج، ويتم زرع البويضة الملقحة في رحم الأم البديلة بعد تحرير
عقد بين الأطراف، وبعد الولادة تأخذ الأم التي حملت بالطفل مبلغاً مالياً وتترك الطفل
للأسرة.. . وهل هناك أسباب معينة أدت لتحريك
تلك القضايا؟. هذه القضايا قد تكون موجودة
سابقاً ولكن لم تكن على الساحة ومؤخراً صعدت للسطح، وأبرز حالات الخلاف بين الزوجين
في الدعاوى الواردة هي الخلافات في قضايا الحضانة وطلب الأم النفقة، وهنا يطعن الزوج
بنفي الأمومة عن الزوجة لأنها صاحبة البويضة ولكنها ليست من حملت وولدت الطفل، ويقدم
الأب العقد المحرر مع الأم التي أجّرت رحمها ويثبت أنها هي التي أنجبت، وليست الأخرى
صاحبة دعوى الحضانة.. . وكيف تتعامل المحكمة مع قضايا
تأجير الأرحام؟. محكمة التمييز انتهت لمبدأ
استناداً للشرع في قوله تعالى مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ، وهنا ينسب الطفل لمن ولدته أي السيدة التي حملت وأنجبت في
غرفة الولادة هي الأم فقط، وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثالثة من المادة 90 من قانون
الأحوال الشخصية، وهو أمر متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافه أو تطبيق
قانون أجنبي يتعارض معه، فتأجير الأرحام تلاعب مرفوض شرعاً، وحفظ النسل أو النسب إحدى
الضرورات الخمس التي تكفل الإسلام بحفظها، وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ
النسل، والعقل.. . ما السبب الرئيس للتعديلات
التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية؟. التعديلات عبارة عن محاولة
لإيجاد التوازن بين الرجل والمرأة، وإيجاد حلول لمشاكل كانت موجودة أفرزها الواقع العملي،
والقانون ينظر بالنظرة ذاتها للرجل والمرأة ويراعي ظروفهما، وأنا أنظر للقانون كقانون
له ديمومة سيحكم أولادنا يوماً ما، وعلينا أن نتقن في صياغته أو تعديله بما يحقق العدالة
بين الرجل والمرأة.. . وما أبرز تعديلات قانون الأحوال
الشخصية؟. التعديلات طالت مواد متعددة
منها : مادة رقم 56 التي تتضمن حقوق الزوج على زوجته، طاعته بالمعروف، الإشراف على البيت
والحفاظ على موجوداته، وإرضاعها لأطفاله منها إلا إذا كان هناك مانع صحي.. . ومن جهة أخرى تناول مسألة خروج
المرأة من بيت الزوجية، فإن كان الخروج بمقتضى القانون أو الشرع أو العرف للضرورة لا
يعتبر إخلالاً بالطاعة، والقانون هنا ساوى بين الرجل والمرأة، وترك تقدير الأمر للقاضي
مع مراعاة مصلحة الأسرة.. وفي التعديل الأخير في المادة
120 في قانون الأحوال الشخصية تم حل مسألة إثبات الضرر، وأضاف جزاءات جديدة مساوياً
بها الرجل مع المرأة، فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الرجل تطلقها المحكمة وعليه تعويض
المرأة ببدل يقدره الحكمان، بالإضافة إلى حقوقها الشرعية الأخرى المستحقة لها، وإذا
كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة ولم يتمسك الزوج بها تطلقها المحكمة، مقابل تعويض
الزوج ببدل يتناسب مع الإساءة.. . حدثني عن الشروط التي تتمسك
بها المرأة في عقد الزواج؟. شروط كثيرة أبرزها شرط العصمة،
وألا يخرجها من بلدها، أو إمارتها، أو مدينتها، وألا يمنعها من استكمال دراستها، وألا
يمنعها من العمل، وشروط أخرى تؤكد مقتضيات العقد مثل توفير مسكن مستقل أو المعاملة
الحسنة، وإذا أخل الزوج بالشروط تطلب الزوجة فسخ العقد حتى لو كان هناك دخول.. ويلجأ الزوجان للفسخ لإمكانية
عودة كل منهما للآخر لاحقاً، وقضايا الفسخ ليست ظاهرة لأن الزوجة هنا تستطيع أن ترفع
دعوى طلاق للضرر للحصول على حقوقها الأخرى.. . من خلال الدعاوى التي وردت
للمحكمة.. ما أسباب حالات الطلاق هذا العام؟. هناك 4 مسببات للطلاق هذا العام،
يتصدرها العنف الأسري التي يدخل فها الضرب والسب والشتم، وكذلك عدم الإنفاق، والهجر،
وعدم توافق الطرفين ثقافياً واجتماعياً، وهذه الأسباب تكاد تكون متشابهة في جميع حالات
الطلاق من كل الجنسيات، لكن المحكمة تتعامل مع كل أسرة وفق ثقافتها وتحاول الإصلاح.. . وكيف يتم تحديد نفقة الزوجة
والأولاد بعد وقوع الطلاق؟. القاضي لا يقدر النفقات إلا
بناء على ضوابط حددها القانون، حيث يتم تقدير ظروف الزوج ووضعه المادي ومكان سكنه،
وحالة الزوجة والأولاد، والقوة الشرائية للعملة، وكذلك الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً،
كي لا يكون الحكم حبراً على ورق، خاصة أن للزوج طاقة معينة للدفع والزوجة أعلم بظروف
زوجها.. . ما أعلى مبالغ نفقة صدرت بها
أحكام هذا العام؟. صدرت أحكام نفقة شهرية بمبالغ
100 ألف و200 ألف درهم، وتم تقدير قيمة النفقة وفقاً لظروف ثراء الزوج وطبيعة حياته
وحياة أولاده وزوجته، كما صدرت أحكام بنفقات زهيدة باعتبار أن المكلف بالنفقة كان معسراً
أو عاطلاً عن العمل، وهذا العام تم الحكم بمبلغ يصل إلى 150 ألف درهم شهرياً في حالتين
مختلفتين وكان دخل الزوج مرتفعاً جداً وقوبل برفض الزوجة التي طالبت ببيوت وسيارات
خارج الدولة.. . وماذا عن اعتماد التوقيع الإلكتروني
في قضايا الأحوال الشخصية؟. حالياً التوقيع الإلكتروني
غير معتمد، وبموجب قانون التجارة الإلكتروني فقد استثنى الأحوال الشخصية، ولكن سيكون
هناك تعديل قريب والموضوع مرفوع لمجلس الوزراء، وسيصدر فيه القرار قريباً باعتماده
في معاملات الأحوال الشخصية.. . بالتأكيد هناك طرق تضليل يلجأ
إليها بعض المتقاضين.. ماذا عنها؟. قد لا يرضى الزوج الأجنبي عن
الحكم الصادر من الدولة، فيذهب لبلده ويرفع دعوى أخرى ليصدر حكم آخر من موطنه مغاير
للحكم الصادر في الإمارات، ونحن لا نعترف بحكم أجنبي أو ننفذه طالما يخالف حكماً نهائياً
وباتاً صدر من محاكمنا، وذلك وفقاً للقانون واتفاقيات التعاون القضائي، خاصة أن هذا
الزوج في كثير من الأحيان يخفي الوقائع الحقيقية أمام القاضي في دولته.. ​.