محاكم دبي تكشف عن تسجيل (42006) قضية في برنامج السالفة الالكتروني. .. .المصدر : شعبة الإتصال الجماهيري. .كشفت محاكم دبي عن تسجيل (42006) قضية في برنامج السالفة الالكتروني في النصف الأول من عام 2020، الذي يمثل دفعة قوية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدائرة، لترجمة التوجيهات في تقليل عدد المراجعين و تذليل جميع الصعوبات لإسعاد المتعاملين، للارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 في بناء حكومة سبّاقة، مبدعة ومتميزة لتلبية احتياجات المستقبل، وذلك انطلاقاً من حرص محاكم دبي على تأكيد رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً، ولتترجم رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله -بمنظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً، بالوصول إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول، سعياً من محاكم دبي في راحة المتعاملين. .حيث أوضح خالد محمد صالح الشحي رئيس قسم الخدمات المركزية في محاكم دبي، أن برنامج السالفة الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، في توفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً، يتم من خلاله تسجيل جميع أنواع قضايا المحكمة الابتدائية و قضايا محكمة الاستئناف والقضايا العقارية، والتجارية، والعمالية، والمدنية، والأحوال الشخصية و محكمة التنفيذ ، ومركز التسوية الودية للمنازعات، بالإضافة إلى تسجيل أمر على عريضة بجميع أنواعها، والحجوزات التحفظية، والأمور المستعجلة ،دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، كما يتيح لمكاتب المحاماة والمتقاضين تسجيل القضايا إلكترونياً وتدوين كل تفاصيلها، وتحميل الأوراق الثبوتية، وإرسالها إلكترونياً إلى محاكم دبي دون الحضور إلى المبنى للقيام بهذه المهمة، مضيفاً أن الجهة المختصة ستطلع على تفاصيل القضية والأوراق المرفقة، للتأكد من صحتها، ثم تتواصل إلكترونياً مع صاحب القضية، لإفادته بوضع معاملته، وما إذا كانت مستكملة لكل الأوراق أم أنها تحتاج إلى إضافات قبل تحديد قيمة الرسوم التي سيتمكن صاحب القضية من تسديدها إلكترونياً، ليصله بعد ذلك، الكترونياً، ما يفيد بتسجيل القضية، وتحديد المحكمة أو الدائرة التي ستنظر أمامها، وموعد الجلسة الأولى، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المحكمة.. .ولفت رئيس قسم الخدمات المركزية إلى أنّ أهمية الخطوة تكمن في إتمام المعاملات القانونية والقضائية بسرعة وسهولة وكفاءة وموثوقية عالية، ما يعزز مستويات سعادة المتعاملين والموظفين على السواء، مشيراً إلى أن محاكم دبي تتطلع بثقة حيال الخطوة، كونها استكمالاً لنجاح نظام السالفة الإلكتروني، الذي كانت له فوائد إيجابية في جعل عمل المحاكم أسرع وأكثر فاعلية، إلى جانب تيسير التقاضي وتعزيز الدقة والسرعة في التسوية والفصل وتنفيذ الأحكام، فضلاً عن تسهيل قنوات التواصل الفعال على مدار الساعة مع المتعاملين.. . .مؤكداً أن محاكم دبي حريصة على تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات ذكية، وذلك للتيسير على المتقاضين وتوفير الوقت والجهد عليهم، لضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الطلبات، ولتعزيز التحول الالكتروني في تسجيل القضايا، لتوفير الخدمات على مدار الساعة، ورفع كفاءة العمل وتحسين جودة وسرعة انجاز الخدمات، ويأتي ذلك سعياً في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة والمساهمة في رفع نسبة السعادة لمتعاملي محاكم دبي، عبر تحقيق أعلى مستويات الرضا عند تقديم الخدمات والانتقال من رضا المتعاملين إلى إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات ذات جودة تتجاوز توقعات المتعاملين، و توفير البيئة المناسبة لموظفي خدمة الجمهور، وتوفير قنوات التواصل المتنوعة بين الدائرة والمتعاملين، بهدف تسهيل حصولهم على الخدمة، و تصميم وتقديم خدمات متميزة تصب في تعزيز القدرة التنافسية للمحاكم، وتنفيذ دراسات للوقوف على توقعات متلقي الخدمة في الخدمات المقدمة بهدف تطويرها، وتبني قيم معايير الخدمة الحكومية المتميزة ، وتوفير بيئة متميزة ومتكاملة تقنياً وبشرياً لتقديم الخدمات بما يعزز التوجه لإسعاد المتعاملين.. . .وأضاف إلى أنّ الالتزام بالعمل وفق التوجّه الوطني، في رفع جودة وكفاءة الخدمات المباشرة المقدمة لإسعاد المتعاملين، يشكل الدعامة الأساسية للإنجاز الأعمال التي نطمح بها إلى إسعاد المتعاملين،2020، ونجدد العزم دوماً على مواصلة تنفيذ المبادرات التي تحقق سعادة المتعامل، كأولوية قصوى وغاية استراتيجية ومسؤولية وطنية، استلهاماً من الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي وضع الهيئات الحكومية أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق سعادة الناس باعتبارها مهمة لا تحتمل التأجيل.. .​.