رغم أزمة كورونا ونتيجة التسويات المبكرة والتعامل الإنساني مع العمال.انخفاض مؤشر الدعاوى العمالية في دبي....... المصدر : صحيفة الإمارات اليوم.أفاد رئيس المحكمة العمالية في دبي، القاضي جمال الجابري، لـالإمارات اليوم بانخفاض مؤشر الدعاوى العمالية المسجلة لدى المحكمة منذ بداية العام الجاري، على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) التي انعكست على سوق العمل، لافتاً إلى تسجيل 4832 دعوى في الخمسة أشهر الماضية، مقابل 5074 دعوى خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.. .وعزا الجابري انخفاض المؤشر إلى جهد استثنائي بذلته اللجنة الدائمة لشؤون العمال، ووزارة الموارد البشرية والتوطين في احتواء العمالة وحل مشكلاتهم فوراً، وتلبية احتياجاتهم كافة، من الطعام والشراب، والعودة إلى بلدانهم، خصوصاً الذين تخلت عنهم شركاتهم، وتركتهم دون توفير أبسط احتياجاتهم، مؤكداً أن التعامل الإنساني من قبل الدولة مع هذه الفئات كان له أُثر طيب، وستظهر نتائجه بشكل جيد مستقبلاً.. .وتفصيلاً، أبلغ الجابري الإمارات اليوم انخفاض عدد الدعاوى العمالية المسجلة لدى المحكمة منذ بداية العام الجاري الذي يشهد أزمة كوروناـ وما خلفته من تداعيات صعبة على سوق العمل، ولجوء بعض الشركات إلى إجراءات استثنائية، سواء بتخفيض الرواتب أو تقليل عدد موظفيها.. .وعزا انخفاض القضايا من 5074 خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 4832 دعوى خلال الفترة ذاتها من العام الجاري إلى أسباب عدة، منها الجهد الذي تبذله وزارة الموارد والبشرية والتوطين في التوصل إلى تسويات بين العمال وأصحاب العمل، بما يضمن احتواء أي توتر أو حاجة إلى التنازع قضائياً، معتبراً أنه إنجاز يحسب للوزارة التي راعت مصالح العمال، وحرصت على حصولهم على حقوقهم، وراعت الظروف الاستثنائية التي تمر به سوق العمل، وتضرر بعض الشركات من الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في العالم عموماً، ومن قبل الدولة على وجه الخصوص.. .وأوضح أن من أبرز أسباب الانخفاض، الجهد الرائع الذي قامت به اللجنة الدائمة لشؤون العمال، في توفير احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب ورعاية طبية، لافتاً إلى أن بعض الشركات تخلت عن موظفيها، لكن الدولة لم تتخل عنهم، فتدخلت اللجنة الدائمة ووزارة الموارد البشرية وزودتهم بكل ما يحتاجون، وشاركت محاكم دبي في توفير عدد من الوجبات خلال شهر رمضان، في إطار المبادرة الإنسانية العظيمة التي تبنتها دبي في توفير 10 ملايين وجبة.. .وأكد الجابري أن التعامل الإنساني من هذا الجانب خفف كثيراً من التوتر، وحدّ من مخاوف العمال، خصوصاً في ظل قناعة جميع الأطراف بأن الأزمة استثنائية، وفوق قدرة بعض أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن من الوارد ارتفاع معدل الدعاوى بعد انحسار الأزمة وبقاء تداعياتها الاقتصادية بعض الوقت، مؤكداً أن المحكمة مستعدة لجميع الاحتمالات.. .وحول قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن استقرار العمالة في منشآت القطاع الخاص، قال الجابري إن جميع القرارات توافقت مع قانون العمل لسنة 1980 وتعديلاته، وكل ما في الأمر أن الوزارة حرصت على توضيح البدائل المتاحة أمام أطراف العمل، سواء الشركات أو الموظفين.. .وينص القرار على ضرورة تدرج صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق نظام العمل عن بُعد إذا كان ذلك مناسباً، ولا يجوز له الانتقال للإجراء الثاني، وهو تخفيض رواتب الموظفين دون موافقتهم، وفي حال لم يتناسب نظام العمل عن بُعد مع طبيعة عمل الشركة، ينتقل إلى الإجراء الثالث، وهو منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر.. .وفي حال لم يكن لديه رصيد متوافر من الإجازات، يمنح إجازة غير مدفوعة، ثم الانتقال إلى الإجراءين الرابع والخامس، اللذين ينصان على تخفيض الأجر الشهري بشكل مؤقت أو دائم وفي حال لم يتفق الطرفين على اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة، فلا يجوز له اتخاذها. وفي حال تطبيقه الإجراءات بشكل فردي دون موافقة العمال، فإنه يجوز للموظف أو العامل التقدم بشكوى.. .وأوضح الجابري أن هذه القرارات تتم في النهاية بالتراضي بين الطرفين، ويمكن للموظف أو العامل الشكوى لدى الوزارة، ثم اللجوء إلى المحكمة العمالية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مسبقة.. .وحول اعتبار أزمة كورونا قوة قاهرة، ومدى إمكانية استغلال ذلك من قبل شركات في التعسف ضد موظفيها، قال الجابري إن المحكمة العمالية لا تتعامل بنوع من التعميم مع جميع الدعاوى التي تصل إليها في ظل هذه الأزمة، ولا يمكن لقضاتها التعبير عن آرائهم في ذلك، لأنهم يتعاملون وفق قانون واضح، لكن تنظر كل حالة على حدة، فهناك شركة متضررة فعلياً من الأزمة، ويمكنها إثبات ذلك بالمستندات.. .وأكد الجابري أن المحكمة العمالية تحرص على الفصل أولاً بأول في ما لديها من دعاوى، تحسباً لأي ارتفاع في المؤشر، مستندة إلى بنية تحتية رقمية تتمتع بها محاكم دبي عموماً، إضافة إلى اجتهاد كثير من الزملاء لتحسين آلية العمل، مثل قاض يطور حالياً برنامجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تسريع مخرجات دعاوى معينة بالاعتماد على إدخال بيانات مسبقة.. .تقليل زمن التقاضي.قال رئيس المحكمة العمالية في دبي، القاضي جمال الجابري، إن 50% من الدعاوى المنظورة في محاكم دبي عبارة عن دعاوى عمالية، لافتاً إلى أن المحكمة تضم أكبر عدد من القضاة (16 قاضياً)، وتستطيع فصل كثير من الدعاوى خلال فترات قياسية لم تتجاوز شهراً، إضافة إلى دعاوى اليوم الواحد.. .وأضاف أن المحكمة تقدمت باقتراحات لتقليل زمن التقاضي، مثل إنشاء مركز لتسوية المنازعات العمالية، على غرار لجنة المنازعات التجارية، مؤكداً أن محاكم دبي لا تألو جهداً في تطوير آلية العمل، واستخدام أحدث التقنيات اللازمة لتسريع وتيرته.. .4832 دعوى سجلتها المحكمة العمالية في دبي خلال الـ5 أشهر الماضية..المحكمة العمالية تطوّر برنامجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تسريع مخرجات الدعاوى... ..