تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

المحكمة العمالية في محاكم دبي تحقق إنجازات واضحة في دائرة التقاضي عن بعد 

17 مارس 2020


المحكمة العمالية في محاكم دبي تحقق إنجازات واضحة في دائرة التقاضي عن بعد


تفصل في (532) قضية بنفس اليوم بما يزيد عن (6000.000) درهم قيمة الدعاوى.المحكمة العمالية في محاكم دبي تحقق إنجازات واضحة في دائرة التقاضي عن بعد . .. .المصدر : شعبة الإتصال الجماهيري. .كشف سعادة القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي بلغ عدد القضايا التي سجلت في دائرة التقاضي عن بعد منذ تدشين المبادرة في شهر نوفمبر 2018 وحتى تاريخه (532) قضية تم الفصل فيها بنفس اليوم، وبلغ اجمالي قيمة هذه الدعاوى بما يزيد عن (6000.000) درهم. .حيث أوضح سعادة القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، أن محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أطلقت مبادرة تقنية (التقاضي عن بعد) للفصل فيها الكترونياً، للنظر في الدعاوى العمالية، من خلال تجمع أطراف الدعوى العمالية وهم، العامل ورب العمل، أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى القاضي، حيث تسير عملية (التقاضي عن بعد) في حال عدم وصول طرفي الدعوى العمالية إلى تسوية لشكوى العمالية عن طريق مركز (توافق) التابع لوزارة الموارد البشرية، إذ يتم التواصل مع القاضي لفتح الجلسة دون عناء ومشقة العمال، وهذا ما سيسهل في عملية التقاضي وتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع. .وأضاف سعادته تعد خدمات التقاضي عن بعد، أهم الخدمات التي تقدمها المحاكم في تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة، لتحقيق سعادة المتقاضين وتسهيل مسار التقاضي، لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وترجمة لخطة دبي2021 التي تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومتكاملة ومتصلة وسباقة ومبدعة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع.. . .مؤكداً سعادته أن محاكم دبي ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للتحول الذكي من خلال تقديم مجموعة من خدماتها عن بعد، لبلوغ الهدف الطموح الذي وضعه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتعلق بخفض مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80%. . . ​.