مختصون : إلغاء إبعاد الأجنبي القريب من مواطن تسامح واستقرار. .. .وصف قانونيون ومختصون التعديل على قانون العقوبات الذي يحمي مقيمين في الدولة تربطهم علاقة قرابة من الدرجة الأولى مع مواطنين في حال إدانتهم في قضايا مختلفة عدا الجرائم الماسة بأمن الدولة.. .والذي يقضي بعدم الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة، بأنه انسجام مع روح التسامح الذي رسمته دولة الإمارات في نهجها ناهيك عن انه يحقق الاستقرار الأسري.. .كونه يحمل دلالات على الاهتمام بالأسرة وتماسكها وما يعكسه من صورة إيجابية حول مبدأ التسامح الذي جعلته الدولة منهجاً لها في كافة التعاملات الداخلية والخارجية.. .ويقضي المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.. .ونص في المادة الثانية منه على أن يضاف إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات فقرة ثالثة للمادة 121 تنص على (باستثناء من نص الفقرتين السابقتين ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.. .وأكد القاضي أحمد إبراهيم سيف، رئيس المحكمة الجزائية سابقاً، ورئيس المحكمة المدنية بمحاكم دبي، ورئيس لجنة الإبعاد والمنع من السفر القضائية، أن التعديل جاء لاغياً للنصوص السابقة التي تتعارض معه بهدف يتماشى تماماً مع سياسة الدولة في التسامح، ضارباً مثالاً رائعاً في هذا الإطار، فمثلاً في حالة إبعاد زوج عن أسرته أو ابن عن والدته يكون الوضع صعباً للغاية لأن التأثير يطال العائلة بأكملها. .ويحمل التعديل الذي تزامن مع صدور قانون حماية الأسرة بحسب رسمي راجي المستشار القانوني دلالات واضحة على أن الاهتمام بكينونة الأسرة وتماسكها يعد مفصلاً محورياً في استراتيجية حكومة الإمارات التي تسعى جاهدة إلى الحفاظ على نسيج الأسرة، باعتبارها أولوية..​.