الممثل الحصري لدولة الإمارات في إنفاذ العقود ضمن تقرير البنك الدولي .محاكم دبي تحافظ على المرتبة التاسعة عالميا والمرتبة الأولى عربيا في محور انفاذ العقود لتقرير البنك الدولي. .. .المصدر : شعبة الإتصال الجماهيري. .حققت محاكم دبي وهي الممثل الحصري لدولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة عالميا للسنة الثانية على التوالي والمرتبة الأولى عربيا للسنة الخامسة على التوالي، في محور إنفاذ العقود ضمن التقرير السنوي الأصلي للبنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتحوز دولة الامارات العربية المتحدة مكانةً مرموقة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية، لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات إلى مراتب متقدمة عالمياً، لتحقيق رؤية محاكم دبي محاكم رائدة متميزة عالمياً وهي الموجه للجهود والمبادرات والمشاريع التطويرية في العمليات والخدمات القضائية والإدارية ذات العلاقة المباشرة بتحسين القدرات التنافسية لمحاكم دبي على المستوى العالمي.. .وبهذه المناسبة أكد سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، يعد تقرير البنك الدولي شهادة عالمية على تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع القضائي ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً، فالإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها من حيث الأتمتة من تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها وتنفيذه، والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي، واستقطاب الكفاءات القضائية، تنعكس إيجاباً وبشكل كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.. .وتابع مدير عام محاكم دبي؛ يسرنا الإعراب عن بالغ سرورنا للتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير البنك الدولي، وأننا نشعر بالفخر والاعتزاز للمحافظة على المرتبة التاسعة عالميا للسنة الثانية على التوالي، والمرتبة الأولى عربيا للسنة الخامسة على التوالي في محور إنفاذ العقود والأعلى في مؤشر جودة الإجراءات القضائية، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أوجدت البيئة الحافزة لكافة دوائرنا المدعومة بأفضل الكفاءات الوطنية، كما نشيد من خلال هذا المنبر بجهود فريق العمل في دعم تنافسية الإمارات التي نتج عنها القفزة القياسية التي حققتها محاكم دبي في مؤشر إنفاذ العقود.. .وبدوره أوضح سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي ورئيس فريق التنافسية في محور انفاذ العقود، أن نسبة الفصل خلال عام 2019 في أوامر الأداء وإنفاذ العقود التجارية بلغت 100% لعدد 2700 مطالبة إلى نهاية أكتوبر 2019 بمعدل زمني للفصل لا يجاوز 24 ساعة من لحظة التسجيل عبر تطبيق الخدمات الذكية، ويعد ذلك دليلاً قوياً على أن محاكم دبي ماضية إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ويضع على عاتقنا مسؤولية ضمان الريادة في عالم الأعمال، لنخطو بذلك خطوات متقدمة باتجاه تجسيد مستهدفات وثيقتنا الاستراتيجية 2017 -2021 والمتمحورة حول إسعاد المتعاملين واعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.. . .وأضاف رئيس المحكمة التجارية أن محاكم دبي حطمت جميع الأرقام القياسية للتقاضي بجميع مؤشراته الإلكترونية من حيث القيمة والسرعة وجودة الأداء حيث بلغت قيمة أكبر مطالبة لإنفاذ عقد تجاري تقارب نصف مليار درهم فصلت فيها المحكمة التجارية خلال أقل من 3 ساعات فقط، وأن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله-نحو تفعيل النظام القضائي في دبي وفق أرقى الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة، تتضمن خدمات قضائية راقية يتم تقديمها للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية التي تنعكس إيجابياً وبشكل كبير على ترتيب الدولة في هذا الجانب.. .مؤكداً السبوسي كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة، لهذا أمامنا كثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل، وسنبذل كل الجهود المطلوبة ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم ونعمل مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون.. .وأشار رئيس فريق التنافسية، أن القضاء الإماراتي حظي برعاية واهتمام ودعم القيادة على الصعد كافة، بدءاً من تحديث القوانين وفق أحدث النظريات القانونية وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع، وصولاً إلى تحقيق الأمن القضائي، وإن تحقيق الدولة مراتب متقدمة في التقرير يعني تحقيق مستهدفاتنا في الأجندة الوطنية، ويبرز للعالم ما وصلت إليه الدولة بشأن القطاع القضائي من ناحية تعزيز الثقة وسرعة وجودة الإجراءات القضائية، والرضى والثقة بالنظام القضائي من خلال تحقيق العدالة.. ​.