عقوبتها تصل إلى المؤبد حال اقترانها بأخرى.انتحال صفة شرطي. مدخل للجرائم. . .. .المصدر : الخليج .تكرر بين الحين والآخر، جرائم انتحال صفة رجال الأمن، أو ما يعرف بانتحال صفة شرطي، التي يكون مرتكبها ممن يجيدون اللغة العربية، أو يحمل جنسية عربية، أو خليجية، ضد مقيم، أو زائر لا يجيد العربية، ويدعي أنه من رجال التحريات، ويأمر الضحية بالركوب معه سيارته التي لا تكون دورية شرطة، فينصاع الضحية إلى أوامره خوفاً من مخالفة القانون، وتكون نتيجة ذلك عمليات سرقة مبالغ مالية كبيرة، ومؤخراً سرقة عملات رقمية بيتكوين، أو جرائم خطف مقرونة بالاغتصاب، ووصل الأمر بأحدهم أن انتحل صفة رجل من CIA.لتخويف منافسه من مراكز المساج.. عشرات القصص المثيرة للدهشة من حيث التخطيط المحكم من قبل منفذي تلك الجرائم مستخدمين أحياناً بطاقات تعريف شرطية مزورة..الخليج تحقق في تلك الجرائم وتُعرِّف بعقوبتها، وطرق الحذر منها، وكيفية التعامل معها.. .في إحدى الجرائم التي تبدو أحداثها أشبه بالروايات البوليسية، وأفلام الأكشن، تمكنت عصابة مكونة من سبعة أشخاص من جنسيات خليجية، وآسيوية، من تعقب آسيوي يعمل في العملات الرقمية بيتكوين، ورسمت خطة محكمة للاحتيال على اثنتين من الموظفات تعملان معه، بإيهامهما أنهم من رجال الشرطة، وأن عليهما مساعدتهم في القبض على المجني عليه باعتباره يخالف قوانين الدولة بالتعامل وبيع عملة البيتكوين، كما أنه مطلوب في قضايا في بلده الآسيوي بمبالغ تقدر بنحو 800 مليون درهم، وعليه وقعتا في الفخ وساعدتا العصابة في الإيقاع بالمجني عليه، وصديق له كان برفقته، ليتم الاستيلاء على 25 بيتكوين ومبلغ 250 ألف درهم.. .شرطي CIA. . .وفي واقعة أخرى، انتحل آسيوي صفة شرطي في CIA لإبعاد منافسه في المساج، ثم خطفه بمساعدة اثنين من أصدقائه وسرقوا منه مبلغ 15 ألف درهم، حيث أراد أن يخيف منافسه كي يفسح المجال أمامه في العمل، فخطط للجريمة بمساعدة أصدقائه، واتصل بالمجني عليه، واتفق معه على ملاقاته في أحد الأماكن، وفي المكان المتفق عليه فوجئ المجني عليه بسيارة تتوقف بجانبه، وينزل منها ثلاثة أشخاص أخبره أحدهم أنه من CIA ودفعوه إلى السيارة، وأدخلوه فيها عنوة، وأخذوه باتجاه جبل علي، وأثناء الطريق اعتدوا عليه بالضرب، واستولوا على مبلغ 15 ألف درهم كان معه، حيث تصادف أنه في هذا اليوم أنهى خدمته في مكان عمله وحصل على مستحقاته المالية.. . .الهروب إلى الموت. . .ولا تنتهي القصص ولا الجرائم عند ذلك الحد، وتصل إلى حد انتحال عاطل آسيوي (24 عاماً) صفة شرطي من رجال التحريات مع آخر، وقام بالاعتداء على امرأة في منزلها، وسرق منها مبلغاً مالياً وجهاز هاتف متحرك.. بدأت الواقعة عندما كانت المجني عليها في شقتها بإحدى البنايات، وسمعت طرقاً على الباب، فحاولت النظر من العين السحرية لتتعرف إلى شخصية الطارق، لكنه وضع إصبعه عليها كي لا تراه، وقال لها إنه من رجال التحريات، فخافت وفتحت الباب، وقام بمساعدة آخر بالإمساك بها، وأخذ منها مبلغ 720 درهماً، وجهازاً محمولاً، قبل أن يتمكن من الاعتداء عليها، وبالصدفة حضر أحد أصدقائها يسأل عنها، فسمع صوت أشخاص معها في الداخل، فسألها عن هويتهم فأخبرته أنهما آسيويان يحملان سكاكين، ويهددونها بالقتل، وطلبت منه أن يكسر الباب ويبلغ الشرطة، فخاف المتهميّن، وحاولا الهرب عبر أنابيب المياه، لكن المتهم الثاني ارتبك وسقط، ما أدى إلى وفاته، وتم القبض على المتهم الأول..وذاك الخليجي الذي انتحل صفة شرطي، وخطف زائرة من أمام منزلها في سيارته، ثم هتك عرضها، بينما كانت تلقي بالقمامة في صندوق تجميع القمامة بالقرب من المنزل الذي تسكن فيه مع عمتها، حيث ظهر أمامها المتهم بسيارته، وأظهر لها بطاقته، وادعى أنه شرطي، وطلب منها الركوب معه فطلبت منه أن تخبر عمتها أولاً، إلا أنه غضب منها، ونهرها، فركبت معه، ثم أخذها إلى منطقة صحراوية واعتدى عليها، ثم أرجعها إلى المنطقة نفسها التي خطفها منها، ثم أبلغت الشرطة بما حدث.. . .تخطيط محكم. . .ومن تفاصيل معظم القضايا يتضح أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم يخططون لها جيداً، ويدرسون حالة المجني عليهم، ونقاط ضعفهم، وكيف يربكونهم، ليتمكنوا من السيطرة عليهم نفسياً، فينفذوا أوامرهم حرفياً، وهو ما تشرحه هذه الجريمة التي نظرتها محكمة جنايات دبي، حيث انتحل أربعة آسيويين صفة رجال التحريات، وسرقوا ثلاثة آخرين يحوزون مبالغ مالية قُدرت بنحو 770 ألف درهم، واعترف المتهمون بأنهم علموا من أحد الأشخاص أن المجني عليهم يحوزون مبلغاً من المال، فاتفقوا فيما بينهم، وخططوا، ووزعوا الأدوار ليسرقوا تلك الأموال، فاجتمعوا وتوجهوا إلى مقر سكنهم، وطرقوا الباب، وعندما فتح لهم أحد المجني عليهم أظهر أحدهم بطاقته التعريفية لإيهامهم أنهم من رجال التحريات، وأنه يجب أن يقوموا بتفتيش الشقة، وهجموا على الفور على المجني عليهم وقاموا بتقييد أيديهم بقيود بلاستيكية كانوا اشتروها لذلك الغرض، واعتدوا عليهم بالضرب، ثم أخذوا المال الذي بحوزتهم، وفروا هاربين..ومن الجرائم التي تبدو طريفة وغريبة، انتحال آسيوي تنفيذي مبيعات 27 عاماً صفة شرطي ليتمكن من خطف آخرين بالقوة، ونقلهما إلى منطقة خالية من المارة، وجعل أحدهما يركع مقدماً الاعتذار لامرأة تواجدت في المكان نفسه، حيث تلقى المجني عليهما اتصالاً هاتفياً من المتهم وقد ادعى أنه من رجال التحريات، وعليهما مقابلته أمام إحدى محطات المترو، وعندما وصلا قام بالاعتداء على المجني عليه الأول، وجره من ملابسه وأركبه سيارته، ثم أمر المجني عليه الثاني بركوب السيارة نفسها، واتجه بهما إلى منطقة خالية من المارة، ليجدا إحدى السيدات في انتظارهم، ثم أمر المتهم المجني عليه الأول أن يركع أمام السيدة لتقديم الاعتذار لها، ثم أركبهما السيارة نفسها مرة أخرى، وأنزلهما في إمارة الشارقة، ومن الواضح أن المتهم في الواقعة كان يتقمص دور رجال التحريات بكل ثقة، بل ويتعمد الخشونة الجسدية ليبدو الموضوع حقيقياً.. . .الحبس لمدة سنة. . .وفي محاولة لفهم ملابسات ذلك النوع من الجرائم، أوضح القاضي عيسى شريف رئيس محكمة استئناف دبي، أن جرائم انتحال صفة شرطي تحدث بتخطيط متقن من قبل مرتكبها، حيث إنه يختار ضحايا لا يجيدون اللغة العربية، أو بالكاد يفهمون بعض كلماتها، ويفاجئ الضحية بالقول إنه مطلوب القبض عليه في مخالفات قانونية، ومن ثم ينصاع الضحية لما يملى عليه من أوامر، وتلك الجرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات مختلفة وفقاً لملابسات كل جريمة، فهناك جرائم أخرى ترتبط بانتحال صفة الشرطي، ومنها جريمة ارتداء زي رسمي، أو رتبة عسكرية، طبقاً لنص المادة 251 من قانون العقوبات الاتحادي وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم لكل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً، أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً، أو وساماً، أو إشارة، أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية، أو الرسمية، أو العلمية، أو الجامعية المعترف بها رسمياً، ورتبة من الرتب العسكرية، أو صفة نيابية عامة، ويسري الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.. . .العقوبة 5 سنوات وتصل للمؤبد. . .وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أن هناك قضايا حول جرائم انتحال صفة شرطي التي تترتب عليها جرائم خطف، وسرقة بالإكراه، وكذلك ابتزاز أحياناً، وتصل العقوبة 'لى السجن خمس سنوات، إذا ما انتحل المتهم وظيفة من الوظائف العامة، كمن يدعي أنه من عناصر التحريات، فطبقاً لنص المادة 250 من القانون السالف، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها، أو من مقتضياتها من دون أن يكون مختصاً، أو مكلفاً به، وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه، أو لغيره على مزية من أي نوع، وتصل العقوبة أحياناً إلى المؤبد إذا جاءت معها السرقة بالإكراه ليلاً، أو باستخدام أحد الأسلحة، في مكان معد للسكن، أو مسكون.. . .الانتحال ليلاً. . .من جانبها، أكدت عواطف محمد، المحامية، أنه قد يكون الهدف من الانتحال هو أن تتم سرقة الضحية بالإكراه، وهي الجريمة المعاقب عليها طبقاً لنص المادة 383 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية، كأن تقع ليلاً، أو أن تقع من شخصين فأكثر، أو أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً، أو أن تقع في مكان مسكون، أو معد للسكنى، أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بواسطة الكسر، أو استعمال مفاتيح مصطنعة، أو انتحال صفة عامة أو كاذبة، أو ادعاء القيام، أو التكليف بخدمة عامة، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة، أو أن تقع بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال سلاح.. . .الاقتران مع الخطف. . .وأضافت عواطف محمد، أنه قد يكون الهدف من الانتحال هو أن يتم خطف المجني عليه، وابتزازه، أو الاعتداء على حريته، وهي الجريمة المعاقب عليها طبقاً لنص المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أن يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً، أو قبض عليه، أو حجزه، أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه، أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية، إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة، أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة، أو الاتصال بصفة كاذبة، وإذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة، أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية، أو نفسية، وإذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص يحمل سلاحاً، وإذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر، وإذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثاً، أو مجنوناً، أو معتوهاً، وإذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام، أو اغتصاب المجني عليه، أو الاعتداء على عرضه، أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة، وإذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو بسبب ذلك، وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد، ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.. . .عقوبة الرفض. . .وهنا يثار التساؤل عن عقوبة من يرفض التعاون مع الشرطة إذا طلب الشرطي من الشخص الذهاب معه لأي مكان، فقالت إن لمأمور الضبط القضائي لدى وصوله إلى مسرح جريمة متلبس بها، الحق في منع من كان حاضراً فيها من مغادرة المكان، أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من إعداد المحضر، كما يجوز له أن يستدعي على الفور من يمكن أن يحصل منه على إيضاحات حول الواقعة، ولمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر في مسرح الجريمة عند وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة وفقاً للمادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية، وإذا لم يكن المتهم حاضراً، يُصدر مأمور الضبط القضائي أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر، ويقوم أحد أفراد السلطة العامة بتنفيذ أمر الضبط والإحضار، وعلى مأمور الضبط القضائي سماع أقوال المتهم فور إلقاء القبض عليه، وإذا لم يأت المتهم بما يثبت براءته، يتم إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال 24 ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه، أو بالإفراج عنه.. . .التأكد من هوية رجل الأمن. . .في حال ادعى شخص أنه من رجال التحريات نصحت المحامية بأن حق أفراد المجتمع مكفول في التأكد من هوية رجل الأمن، تفادياً للوقوع ضحية احتيال طبقاً لقانون الشرطة، وتعليمات وزارة الداخلية، فبموجبهما يتعين على الشرطي الذي يرتدي اللباس الرسمي أن يضع على زيه شارة تراها العين، وعليها اسمه، واسم عائلته، وما من استثناءات لهذا الواجب، أما الشرطي الذي لا يرتدي اللباس الرسمي، فعليه أن يعرف ن نفسه أمام الشخص الذي يعتزم أن يمارس تجاهه الصلاحية المخول بها، سواء ارتدى اللباس الرسمي، أم لم يرتد.. . . ​.