تصريح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي لـ (يوم الطفل الإماراتي):

14 مارس 2019


تصريح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي لـ (يوم الطفل الإماراتي):


تصريح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي لـ (يوم الطفل الإماراتي) : . . المصدر : شعبة الإتصال الجماهيري. .. .أعلن سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن إقرار المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بالاحتفال بـيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، يعكس قيم الدولة وأبنائها، وحرصهم على حماية الأطفال والمحافظة على براءة طفولتهم، والتي تأتي بالتزامن مع عام التسامح ، الذي يأتي امتداداً لـ عام زايد ، الوالد المؤسس طيب الله ثراه الذي أرسى دعائم الحماية والأمان وتوفير الحياة الكريمة للطفل، وهو النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوم بقانون حقوق الطفل قانون وديمة في عام 2016، والذي يستهدف نشر ثقافة رعاية الطفل وحفظ حقوقه على أوسع نطاق.. . وأشاد مدير عام محاكم دبي، بكلمة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن الطفل في المجتمع هو الثروة الحقيقية للوطن، وتوليه الدولة وقيادتها الحكيمة كل اهتمام ورعاية، وأن القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، باتت من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وكانت سباقة في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بكل الحقوق التي يكفلها القانون دون أي تمييز.. .ونحن في محاكم دبي نحرص على تنفيذ توجهات الدولة ومواكبة تطلعاتها الريادية، وحمل رسالة حماية ورعاية الطفولة، وسلامتهم اهتماماً خاصاً ضمن مبادراتها الاجتماعية والتوعوية بهدف تعريف المجتمع بحقوقهم والمحافظة على سلامتهم، وحمايتهم من أي مخاطر، كما أشار سعادته إلى أهمية التوجه إلى الطفل لتحقيق التوعية المجتمعية في مجال الأسرة، وتقوية الأواصر بين أفراد المجتمع والحفاظ على الأجيال الناشئة، من خلال تقديم منهجية جديدة تتلاءم مع رؤية القيادة العليا في الدولة في مجال التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، التي قد تشكل خطرا عليه أو تنتهك وتسيء لطفولته، إضافة الى توعيتهم بالخدمات المجتمعية التي تقدمها المحاكم.. . . . . . ​.