مدير عام محاكم دبي يتفقد مشروع مبنى المحكمة العمالية والتنفيذ في العوير

09 يناير 2019


مدير عام محاكم دبي يتفقد مشروع مبنى المحكمة العمالية والتنفيذ في العوير


بلغت نسبة الإنجاز (76%). مدير عام محاكم دبي يتفقد مشروع مبنى المحكمة العمالية والتنفيذ في
العوير. ... قام
سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، بزيارة تفقدية لموقع مشروع مبنى المحكمة العمالية
والتنفيذ في العوير، بحضور سعادة القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي،
ورؤساء المحاكم، والمدراء التنفيذيين، وذلك للوقوف على سير العمل في تجهيز المحاكم
ونسبة الإنجاز للمشروع، سعياً من محاكم دبي في تسهيل وتسريع اجراءات المتعاملين، عبر
خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، ودفع مسيرة الريادة التي تقودها
دولة الإمارات العربية المتحدة، ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة
في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات، وتوفير افضل الخدمات التي من شأنها تسرّع
من عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام، لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.. . وتفقد
سعادته، موقع مشروع المحكمة العمالية في منطقة الروية الثالثة وذلك للاطلاع على سير
العمل ومراحل تنفيذه، حيث تبلغ مساحة المشروع 11055 متراً مربعاً، وبتكلفة كلية تبلغ
138 مليوناً و500 ألف درهم. وقد أبدى
سعادته ارتياحه لنسبة إنجاز المشروع البالغ (76%) إذ يعتبر المشروع خطوة تنصب في خدمة
الجمهور واختصار الوقت والجهد على المراجعين وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي.. . وأكد
سعادته على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعد لإنجاز المشروع والمتوقع الانتهاء
منه في مايو 2019، حيث أن محاكم دبي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
– رعاه الله، لتقديم تجربة مميزة ومثالية وبيئة عمل للمتعاملين الداخليين والخارجيين.. . وأضاف
سعادته، أن المشروع يأتي ضمن جهود حكومة دبي في تطوير المنشآت القضائية، وإيجاد محكمة
متخصصة في الشؤون العمالية، والتي توفرها الإمارة مواكبةً للتطور والنمو المتسارع الذي
جعل منها علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم، ووجه الشكر الجزيل لبلدية دبي لجهودهم
المستمرة والمبذولة لمتابعة المشروع.. . وأشار
سعادته، أنه تم دراسة احتياجات المحكمة العمالية ومتطلباتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين،
حيث أن المبنى مؤلف من سرداب بسعة (243) موقفا وهي مواقف للهيئة القضائية والموظفين،
وبالإضافة إلى أربع طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 35000 متر مربع، ويشمل المبنى على منصات
خدمة العملاء، والقضايا العمالية، ومركز للشرطة، وحضانة، وبنك، وصالات انتظار، ومصلى
للجنسين، وكافة الخدمات العامة الضرورية، ويحتوي المبنى على عدد (12) قاعة للمحاكم
الابتدائية، والاستئناف، مع مكاتب للسادة القضاة.. . . ​.