المحكمة العمالية

إختصاصات المحكمة

تختص المحكمة العمالية دون غيرها نوعياً، بالنظر في كافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل (القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته )، وتعتبر الدعاوى التي يرفعها العمال ضد أرباب أعمالهم الاعتباريين والطبيعيين في القطاع الخاص بخصوص حقوقهم الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود عملهم الفردية التي ترعاها الوزارة المختصة، وفي الدعاوى المتقابلة التي يقدمها أرباب العمل في هذه الدعاوى. تتشكل هذه المحكمة من دوائر جزئية ودوائر كلية. الدوائر الجزئية تتألف من قاض منفرد وتنظر في الدعاوى العمالية التي تقل قيمتها عن 500000 درهم (خمسمائة الف درهم) و في الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها. أما الدوائر الكلية تتألف من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم وتنظر في الدعاوى العمالية التي تزيد قيمتها عن 500000 درهم (خمسمائة الف درهم) وفي الدعاوى المتقابلة.

القضايا والمواد

الدعاوى العمالية الكلية

الدعاوى العمالية الكلية هي الدعاوى التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع االخاص لحماية الحقوق الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود العمل التي ترعاها الوزارة المختصة ، متى مـا كانت هذه الحقوق تزيد عن مائة ألف درهم.
الدائرة المُختصة:الكلية قيمياً مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الاسناد في قانوني الإجراءات والمعاملات المدنية.
تشكيل الدائرة:ثلاثـة قضـــاة + كاتـب الجلسـة ( أمين سر ).
الرسـوم:5% من قيمة الدعوى مع مراعاة الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات والأسباب القانونية وهي لا تستوفى عند تسجيل الدعاوى عملاً بإعفاء العمال منها قانوناً بموجب نص المادة الخامسة من قانون تنظيم علاقات العمل.
الإدخال والتدخل:واردان مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الطلبات العارضة:واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الشطب:وارد
التجديد:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الوقـف:وارد
السقوط بمضي المدة:وارد
التعجيل:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم بواقع 100 درهم.
التظلم:ليس وارداً.
الإستئناف:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.

الدعاوى العمالية الجزئية

الدعاوى العمالية الجزئيـة هي الدعاوى التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية الحقوق الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود العمل التي ترعاها الوزارة المختصة ، متى مـا كانت هذه الحقوق تقـل عن مائة ألف درهم.
الدائرة المُختصة:الجزئيـة قيمياً مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانوني الإجراءات والمعاملات المدنية.
تشكيل الدائرة:قاض منفرد + كاتـب الجلســة ( أمين السر ).
الرسـوم:5% من قيمة الدعوى مع مراعاة تعدد الطلبات والأسباب القانونيـة وهي لا تستوفى عند تسجيل الدعاوى عملاً بإعفاء العمال منها قانونا ً بموجب نص المادة الخامسة من قانون تنظيم علاقات العمل.
الإدخال والتدخل:واردان مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الطلبات العارضة:واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الشطب:وارد
التجديد:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
الوقـف:وارد
السقوط بمضي المدة:وارد
التعجيل:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم بواقع 100 درهم.
التظلم:ليس وارداً.
الإستئناف:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية بشرط أن تزيـد قيمـة الدعوى عن 3000 درهم.
إلتماس إعادة النظر:وارد مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.
تدخل النيابة العامة:ليس وارداً.